ماده 1 - در اجرای ماده 56 قانون مجازات عمومی دایر بر تخفیف یا تبدیل کیفر جرائم غیرسیاسی به ترتیب زیرین:
الف - به مناسبت عید نوروز و آغاز سال
ب - 22بهمن روز پیروزی انقلاب
ج - 12 فروردین سالروز تاسیس جمهوری اسلامی ایران
د - مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 27 رجب المرجب
ه- - به مناسبت جشن پانزدهم شعبان
و - عید قربان (دهم ذیحجه)
ز - به مناسبت سالروز جهانی حقوق بشر (19 آذرماه) کمیسیونی تحت نظر و بدعوت رئیس اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی با شرکت مدیرکل قضایی وزارت دادگستری و دادستان تهران و یا نماینده او و دادستان ارتش یا نماینده او (در مواردی که عفو و بخشودگی مربوط به پرونده های ارتش باشد) و رئیس یا مدیرکل اداره حقوقی و رئیس یا مدیر کل سازمان امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و رئیس انجمن حمایت از زندانیان تشکیل میشود و جلسات این کمیسیون با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.
تبصره - علاوه بر موارد بالا در صورت اقتضا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور، یا رئیس شورای سازمان امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (هرگاه طبق اعلام رئیس اداره عفو و بخشودگی تعداد پیشنهادات عفو واصله باداره عفو و بخشودگی به 25 فقره برسد) جلسه فوق العاده کمیسیون بدعوت رئیس اداره عفو و بخشودگی از اشخاص مندرج در ماده یک تشکیل میشود تا به پیشنهادها رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، چنانچه کسی مشمول عفو و بخشودگی شناخته شود پس از انجام تشریفات قانونی از عفو برخوردار خواهد شد.
ماده 2 - پیشنهاد عفو بر حسب مورد از طرف دادسرای عمومی یا دادسرای نظامی که حکم محکومیت به دستور او اجراء میشود به عمل میآید و در کمیسیون مقرر در ماده یک مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ماده 3 - دادسرای عمومی و دادسرای نظامی عفو محکوم علیه را وقتی پیشنهاد میکند که شرایط زیرین موجود باشد.
1 - در مورد مجازات اعدام محکوم علیه در زندان باشد، چنانچه در فاصله صدور حکم لازم الاجراء و اجرای حکم، محکوم باعدام درخواست عفو نماید به درخواست رئیس شورای سازمان امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در کمیسیون فوق العاده مطرح و رد یا قبول درخواست عفو ظرف 15 روز اعلام خواهد شد و تا اعلام نتیجه از طرف کمیسیون فوق العاده عفو و بخشودگی اجرای حکم اعدام بتاخیر خواهد افتاد.
2 - در مورد مجازات حبس - مجازات در حال اجراء باشد و از حبس دائم ده سال و از حبس جنائی درجه یک دو سال و از حبس جنائی درجه 2 شش ماه و از حبس جنحه ای یک پنجم به موقع اجراء گذاشته شده و مجازات در روحیه محکوم علیه موثر واقع و موجب تنبه او شده باشد.
3 - در محکومیت به جزای نقدی محکوم علیه به علت عجز از پرداخت محکوم به در زندان باشد.
4 - در تمامی موارد مذکور زندانی نیست بپرداخت ضرر و زیان مورد حکم اقدام کرده یا قراری در این خصوص گذاشته یا رضایت مدعی خصوصی را جلب کرده باشد.
تبصره 1 - مجازات حبس ناشی از عدم پرداخت محکوم به در محکومیتهای به جزای نقدی و ضرر و زیان ناشیه از جرم سازمان امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است وضعیت مالی محکوم علیه را به وسیله مددکاران اجتماعی تحقیق نماید تا چنانچه محکوم علیه امکان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد مراتب را با مدارک کافی به وسیله رئیس اداره عفو و بخشودگی در کمیسیون عادی یا فوق العاده مطرح و نظر کمیسیون را در مورد عفو بقیه محکومیت ناشی از جزای نقدی را درخواست نماید.
تبصره 2 - چنانچه محکوم علیه با توجه بعدم امکانات قادر بپرداخت ضرر و زیان مورد حکم نباشد بهر طریق ممکن به سازمان امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با احراز ندامت محکوم علیه نسبت بپرداخت ضرر و زیان مورد حکم در حق زیان دیده کوشش خواهد کرد و پس از توفیق در جلب رضایت زیان دیده درخواست عفو به ترتیب مقرر در تبصره یک در کمیسیون های عادی یا فوق العاده عفو و بخشودگی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
تبصره 3 - تشخیص میزان بخشودگی با توجه بضوابط فوق و اوضاع و احوال محکوم علیه با کمیسیون خواهد بود.
ماده 4 - دادسرای عمومی یا دادسرای نظامی در مورد کسانی که بهر صورت یکبار از بخشودگی استفاده کرده اند پیشنهاد عفو نخواهد کرد.
تبصره - محکومینی که مجازات اعدام آنها با اعطاء یک درجه عفو به حبس دائم تبدیل شده در صورت استحقاق، یا احراز شرایط مندرج در ماده 3 این آییننامه میتوانند فقط یک بار دیگر از عفو استفاده نمایند، در این صورت مجازات آنان به حبس جنائی درجه یک که از 12 سال کمتر نباشد تبدیل خواهد شد.
ماده 5 - دادسرای عمومی یا دادسرای نظامی بضمیمه پیشنهاد خود رونوشت کیفرخواست و دادنامه محکومیت و دادنامه فرجامی یا گواهی قطعیت رای دادگاه و گذشت نامه زیان دیده از جرم را (در صورتی که وجود داشته باشد) باداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی ارسال خواهد داشت.
ماده 6 - در پیشنهاد عفو باید مطالب زیر درج شود:
1 - هویت و سن مجنی علیه (در مورد جرائم نسبت بافراد).
2 - تاریخ شروع اجراء مجازات و مدتی که محکوم علیه قبل از آن زندانی بوده است.
3 - تعداد عائله محکوم علیه و گزارش درباره معیشت آنان.
4 - میزان تاثیر اجرای مجازات در روحیه محکوم علیه.
5 - جهات پیشنهاد عفو به طور کلی.
6 - اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی وزارت دادگستری دارای دفتری خواهد بود که پیشنهادهای عفو با ذکر خصوصیات آن به محض وصول به ترتیب در آن ثبت و تدریجاً در کمیسیون عفو و بخشودگی مطرح میشود دفتر مزبور دارای ستونهایی خواهد بود که تاریخ طرح پیشنهاد در کمیسیون و مفاد تصمیم آن و تاریخ تصویب نهایی و تاریخ و شماره ابلاغ عفو و بخشودگی به مراجع مربوط یا بشخص محکوم علیه در آنها درج شود.
ماده 8[7] - اظهارنظر کمیسیون عفو و بخشودگی یا مقام تصویب کننده یا ناظر بآراء کمیسیون درباره رد یا قبول پیشنهاد عفو بهر صورت باید صریح و مدلل باشد.
ماده 9[8] - رد پیشنهاد عفو مانع طرح مجدد آن در کمیسیون عادی دوره بعد نخواهد بود.
ماده 10[9] - پیشنهاد عفو در فهرست جامعی که از طرف اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی تهیه میشود به ترتیب درج و حداقل ده روز قبل از روزهای مذکور در ماده یک برای ملاحظه ریاست دیوانعالی کشور ارسال میگردد.
ماده 11[10] - رئیس دیوانعالی کشور پس از بررسی تصمیمات کمیسیون عفو و بخشودگی و اخذ توضیحات لازم از نماینده کمیسیون و تصویب مقام رهبری مراتب را برای اجراء تصمیمات گرفته شده به اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی ابلاغ خواهد کرد.
تبصره - در کلیه مواردیکه فهرست اسامی عفو شدگان به دیوان عالی کشور فرستاده میشود رئیس شورای اداره زندانها یا نماینده به نام سخنگوی کمیسیون مسئول ادای توضیحات لازم و ارائه مدارک رئیس دیوانعالی کشور خواهد بود.
ماده 12[11] - اداره عفو و بخشودگی و سجل کیفری حداکثر 24 ساعت پس از دریافت نتیجه نهایی از رئیس دیوانعالی کشور فهرست اسامی عفوشدگان را به شورای امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تسلیم و رونوشت آن را بدادسراهای پیشنهاد کننده با وسائل ممکنه بفوریت ابلاغ خواهد کرد و تا اجرای تصمیم تایید شده کمیسیون اصل فهرست در دفتر شورای امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی حفظ و در قبال گزارش اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی دایر باجرای کامل تصمیمات کمیسیون طبق فهرست مذکور جهت بایگانی باداره عفو و بخشودگی تسلیم خواهد شد.
ماده 13 - مقامات یاد شده در ماده 2 این آییننامه چنانچه در ارسال اسامی واجدین شرایط عفو و بخشودگی مندرج در این آییننامه مسامحه ورزند قانوناً مسئول خواهند بود.
ماده 14[13] - از تاریخ تصویب این آییننامه کلیه آییننامه هائیکه قبلا مورد عمل بوده ممنوع است.
ماده 15[14] - این آیین نامه مشتمل بر 14 ماده و 6 تبصره در جلسه مورخ 21 / 2 / 59 شورای سرپرستی وزارت دادگستری به تصویب رسید.
از طرف شورای سرپرستی وزارت دادگستری