معافیت مالیاتی مشوق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ملاک برخورداری از معافیت مشوق موضوع ماده 4 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور مبلغی است که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده و به تایید حسابرس رسیده باشد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان و وزارت طرف شکایت [امور اقتصادی و دارایی] و سوابق پرونده مالیات مودی، حسب محتویات پرونده، شرکت مودی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که شرکت در سال 1383 سرمایه شرکت را از مبلغ 70 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال افزایش داده است و در اجرای ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبلغ 904/000/000/26 ریال توسط سهامداران به صورت نقدی پرداخت شد و مبلغ 096/000/000/303 ریال را از محل مطالبات حال شده پرداخته است که به تایید حسابرس نیز رسیده است اما واحد امور مالیاتی مربوطه و به تبع آن، هیات حل اختلاف مالیاتی و شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی و هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم از اعطای معافیت مشوق معادل مبلغی که از محل مطالبات حال شده پرداخت شده خودداری نموده‌اند، تقاضای نقض آرای فوق‌الذکر را دارد. بررسی پرونده امر حاکی است که موسسه حسابرسی صالح اندیشان طی نامه شماره... در اجرای ماده 6 آیین‌نامه قانون موسوم به تسهیل نوسازی صنایع کشور اعلام نمود که میزان افزایش سرمایه پرداخت شده در تاریخ 8/11/83 از مبلغ 70 میلیارد ریال به مبلغ 400 میلیارد ریال معادل 904/000/000/26 ریال به صورت نقدی و بقیه از محل سود تقسیم نشده سهامداران تامین گردیده است (صفحه 54 پرونده سوابق مالیاتی مودی) و واحد مالیاتی وفق مقررات، معادل مبلغ پرداخت شده نقدی بابت افزایش سرمایه 904/000/000/26 ریال به شرکت معافیت قانونی را اعطا نموده است، اما نظر به اینکه به حکایت از پرونده و سیر رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م. مشخص می‌گردد که شرکت مودی پس از آنکه هیات وزیران طی مصوبه شماره 175124 /ت 34657 /ه- - 28/12/85 موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم... را اصلاح می‌نماید و پس از عبارت آورده نقدی و سود تقسیم نشده سهامداران عبارت مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته‌ها اضافه میشود مدعی شدند که مابه التفاوت مبلغ نقدی پرداختی بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده تامین گردیده است و این در حالی است که اداره امور مالیاتی ذی ربط طی نامه شماره... به شرح صفحه 55 پرونده سوابق مالیاتی مودی، از حسابرس مربوطه تقاضا می‌نماید که نظر خود را در خصوص میزان معافیت مقرر با توجه به نحوه تامین آن اعلام نماید که حسابرس مراتب را طی نامه شماره... اعلام و تایید می‌نماید که صرفا شرکت، بابت افزایش سرمایه مبلغ 904/000/000/26 ریال که به صورت نقدی پرداخت نموده حائز شرایط استفاده از آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور... می‌باشد. از طرفی به صراحت مفاد ماده 4 قانون مذکور، معادل مبلغی که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده از معافیت مشوق برخوردار می‌گردد و این امر در آیین‌نامه نیز مورد تاکید قرار گرفت از جمله ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی که تاکید بر ارائه اسناد و مدارک پرداختی افزایش سرمایه دارد و برابر بند «الف»; ماده 6 آیین‌نامه که از جمله مواردی که حسابرس باید تایید نماید میزان افزایش سرمایه پرداخت شده و طبق بند «ب»; اعلام میزان سرمایه پرداخت شده می‌باشد و با توجه به اینکه رای اکثریت اعضای هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م. ناظر به رسیدگی به کلیه موارد یاد شده و رعایت ماده 4 قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی مربوطه می‌باشد و با عنایت به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض آرای مورد شکایت را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی و وکیل وی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال مبینی به آرای معترض‌عنهم وارد نیست لذا شکایت وکیل شرکت شاکی، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

تقوی - مرادی - بهرامی

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1390/02/26 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری به شرح درخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات موجود و تطبیق موارد اعلام شده با اوراق پرونده قابل پذیرش نمی‌باشد، زیرا ملاک در معافیت مطابق قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 و آیین‌نامه های مربوطه مبلغی است که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده است می‌باشد، نه مطالبات حال شده، بنابراین اقدامات انجام شده مطابق مقررات و در محدوده وظایف قانونی صورت پذیرفته و ایرادی قانونی بر آن متصور نمی‌باشد، لذا درخواست را موجه ندانسته با اجازه حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ، حکم به رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

مهدوی - تقوی - ساریخانی - صباغی

منبع