تاریخ نظریه: 1397/11/10
شماره نظریه: 7/97/3068
شماره پرونده: 1697-1/29-96
استعلام:
در خصوص موردی که شخصی نسبت به مال خود وکالت بلاعزل وکالت ضمن عقد لازم جهت انتقال مال به دیگری لغایت پنجاه سال تمام شمسی می‌دهد و در ضمن عقد مزبور و نیز به موازات آن طی یک سند رسمی جداگانه حق انجام هر عمل مغایر وکالت را با تصریح به موارد آن ازجمله حق هرگونه رهن گذاردن مال موضوع وکالت لغایت پنجاه سال تمام شمسی را از خود سلب و ساقط می‌نماید لیکن متعاقباً با اخذ سند مالکیت المثنی و بر خلاف مفاد سند سالب حق ملک مورد بحث را به رهن ثالث درمی‌آورد.
مستدعی است اعلام نظر فرمایید دادگاه در قبال دعوی اعلام بطلان قرارداد رهنی لاحق به جهت سلب حق جزیی موضوع سند رسمی مقدم و به جهت فقدان اهلیت استیفای جزیی در انعقاد عقد رهن لاحق چگونه باید اصدار حکم نماید؟
لازم به توضیح است دکترین از جمله مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان معتقدند اهلیت استیفای انعقاد عقد رهن لاحق با سلب حق مقدم به صورت جزیی منتفی می‌گردد و به عبارتی عقد رهن از ابتدا فاقد شرایط صحت گشته و باطل است و قانون مدنی نیز طی ماده 959 سلب حق به صورت جزیی یعنی اقساط برخی از حقوق استیفا برای مدت معین را تجویز نموده و لازمه پیش بینی چنین نهادی در قانون این است که عمل حقوقی مغایر سلب حق جزیی را باطل تلقی کنیم والا نهاد سلب حق جزیی در قانون مدنی بدون ضمانت اجرا می‌ماند و نسبت دادن عمل لغو و عبث به قانونگذار قبیح و خلاف منطق سلیم حقوقی است وانگهی قانون مدنی در مواد دیگر خود همین ضمانت اجرای بطلان را در قبال سلب حق جزیی مقرر داشته که از باب اتحاد ملاک قابل تسری به ماده 959 نیز هست کما اینکه ماده 454 قانون مدنی مقرر می‌دارد هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و مبیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است و ماده 455 اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیرقرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد همچنین ماده 500 همان قانون می-گوید در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
و بالاخره اینکه اعمال حق ترهین مستلزم داشتن اهلیت اجرا و استیفای حق موصوف است و مطابق نص ماده 958 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد و در مانحن فیه اسقاط و سلب حق استیفا به طور جزیی موجب می‌گردد که شخص اهلیت قانونی لازم برای انجام عمل حقوقی ترهین را از دست بدهد و لذا یکی از شرایط مهم صحت عقد طبق ماده 190 قانون مدنی یعنی اهلیت قانونی در عمل حقوقی مبحوث عنه عقد رهن متنازعه فیه مفقود است.
البته مرتهن نیز از حیث غرر و جهل به فقدان اهلیت راهن حق مراجعه برای استرداد وجوه پرداختی و تمای غرامات دارد در خاتمه نظریه وزین و مستدل آن اداره محترم در خصوص سوال مطروحه را متمنی بوده و به ویژه توجه مستشاران دانشمند آن اداره محترم را به این مهم معطوف می‌دارد که تجویز قانونی سلب حق به صورت جزیی مقتضی اعمال ضمانت اجرای مناسب با چنین نهاد حقوقی است والا هیچ گونه اثر حقوقی بر مواد 958 و 959 قانون مدنی مترتب نمی‌گردد و در این صورت تمایزی میان احکام اخیر و حکم سابق قانون مدنی در باب تعهد ترک فعل باقی نمی‌ماند و نهاد سلب حق جزیی صرفاً تکرار نهاد تعهد عدم انجام عمل خواهد بود که امری عبث و غیر عقلایی و تفسیری خارج از شان شعوره مقنن عاقل است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که دادگاه احراز کند موضوع فرض سوال اعطای وکالت بوده و متعاقب آن مالک ملک را علی‌رغم اسقاط حق ترهین، به رهن گذاشته باشد، با توجه به ماده 245 و ملاک ماده 247 قانون مدنی به نظر ذی‌نفع (وکیل) می‌تواند دعوای اعلام بطلان ترهین را طرح نماید.