تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توام با جعل است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.

در خصوص اتهام متهمین: 1 - م.س. کارمند وقت شرکت ب.، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر تحصیل وجوه متعلق به شرکت مذکور از طریق نامشروع به مبلغ چهل و دو میلیون ریال؛ با این توضیح که: متهم ردیف اول با هم دستی متهم ردیف دوم، به طور غیرواقعی و با استفاده از محتویات پرونده های موجود در شرکت بیمه، اقدام به پرونده سازی (تهیه پرونده تصادف رانندگی و... به طور غیرواقعی) می نمودند و پس از صدور چک (چک خسارت)، توسط شرکت، وجه آن توسط متهم ردیف دوم یا سایر متهمین وصول می شده و قسمتی از آن (حدود سی الی چهل درصد مطابق اقرار متهم ردیف اول) به وی (ردیف اول)، پرداخت می گردید و مابقی توسط آنان تصاحب می شده است و... 2 - ک.ذ. فرزند الف.، 36 ساله، کشاورز اهل و ساکن تهران، آزاد با قرار وثیقه 3 - م.ح. 4 - ب.ش. 5 - ح.ذ. 6 - الف.گ. 7 - ح.س. 8 - خانم س.س. 9 - م.م. 10 - ع.ح. 11 - ف.ط. 12 - م.ح.، همگی مبنی بر مشارکت در تحصیل وجوه متعلق به شرکت بیمه از طریق نامشروع؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقرار متهمین ردیف های اول و دوم با طرح دفاعیات غیرموجه و عدم حضور متهمین ردیف های سوم الی دوازدهم علی رغم دعوت از طریق نشر آگهی، در نهایت، مجرمیت آنان را محرز دانسته و با تطبیق اقدامات متهمین با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (تحصیل وجوه از طرق نامشروع)، متهم ردیف اول (م.س.) را به تحمل یک سال حبس تعزیری- با احتساب ایام بازداشت قبلی- و متهم ردیف دوم (ک.ذ.) را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و هریک از متهمین ردیف های سوم تا دوازدهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. ضمنا، دادگاه متهم ردیف اول را به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال و متهم ردیف دوم را به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و نهصد ریال و آقای م.ح. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال و آقای ب.ش. را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و دویست هزار ریال و آقای ح.ذ. را به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال و آقای الف.گ. را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و ششصد هزار ریال و آقای ح.س. را به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد هزار ریال و خانم س.س. را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و ششصد هزار ریال و آقای م.م. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال و آقای ع.ح. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال و آقای ف.ط. را به پرداخت نه میلیون و ششصد هزار ریال و آقای م.ح. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و ششصد هزار ریال، در حق شرکت ب. محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام متهم ردیف اول مبنی بر اختلاس توام با جعل مبلغ 190/828/276 ریال و نیز شرکت در کلاهبرداری (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) و سایر متهمین مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با توجه به فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر تحقق عناصر و ارکان قانونی جرایم مذکور، اتهامی را از جهات فوق الذکر متوجه آنان ندانسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب نامبردگان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به متهمین ردیف اول و دوم و نیز شاکی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به متهمین ردیف های سوم الی دوازدهم غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

