‌نحوه فعالیت ستادهای بسیج اقتصادی

مصوب 1365/02/03 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1365/2/3 بنا به پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارائی نحوه فعالیت ستادهای بسیج اقتصادی را که شامل 6 ماده و 5 تبصره به شرح زیر می‌باشد تصویب نمودند:

ماده 1
با توجه به لایحه قانونی اختیارات استانداران مصوب 29 /3 /59 شورای انقلاب، استانداران نظارت تامه بر توزیع و کنترل قیمت کالاها و خدمات را دارند.

ماده 2
ستادهای بسیج اقتصادی و استان صرفاً به عنوان وسیله و ابزاری برای اعمال نظارت‌نامه فوق‌الذکر و هماهنگی لازم در این امر، مرکب از مسئولین درجه‌اول استانی و به ریاست استاندار ادامه کار خواهند داد.

تبصره 1
اعتبار مورد نیاز ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها و شوراهای آرد و نان و کمیته‌ها و شوراهایی که زیرنظر استاندار امر نظارت‌بر توزیع و کنترل قیمت کالاها را بر عهده دارند توسط هیاتی مرکب از معاون اجرایی نخست‌وزیر، معاون وزیر برنامه و بودجه، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر کشور برآورد و توسط دولت تامین خواهد شد.

تبصره 2
اعتبار مورد نیاز برای تامین تعهدات سال 1364 ستادهای بسیج اقتصادی و کمیته‌های توزیع توسط هیات مذکور در تبصره 1 ماده 2 برآورد و توسط دولت تامین خواهد شد.

ماده 3
کلیه امور اجرایی در امر توزیع و کنترل قیمت‌ها به عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

تبصره 1
اعتبار مورد نیاز برای امور اجرایی توزیع و کنترل قیمت‌ها توسط هیات مذکور در تبصره 1 ماده 2 برآورد و توسط هیات دولت تامین خواهد شد.

تبصره 2
وجوهی که تا سال 1364 توسط استانداری‌ها بابت تفاوت قیمت اجناس اخذ و در حساب‌های استانداری‌ها موجود می‌باشد به حساب خزانه واریز‌می‌شود.
مسئول حسن اجرای تبصره معاون وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 3
پرسنل و تجهیزات ستادهای بسیج استان که در امر نظارت بر توزیع و قیمت‌گذاری فعالیت دارند در اختیار استانداری‌ها باقی خواهند ماند و سایر‌پرسنل و تجهیزات آنها با رعایت مقررات به وزارت بازرگانی انتقال می‌یابند.

ماده 4
استانداران می‌توانند برای تقویت کادر نظارت بر توزیع و قیمت گذاری علاوه بر روش‌های فوق‌الذکر از کارکنان سایر ادارات و سازمان‌ها و نهادهای‌انقلاب اسلامی و کارخانجات دولتی استفاده نمایند و مسئولین مربوطه موظف به همکاری هستند.

ماده 5
گزارش پیشرفت امور ماهانه ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها توسط استانداران به ستاد بسیج اقتصادی کشور ارایه خواهد شد.

ماده 6
در صورت عدم هماهنگی و همکاری مسئولین ذی‌ربط مراتب مستقیماً توسط برادران استاندار به استحضار نخست‌وزیر خواهد رسید.

میر حسین موسوی - نخست وزیر

دریافت فایل پی‌دی‌اف