ماده 1 (منسوخ 1400/11/10)- به منظور تامین شرایط لازم برای حسن جریان امور و کشف سوء جریانات مالی و اداری وزارتخانه ها اعم از کشوری و لشکری و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتها و بانکهای دولتی و موسساتی که از طرف دولت یا بکمک مستمر دولت اداره میشوند و شهرداریها و سازمانهای مامور بخدمات عمومی، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور وابسته به وزارت دادگستری تشکیل میشود. ریاست سازمان با وزیر دادگستری است.
ماده 2 - و ظیفه سازمان بازرسی کل کشور عبارتست از بازرسی وزارتخانه ها اعم از کشوری و لشکری و سازمانها و موسسات مشمول این قانون و رسیدگی به شکایات اشخاص از سازمانها و موسسات مذکور و کارکنان آنها در امور مربوط به وظائفی که بر عهده دارند.
تبصره - سازمانها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی میباشد مشمول مقررات این قانون نیز خواهند بود.
ماده 3 - وزیر دادگستری در اجرای و ظائفی که به موجب این قانون به عهده دارد دارای یک معاون خواهد بود که از بین قضات دادگستری که دارای پایه 11 قضایی باشد انتخاب میشود.
ماده 4 - سازمان بازرسی کل کشور بتعداد لازم بازرس قضایی و کارمند دفتری خواهد داشت. بازرسان قضایی باید لااقل دارای پایه 9 قضایی بوده و دو سوم مدت خدمت خود را در محاکم دادسراها انجام داده باشند.
ماده 5 - در صورتی که سازمان ضمن بازرسی یا رسیدگی به شکایات و قوع جرم یا خطای اداری و تضییع حقی را تشخیص دهد, برحسب مورد به مراجع قضایی یا مقامات اداری مربوط اعلام خواهد کرد. همچنین سازمان میتواند پیشنهادهای اصلاحی را به و زارتخانه ها یا موسسه مربوطه بدهد.
ماده 6 - سازمان میتواند به هریک از قضات یا ما موران اداری سازمانها و موسسات مشمول این قانون به نمایندگی بازرسی بدهد، نمایندگان مزبور باید طبق تعلیمات سازمان انجام و ظیفه نمایند.
ماده 7 - هیات هائی که برای بازرسی انتخاب میشوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید میتوانند کارمندان اداری را موقتاً از سمت خود برکنار نمایند.
رئیس هیات که از بین قضات انتخاب میشود میتواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید و لی بازداشت اشخاص بو سیله مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.
تبصره - بازرسان قضایی سازمان نیز میتوانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند.
ماده 8 (منسوخ 1400/11/10)- وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی و مامور بخدمات عمومی و شهرداریها و شرکتها و بانکهای دولتی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند اطلاعات و او راق و اسناد و دفاتر و سایر اشیائی را که برای تحقیق و بازرسی لازم است به دستور بازرس قضایی یا نماینده سازمان ابراز نموده و در دسترس او بگذارند مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت تسلیم و ابراز آن باید با اجازه و زیر داگستری باشد.
ماده 9 - ترتیب و تشکیل هیات ها و طرز اجرای بازرسی و رسیدگی به شکایات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف و زارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات و زیران خواهد رسید.
ماده 10 - اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل میشود و کلیه وظائف و پرونده ها، اسناد و اموال و اعتبارات و بودجه و کارمندان آنها به سازمان بازرسی کل کشور منتقل میگردد.
نخست وزیر - مهدی بازرگان