در رابطه با واخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه صادره از سوی این دادگاه که مشعر بر محکومیت مشارالیه به مشارکت در تحصیل مال نامشروع را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت نه میلیون و هشتصد هزار ریال در حق شرکت ب. می‌باشد؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده، دادنامه واخواهی شده، دادنامه صادره از سوی شعبه --- تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی متهمان اصلی پرونده (آقایان س. و ذ.) صادر و اساسا بزه ارتکابی را اختلاس توام با جعل تشخیص داده اند، اظهارات و دفاعیات موجه و مقرون به واقع متهم در جلسه رسیدگی به واخواهی اولا در صورت تغییر عنوان بزه اصلی از تحصیل مال نامشروع به اختلاس توام با جعل، اتهامات انتسابی به دیگر مرتبطین با پرونده تغییر می‌نماید. ثانیا در صورت تغییر عنوان اتهام انتسابی به دیگران می‌تواند در قالب معاونت در اختلاس توام با جعل باشد که در مانحن فیه واخواه مدعی ثبت نام در مراکز مختلف جهت اشتغال به کار و مفقودی کارت ملی در یک مدت 48 ساعته بوده، مضافا به این که مشخصات کامل واخواه م.م. بوده در حالی که در چک های صادره مشخصات کامل ایشان نیامده که متعاقبا بانک ها با توجه به حساسیت و دقت در پرداخت از پرداخت وجه آن امتناع می نموده اند. علی ایحالٍ این دادگاه با پذیرش واخواهی مشارالیه و عدم احراز معاونت در بزه ارتکابی متهمان اصل از سوی ایشان به استناد مادتین 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض رای محکومیت واخواه حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت - عالیشاه

در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان: 1 ) م.س. 2 ) ک.ذ. نسبت به آن بخش از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970230800004 مورخ 21/01/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت متهم تجدیدنظرخواه ردیف اول به کیفر یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد مبلغ چهل و دو میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده (شرکت ب.) و نیز یک فقره شش ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد مبلغ شانزده میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و نهصد ریال در حق شرکت ب. برای متهم تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده است، گرچه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخوانده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و بالاخره اقاریر مکرر در مکرر متهمین موصوف و سایر اوضاع و احوال منعکسه در پرونده مبین همکاری عالمانه و عامدانه مشارالیهما در تمهید مقدمه و صورت سازی متقلبانه برای تحصیل وجوه شرکت بیمه بوده و از این منظر اعتراض متهمین تجدیدنظرخواه به حکم محکومیت خود بلاوجه است لیکن چون متهم م.س. کارمند وقت شرکت بیمه که با سمت کارشناس تشکیل پرونده خسارت مشغول به کار بوده از زمره کارکنان موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب گردیده که بنا به تحقیقات به عمل آمده و مستندات تعرفه شده از ناحیه شرکت ب. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری آقای ع.خ. در رشته حسابداری و حسابرسی با همکاری متهم ک.ذ. و دیگر متهمین که شغلی در شرکت ب. نداشته اند با صورت سازی های مزورانه و مجعول مبادرت به تنظیم جعلی ورقه اعلام تسویه خسارت مالی شخص ثالث و مازاد نموده و از این رهگذر مبالغی از وجوه متعلق به شرکت موصوف را برداشت و به نفع خود تصاحب کرده اند که جمع این مبالغ با توجه به بررسی محتویات مربوط به هجده فقره پرونده به عدد 390/386/182 ریال رسیده است. نکته شایان توجه در این جا آن است که برای مکتوم و سر به مهر ماندن اعمال مجرمانه متهمین اقدام به خروج پرونده های ساختگی نموده اند. باری با التفات به تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناسی صورت واقعه چنان است که متهم م.س. که با سمت کارشناس تشکیل پرونده خسارت در شعبه بیهقی شرکت سهامی ب. مشغول به کار بوده و دسترسی به سیستم رایانه و پرونده ها داشته و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود ضمن ایجاد تغییراتی مانند تغییر در شماره بیمه نامه ها یا نام راننده مقصر و زیان دیده و سایر اطلاعات در پرونده های واقعی و در ورقه اعلام تسویه خسارت مالی شخص ثالث و مازاد، ورقه جدیدی با مشخصات غیرواقعی در رایانه ثبت و به مدد همکاری عوامل بیرونی نظیر متهم ک.ذ. که مذعن به این امر و دریافت مبالغی بوده، اسامی افراد مورد نظر را در آن ها درج و متهم م.س. شخصا به عنوان کارشناس تشکیل پرونده آن ها را امضا می کرده (در حالی که کارشناس اصلی شخص دیگری بوده است). سپس با خروج ورقه اصلی و انعدام آن، ورقه مجعول در پرونده جایگزین و با سیر بقیه مراحل اداری و صدور چک پرداخت به نام اشخاص مورد نظر مآلا موفق به برداشت و تصاحب وجوه شرکت سهامی ب. شده اند. بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در تطبیق اعمال انتسابی متهمین تجدیدنظرخواه با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع برخلاف محتویات پرونده و مقررات قانونی بوده چه آن که به مستفاد از ماده 2 قانون مرقوم که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد، این جرم وقتی محقق می‌گردد که افراد خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص وجه یا مالی از اموال دولتی و یا موسسات عمومی را تحصیل کنند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است و اساسا هر نحو دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به نحو «موجبه کلیه»; متصف به این وصف مجرمانه کرد. به باور این دادگاه اقدامات و صورت سازی های متقلبانه متهم تجدیدنظرخواه م.س. که سمت کارشناس تشکیل پرونده خسارت در شرکت ب. در حین انجام جرم منتسب را داشته منطبق با تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان بزه اختلاس توام با جعل تلقی و همکاری متهم تجدیدنظرخواه دیگر پرونده یعنی ک.ذ. که شغلی در شرکت تجدیدنظرخوانده نداشته است در فرآیند مجرمانه معاونت در بزه اختلاس توام با جعل تشخیص می‌گردد. النهایه چون در مانحن فیه صرفا متهمین اخیرالبیان درخواست تجدیدنظرخواهی کرده اند و شرکت ب. و یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با تفطن به قاعده «منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه»; و این که دادگاه تجدیدنظر در این وضعیت ممنوع از اشتداد کیفر بوده، علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و تصحیح عنوان مجرمانه متهم تجدیدنظرخواه آقای م.س. از تحصیل مال از طریق نامشروع به بزه اختلاس توام با جعل و هم چنین تغییر عنوان مجرمانه متهم تجدیدنظرخواه دیگر یعنی آقای ک.ذ. به معاونت در بزه اختلاس توام با جعل با همان کیفر مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته، آن را در نتیجه توجها به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. ضمنا با التفات به تصحیح عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و محدودیت مقرر در تبصره 6 ذیل ماده 5 قانون مرقوم از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و میزان کیفر حبس مقرر به نظر می‌رسد مجالی برای اعطای تخفیف به لحاظ اعلام گذشت شرکت ب. نسبت به متهم تجدیدنظرخواه آقای م.س. در مانحن فیه نباشد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی

« رای دادگاه »;

در خصوص درخواست محکوم علیه آقای س.س. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/13 صادره از این دادگاه (موضوع تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران) وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ؛ بدین شرح که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیه یاد شده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهل و دو میلیون ( 42/000/000 ) ریال در حق شرکت بیمه محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرار گرفته و نهایتا این دادگاه طبق دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/13 ضمن انطباق عمل ارتکابی محکوم علیه با بزه اختلاس توام با جعل و رد تجدیدنظرخواهی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با همان کیفر مقرر در حکم بدوی تایید نموده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اعمال مجرمانه محکوم علیه و کیفیت و نحوه ارتکاب جرم معنونه و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن و نظر به اینکه اعمال ماده 277 قانون مرقوم از حیث تخفیف مجازات در حدود قانون میسور بوده و برابر تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در بزه اختلاس در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود و نظر به اینکه در مانحن فیه حداقل مجازات حبس تعزیری طبق ماده 5 قانون اخیر الذکر هفت سال بوده که در مورد محکوم علیه به میزان یک سال مورد لحاظ قرار گرفته است، تخفیف مجدد مجازات حبس وی در راستای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برخلاف مدار قانونی است. بنا به مراتب دادگاه درخواست محکوم علیه را ناموجه و استحقاق وی را مستندا به ماده 277 قانون اخیر الذکر غیر وارد تشخیص و به رد آن اظهارنظر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شبعه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودی مقام - شیخی