شرط تحقق بزه کلاهبرداری

خلاصه جریان پرونده:

حسب محتویات پرونده هفت نفر علیه اقایان 1- م. ق.فاقد سابقه کیفری 2- م. ا.فاقد سابقه کیفری 3- غ. ح. خ. فاقد سابقه کیفری شکایت کرده اند که در قسمتی از پلاک ثبتی *اپارتمان احداث کرده اند که متعلق به انان بوده و طبق قرارداد مورخه 1385/07/15 کل پلاک را شامل سهم انان به مبلغ دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان که زمان قرارداد پنجاه میلیون تومان پرداخت شده است.به اقای م. ن. فروخته اند و متهمین اگاه به تعلق قسمتی از ملک به شکات بوده اند از دادسرای ناحیه 18 شعبه *پس از انجام تحقیقات علیه متهمین کیفرخواست صادر شده است.و شعبه *پس از رسیدگی با صدور دادنامه شماره */10/20به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمین را به 7 فقره 8 سال حبس تعزیری محکوم کرده و با تصریح به اینکه املاک در تصرف شاکیان می‌باشد. موضوع استرداد مال و جزای نقدی منتفی اعلام شده و به استناد تبصره 3 ماده 134 قانون مذکور مجازات هر یک به چهار سال حبس تقلیل یافته است.و شعبه *با تعلیق اجرای سه سال از چهار سال حبس متهمین با صدور دادنامه شماره */7/20 رای نخستین را تایید کرده است.سپس اقای م. ا. با این استدلال که چون وجهی از طرف اقای م. ن. به او پرداخت نشده است.علیرغم اینکه حکم مبنی بر ابطال معامله مورخ 1385/07/25 که مدعی صوری بودن انست ارائه نداده است.لیکن به مفاد و شماره */10/20 شعبه *که تصریح کرده است.ملک شکات در تصرف انان می‌باشد. و رد مال و جزای نقدی منتفی است.استناد نموده است.و اینکه جرم کلاهبرداری جرم مقید به حصول نتیجه و بردن مال غیر است.تقاضای اعاده دادرسی به لحاظ عدم وقوع جرم کرده است.که قبلا به لحاظ عدم استناد به مطالب مذکور تقاضای وی در این شعبه (36سابق) برابر دادنامه شماره */10/22 رد شده است.

به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

رای

درخواست اعاده دادرسی اقای م. ا. از رای شماره */7/20 شعبه *موجه است.زیرا همانطور که مستدعی مذکور به شماره */10/20 شعبه *استناد کرده است.املاک شکات در تصرف انان بوده و دلیلی بر پرداخت وجه به نامبرده وجود نداشته است.و به همین جهت دادگاه حکم به رد مال و جزای نقدی معادل انرا منتفی اعلام کرده است.در حالی که جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرم مقید به حصول نتیجه است.و بدون ان تحقق پیدا نمی کند و به عبارتی دیگر در صورتی که املاک شکات در تصرف انان بوده و وجهی به متهمین پرداخت نشده است.و سند انتقال رسمی نیز صورت نگرفته است.بنابرین جرمی واقع نشده است.و نتیجه بردن مال غیر اعم از وجه یا ملک تحقق نیافته است.لذا مستندا به بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می‌گردد.

ا. ب. ا. م. س. ج. ا.