ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 27971/ت58795ھ مورخ 1400/03/12 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی جزء «2» بند «و» تبصره (2) و بند «د» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور»

شماره: 39910 /ھ ب - 1400/5/12
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 27971 /ت58795ھ مورخ 1400/03/12، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی جزء «2» بند «و» تبصره (2) و بند «د» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - بر اساس جزء «2» بند «د» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجازه فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران، با شرایط و ضوابط مقرر و به شیوه هایی مانند «حراج عمومی در بورس املاک و مسکن» داده شده است. از این رو، اولاً - ماده (9) مصوبه و تبصره های «1» و «3» آن که شیوه فوق را به صورت «حراج عمومی در بورس» ذکر کرده، از حیث مقید نبودن بورس به «املاک و مسکن» چون توسعه شمول قانون را در بر دارد، مغایر قانون است. ثانیاً - تبصره «1» ماده فوق که اجازه داده عملیات فروش توسط «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی...» انجام گیرد، از این حیث که فاقد مجوز قانونی و موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون است. 2 - طبق جزء «1» بند «د» تبصره (12) قانون مذکور، اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مولد سازی اموال شرکت های دولتی از طریق شیوه های مقرر در این جزء، ضروری است. علیهذا فراز نخست ماده (10) مصوبه از حیث مصّرح نبودن به مجوز مزبور، مغایر قانون می‌باشد. 3 - در جزء «2» بند «و» تبصره (2) و بند «د» تبصره (12) قانون مذکور، به سه ردیف درآمدی (210220)، (210221) و (210227) اشار شده است. این رو صدر ماده (14) مصوبه مبنی بر لزوم واریز تمام وجوه حاصل از اجرای آیین نامه به ردیف های درآمدی (210220)، (210221) از حیث عدم اشاره به ردیف درآمدی (210227) و تضییق احکام قانون، مغایر قانون است. 4 - به موجب ذیل جزء «2» بند «د» تبصره (12) قانون مزبور، تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال برای پرداخت پژوهانه به دانشجویان دوره دکتری روزانه دانشگاه های دولتی تعیین شده است. لذا پاراگراف دوم از ماده (14) مصوبه که به جای مبلغ مذکور، درصدی از وجوه واریزی به حساب های درآمدی را به این موضوع اختصاص داده، از این حیث که درصد مزبور می‌تواند بیش از حداکثر مبلغ مقرر قانونی باشد، مغایر قانون است. 5 - نظر به سالانه بودن احکام بودجه سنواتی که ماده (1) قانون محاسبات عمومی - مصوب 1366 - مصّرح به آن است. ذیل ماده (17) مصوبه مبنی بر دریافت اعتبار از محل اجرای احکام بودجه های سال های 1398 و 1399 در سال 1400 مغایر قانون است. 6 - از آنجا که در جزء «2» بند «و» تبصره (2) قانون، اجازه تامین «بخشی از» پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی از محل ردیف هزینه های شماره 94 - 530000 داده شده، بند «1» ماده (21) مصوبه که پرداخت «تمام «پاداش مذکوررا از محل فوق مجاز دانسته، مغایر قانون است. 7 - بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین...به تصویب مجلس... می‌رسد.» بنابراین، بند «4» ماده (21) مصوبه مبنی بر مجاز دانستن سازمان برنامه به هزینه کرد بخشی از منابع حاصل از واگذاری اموال. ..موضوع بند «د» تبصره (12) به موارد مندرج در جزء «2» بند «و» تبصره (2) قانون، از این حیث که موجب تغییر محلهای مصرف اعتبار می‌گردد، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف