حسب اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و برخی گزارشها اعلامات قبلی بعضی دادسراها و محاکم در توقیف و ممنوعیت معامله متهمین به لحاظ عدم رعایت ضوابط و نقص در مشخصات یا عدم اعلام رفع ممنوعیت با وصف انتفاء ضرورت، مشکلات عمدهای را برای آن سازمان و خصوصاً افراد عادی که صرفاً نام آنان با متهمین مورد نظر مشابهت دارد، به وجود آورده است به منظور تمرکز در امور و رفع مشکل سرگردانی افراد و همچنین جلوگیری از اقداماتی مشابه مقرر میدارد:
1 - از این پس کلیه افرادی که ممنوعیت معامله و توقیف اموال آنان از طریق ادارات ثبت ضرورت دارد همراه با مشخصات کامل شناسنامهای (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، محل تولد) بدواً به دادستانی کل کشور منعکس تا از آن طریق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس گردد. بدیهی است به محض رفع ضرورت نیز مراتب رفع ممنوعیت به ترتیب فوق اقدام خواهدشد.
2 - در خصوص اصلاح و تکمیل سوابق قبلی لازم است صورت اسامی افراد ممنوع المعامله از طریق دادستانی کل کشور به مراجع یادشده منعکس تا ظرف مدت سه ماه با بررسی سوابق امر درصورت لزوم ادامه ممنوعیت، اسامی موردنظر با مشخصات کامل مجدداً به ترتیب فوق به دادستانی کل کشور ارسال شود عدم اعلام جدید از جانب آن مرجع در مهلت مقرر محمول بر انصراف و رفع ضرورت ادامه ممنوعیت تلقی میگردد.
محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه