ماده واحده - ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح و شش تبصره به آن الحاق میشود
ماده 19 - کلیه وجوهی که از فروش و جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعی شده یا میشوند و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهایی که کشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانه بهمین منظور افتتاح میگردد واریز شود. ارزهای مکشوفه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آن را به حساب مزبور واریز نماید
تبصره 1 - دولت مجاز است حداکثر به میزان 30% از وجوهی که طبق این قانون به حساب خزانه واریز میشود برای پرداخت حق الکشف به کاشفین، مخبرین و ماموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد
آییننامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره 2 - به میزان 20% از وجوهی که طبق مفاد به حساب خزانه واریز میگردد در اختیار سازمانهایی که قانوناً وظیفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند قرار میگیرد تا جهت تهیه وسائل و تجهیزات و امکاناتی که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند
تبصره 3 - حق الکشف موضوع این قانون از مالیات معاف است
تبصره 4 - به دولت اجازه داده میشود 50% از کل عواید حاصله از محل جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر را که وسیله دادگاهها و دادسراهای انقلاب یا دادگاهها و دادسراهای عمومی اخذ میگردد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کشور میرسد به مخبرین، کاشفین و ماموران انتظامی و سازمان کاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد. وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و کالای قاچاق پس از صدور حکم قطعی به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق در اختیار سازمان کاشف جرم قرار خواهد گرفت
تبصره 5 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منجمله لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط میگردد مصوب 25/4/59 » و«لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهائی که به طور غیر قانونی وارد کشور میشوند مصوب 17/2/59 »، در قسمت مغایر لغو میشود
تبصره 6 - پرداخت حق الکشف مربوط به تبصره های 1 و 4 در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1363/11/30 به تایید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی