صدور گواهی عدم امکان سازش و تأیید دیوان عالی کشور بر پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از ثبت طلاق

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 1400/07/01 اقای ن. ا. به طرفیت همسرش خانم ن. پ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات و ناراحتی های پیش امده و عدم تفاهم اخلاقی و غیر مقدور بودن ادامه زندگی مشترک تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه *مبنی بر عدم حصول سازش بین طرفین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد.در جلسه رسیدگی مورخ 1400/09/23 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است. خوانده اظهار داشت بنده نمی خواهم طلاق بگیرم. در صورت طلاق کلیه حق و حقوق قانونی و مهریه را می خواهم و حضانت اطفال را میخواهم و جهیزیه خود را می خواهم و نفقه و اجرت المثل و تنصیف دارایی طی دعوای جداگانه مطالبه خواهم نمود. دادگاه قرارارجاع امر بداوری صادر نموده است. خانم ر. ا. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده و طی لایحه تقدیمی اعلام کرده که زوجه حاضر به طلاق از همسرش نمی‌باشد. حال که زوج خواستار طلاق می‌باشد. می‌بایست تمام حق و حقوق مالی موکل را بپردازد و تقاضای ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل موکل و بررسی دارایی نامبرده و تنصیف ان و هم چنین نفقه موکل را دارم. سپس دادگاه جهت تعیین حقوق مالی زوجه از بابت نفقه و اجرت المثل و تنصیف دارایی و جهیزیه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی اعلام نموده که چون خوانده فعلا در منزل خواهان زندگی می کند و تا حدودی نیازهای اساسی ایشان را تامین می کند لذا نفقه ایام ماضی زوجه تعیین نمیگردد. و نیز نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ ده میلیون و پنجهزار ریال و جمعا سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه را جمعا مبلغ 1٫019٫200٫000 ریال تعیین و اعلام نموده که چون خوانده هنوز در منزل خواهان امور منزل و فرزند ان را انجام می دهد لذا جهت محاسبه ایام اتی اجرت المثل خوانده از 1400/11/23 لغایت صدور حکم اجرت المثل روزانه خوانده در سال 1400 روزانه مبلغ بیست و چهار هزارو سیصد و چهل ودو تومان تعیین میگردد. و در خصوص تنصیف دارایی اعلام نموده که سه دانگ منزل مسکونی که دارای کاربری مسکونی و تجاری بوده توسط خواهان به خوانده طبق قولنامه منتقل گردیده بود لیکن خواهان هنگام اخذ سند ششدانگ سند منزل را به نام خودش گرفته است.و هم چنین خواهان طبق گزارش پلیس راهور دارای دو دستگاه خودرو (ام وی ام) شاسی بلند مدل 1400 و وانت نیسان می‌باشد. و از بابت تنصیف دارایی میزان 15٪ از کل ارزش مالی اموال مذکور تعیین میگردد. و در مورد جهیزیه اعلام نموده که حسب اظهار زوجه جهیزیه ای که موقع ازدواج اورده بود به مرور زمان مستهلک گردیده و وسایل منزل را خواهان خودش خریداری نموده و خوانده در خصوص جهیزیه درخواستی ندارد. داور منتخب زوجین نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/01/17 با توجه به درخواست زوج خواهان و محرز بودن وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1133و1143و1148 قانون مدنی و مواد 26و27و29و32و34و35 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده ان از تاریخ وقوع سه طهر می‌باشد. صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی سه ماه اعلام نموده و جهت تعیین تکلیف حقوقی مالی زوجه مقرر داشته که زوج مکلف است.که مهریه مافی القباله زوجه بمبلغ سی میلیون ریال را حین اجرای طلاق بر اساس شاخص روز مهریه در حق زوجه پرداخت نماید. و در مورد جهیزیه برابر اظهارات خوانده ایشان ادعایی نداشته و دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. و در خصوص نفقه ماضی به جهت اینکه خوانده در منزل خواهان زندگی مینماید. تعیین نگردیده است.و نفقه ایام عده زوجه مبلغ 31٫500٫000 ریال می‌باشد. و اجرت المثل ایام زندگی مشترک مبلغ 1٫019٫200٫000 ریال و اجرت المثل ایام 1400 به صورت روزانه تا زمان اجرای حکم 24٫420٫000 ریال اعلام میگردد. و حضانت فرزند مشترک به نام ا. تا هفت سالگی با مادر خواهد بود و حضانت فرزند مشترک دیگر به نام ن. با پدر خواهد بود و در مورد فرزند ان دیگر به لحاظ خروج سنی انها از سن حضانت دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. و در خصوص شرط ضمن عقد تا نصف دارایی حاصله در زمان زوجیت با توجه به میزان دخالت خوانده 15 درصد اعلام گردیده که برابر اظهارات خواهان (خوانده صحیح است: عضو ممیز) طی صورتجلسه تنظیمی طی دعوی جداگانه طرح خواهد شد و دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد. ثبت طلاق منوط به پرداخت حق و حقوق خواهان قبل از اجرای صیغه طلاق می‌باشد. و متعاقبا دادگاه به درخواست زوج طی دادنامه اصلاحی شماره *مورخ 1401/01/27 میزان مهریه مندرج در دادنامه اصلی را از مبلغ سی میلیون ریال به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال اصلاح نموده است. سپس زوج و وکیل زوجه هریک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه اصلی اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده‌اند و عمده اعتراض زوج راجع به اصل استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و عمده اعتراض وکیل زوجه راجع به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و قلت میزان سهم تعیین شده بابت تنصیف دارایی می‌باشد. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1401/03/23 اعتراض تجدیدنظر خواهان را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را صحیح و موافق مقررات قانونی تشخیص و در خصوص حق و حقوق به لحاظ اینکه قبلا راجع به اجرت المثل با عنایت به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده حذف میگردد. و در خصوص شرط تنصیف اموال نیز به جای 15٪ اموال که می‌تواند منشای اختلاف باشد. مبلغ سیصد میلیون تومان تعیین میگردد. و مقرر داشته که فرزند ان بالغ خود تصمیم گیر در خصوص حضانت و ملاقات هستند و حضانت فرزند زیر 7سال با مادر بوده و پدر موظف به پرداخت نفقات وی خواهد بود لذا با توجه به مراتب فوق مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدید نظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل امده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/03/28 به طرفین ابلاغ شد و زوج در تاریخ 1401/04/18 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

زوج فرجام خواه اقای ن. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/03/23 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1401/01/17 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج فرجام خواه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه فرجام خوانده صادر گردیده است، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به مبلغ تعیین شده بابت شرط تانصف دارایی برای زوجه می‌باشد.، که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض فرجام خواه وارد و موجه نیست.زیرا، زوج فرجام خواه خود متقاضی طلاق همسرش بوده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است.که قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان کلیه حقوق مالی همسرش را که حقوق بابت شرط تا نصف دارایی بخشی از ان محسوب بوده در حق زوجه پرداخت نماید. مفاد نظریه کارشناس و هم چنین مفاد لایحه فرجامی دلالت بر این دارد. که زوج فرجام خواه در حال حاضر مالک یک دستگاه ساختمان مسکونی و همچنین دو دستگاه خودرو سواری و نیسان می‌باشد. که در ایام زوجیت خود با زوجه تحصیل نموده است.و فرجام خواه هیچ دلیلی که ثابت نماید. اموال مذکور را با اندوخته های قبل از ازدواج خود به دست اورده باشد. اقامه و ابراز ننموده و هم چنین حقوق زوجه از بابت شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه باصطلاح شرط تا نصف دارایی اساسا دین زوج محسوب نبوده تا منزل مسکونی نامبرده جزی مستثنیات دین محسوب و از شمول شرط مذکور خارج بوده باشد. بنابراین موجبات اعمال و اجرای شرط تنصیف دارایی فراهم بوده و اقدام دادگاه به اجرای این شرط و تعیین حقوق زوجه بابت تنصیف دارایی صایب و موجه بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد. از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمت معترض عنه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده موجها و مطابق با موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد 370و396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام میگردد.

شعبه *

رئیس: ح. ع. مستشاران: ح. م. ه. - م. ج. ح. م.