تاریخ دادنامه قطعی: 1391/04/21
پیام: اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آن را بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت میباشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف بهعنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول بهکار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علیهذا توجها به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بیگناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام مینماید لیکن توجها به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت میباشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام سرقت و رد مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و مطالبه وجه مورد خیانت محتاج تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم صالحه میباشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت میباشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن بهصورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی