بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0400061 شماره دادنامه سیلور: 140431390002714076 تاریخ:1404/10/21
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: اطلاق ابطال جزء 1 بند (ب) ماده 1 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 51 قانون محاسبات عمومی ابلاغی طی شماره 31718/56 مورخ 1404/02/28
متن مقرره مورد شکایت:
انواع هزینه های مستمر و شرایط موضوع تبصره ذیل ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور
1- تالیف، تصنیف، ترجمه، چاپ و تکثیر
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: طرف شکایت طی بخشنامه شماره 31718/56 مورخ 1404/02/28 خطاب به کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 51 قانون محاسبات عموی کشور را ابلاغ نموده و در جزء 1 بند (ب) خدمات: ماده 1 (انواع هزینه ها) تالیف، تصنیف، ترجمه، چاپ و تکثیر را علی الاطلاق جزء هزینه های جاری قابل محاسبه و پرداخت دستگاه های مذکور عنوان نموده این در حالی میباشد که:
اولاً- مستفاد از ماده واحده ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب سال 1365 مقرر داشته است: اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروت های عمومی از سوی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه نشریات کشور ممنوع میباشد. این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات و دستگاه های مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز میباشد و به استناد استفساریه مصوب این قانون در سال 1373 شهرداری ها نیز مشمول این قانون می‌باشند. برابر تبصره 1 ماده واحده یاد شده، موارد مستثنی از شمول ممنوعیت این قانون احصاء و تعیین شده اند. بنابراین چون که وفق اطلاق، جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب مطابق این قانون منع شده است. علیهذا طرف شکایت نمی‌تواند برخلاف این قانون و مستثنیات مندرج در تبصره 1 آن، خطاب به وزارت ها و موسسات دولتی علی الاطلاق جواز امکان آن را دهد. لذا وضع جزء موضوع شکایت تا حدی که در برگیرنده موسسات غیر مستثنی شده در تبصره 1 ماده واحده مذکور می‌شود، خارج از حدود و اختیارات قانونی و مغایر ماده واحده مطروحه و ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 میباشد.
ثانیاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905811007 مورخ 1401/06/08 به طور مشابه توسعه استثناء شدن بانک مرکزی را از شمول ماده واحده فوق، ابطال نموده است که فحوای دادنامه در صحت ادعاهای مطروحه این دادخواست مورد استناد میباشد.
ثالثاً- به موجب ماده 121 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته:
ماده 121- هرجاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رییس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور که اقدام برخلاف مفاد این قانون را مشمول عناوین کیفری و مجازات دانسته است. علیهذا اقدام وفق ماده 121 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار است. با توجه به موارد مطروحه و دلایل مشروحه و خروج طرف شکایت از اختیارات قانونی خود و همچنین مغایرت های قانونی مقرره معترض عنه به شرح مندرج در دادخواست و مخالفت با مدلول دادنامه هیات عمومی اشاره شده، ابطال جزء 1 بند (ب) ماده 1 مقرره معترض عنه تا حدی که اطلاق به کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی مستثنی نشده در تبصره 1 ماده واحده ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور یافته است، را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور استدعا دارد.
پاسخ طرف شکایت:
طرف شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 1904027 مورخ 1404/05/14 پاسخ داده است که:
«در خصوص دادخواست آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال جزء 1 بند (ب) ماده 1 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 51 قانون محاسبات عمومی ابلاغی طی بخشنامه شماره 31718/56 مورخ 28/02
/1404 تا حدی که اطلاق به کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستثنی نشده در تبصره 1 ماده واحده ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور یافته است، از تاریخ تصویب». ضمن پیوست نامه شماره 68016/56 مورخ 1404/04/31 خزانه دار کل کشور، موارد زیر را در دفاع از دستورالعمل اصلاحی به استحضار می رساند: دستورالعمل اصلاحی شماره 31718/56 مورخ 1404/02/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اجرای حکم ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب رسیده، برای تمامی وزارتخانهها و موسسات دولتی و. .. از جمله دستگاه های احصاء شده در تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور (مصوب سال 1365)، از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و. .. تدوین گردیده است. بنابراین دامنه شمول دستورالعمل یاد شده برای کلیه دستگاه های مشمول ممنوعیت غیر آن میباشد. از این رو مغایرتی با قانون یاد شده ندارد. با عنایت به مطالب فوق، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات موضوعه، برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد..
پرونده کلاسه 0400061 ه ع با موضوع " ابطال جزء (1) بند «ب» ماده 1 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 51 قانون محاسبات عمومی به شماره 31718/56 مورخ 1404/02/28" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند وزارتخانهها و موسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند و بر مبنای تبصره این ماده انواع هزینههای موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365/07/29 مجلس شورای اسلامی، اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروت های‌عمومی از سوی وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع‌آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هر گونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه‌های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیر ضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع میباشد و به موجب تبصره (1) این ماده واحده مواردی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غیره از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی شدهاند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه درج عبارت تالیف، تصنیف، ترجمه، چاپ و تکثیر در مقرره مورد شکایت که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و بر اساس آن صرفاً انواع هزینههای جاری مستمر که انجام آنها از یک سال مالی تجاوز مینماید به عنوان یکی از هزینه های موضوع مفاد ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 ذکر شده و ناظر به همه دستگاههای مشمول ممنوعیت و مستثنی شدهی مقرر در قانون ممنوعیت وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365/07/29 مجلس شورای اسلامی است در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
سپهریکیا
نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی