شورای اقتصاد در جلسه مورخ 12/ 10/ 1394 درخواست شماره 179517- 2/ 20 مورخ 16/ 4/ 1394 وزارت نفت در خصوص احداث خط لوله انتقال گاز به نیروگاه کهنوج و منطقه جیرفت و عنبرآباد را به استناد جزء «الف» ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد بررسی و توجیه فنی - اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در انجام سرمایه گذاری طرح مذکور بر اساس ترتیبات مندرج در ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در سقف پنجاه و نه میلیون (59/000/000) دلار به شرح جدول پیوست که با مهر دبیرخانه شورای اقتصاد تایید شده است را با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط و رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.
1(اصلاحی 1398/03/13)- پروژه شامل احداث 15 کیلومتر خط لوله انتقال گاز با قطر 30 اینچ برای گازرسانی به نیروگاه کهنوج و در ادامه، 70 کیلومتر خط لوله انتقال گاز با قطر 20 اینچ برای گازرسانی به مناطق جیرفت و عنبرآباد میباشد
2(اصلاحی 1398/03/13)- سقف تعهدات در این پروژه (شامل اصل سرمایه گذاری، سود، مالیات و عوارض قانونی متعلقه)، برابر با چهل و پنج میلیون (45/000/000) دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان بازپرداخت خواهد بود.
3- زمان بندی سرمایه گذاری برای احداث پروژه و بازپرداخت تعهدات، بر اساس جدول پیوست، که همراه با مهر دبیرخانه شورای اقتصاد میباشد، صورت میگیرد. انتقال زمان بازپرداخت به پیمانکاران به دلایل عملیاتی از هر سال به سال بعد بلامانع است.
4- معادل ارزشی تعهدات موضوع این مصوبه، متناسب با پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه، با اعلام شرکت ملی گاز ایران و تایید وزارت نفت، در سررسیدها از سوی شرکت ملی نفت ایران از محل منابع معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده (نفت خام معادل) در نیروگاه کهنوج، حداکثر تا سقف مقرر در بند (2) این مصوبه، به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز خواهد شد.
5- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است سهمیه نفت گاز نیروگاه کهنوج و سهمیه سوخت و گاز مایع آن دسته از مصرف کنندگان صنعتی و تجاری و خانوارهای شهری و روستایی ساکن در مناطق جیرفت و عنبرآباد، که با اجرای این پروژه به شبکه گاز طبیعی وصل میشوند، را قطع کند. بدیهی است ذخیره سازی استراتژیک فرآورده ها، با تشخیص وزارت نفت، از شمول این بند خارج است.
6- متن قرارداد بیع متقابل باید به تایید وزارت نفت برسد. وزارت نفت مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح را بر عهده خواهد داشت.
7- وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد پروژه را، در مقاطع شش ماهه، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.
8- در اجرای این مصوبه، رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 1/ 5/ 1391 مجلس شورای اسلامی الزامی است.
محمدباقر نوبخت
جدول (2): زمانبندی سرمایه گذاری طرح احداث خط لوله انتقال گاز به نیروگاه کهنوج و مناطق جیرفت و عنبرآباد (دلار)
| سال | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | جمع کل |
| سرمایه گذاری | 1/200/000 | 000 / 100 | 9/400/000 | 12/700/000 | 21/600/000 | - | 45/000/000 |
| بازپرداخت | - | - | - | - | 22/000/000 | 23/000/000 | 45/000/000 |