مطالبه عواید مال مشاعی توسط یکی از مالکاننحوه مطالبه عواید مال موضوع شرکت اختیاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر مال مشاعی(به موجب شرکت اختیاری)در تصرف احدی از مالکان باشد، باید دعوای مطالبه «سود ناشی از استفاده از مال»; در مدت زمان معین اقامه شود؛ بنابراین مطالبه «اجرت المثل»; ایام تصرف فاقد وجاهت است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای ح. ز. با وکالت اقای م.م. س. به طرفیت اقایان 1 - ع. ه. 2 - ع. ف. (هردوبا وکالت خانم گ. اسلامی)و 3 - ر. پ.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک ونیم دانگ از شش دانگ یک دستگاه بلدوزر 155 با شماره سریال 9002 - 2225 وضوع قرارداد عادی مورخ 1379/04/30 ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف ان از 79/4/30 لغایت زمان پرداخت با جلب نظر کارشناس ومطالبه خسارات دادرسی که وکیل محترم خواهان در تشریح دادخواست تقدیمی مفادا اشعار داشته اند:موکل برابر قرار داد عادی موصوف یک ونیم دانگ ازشش دانگ بلدوزر مذکور را از خواندگان ردیف اول ودوم خریداری که نامبردگان بدون اذن موکل اقدام به فروش شش دانگ سهمی بلدوزر به خوانده ردیف سوم می‌نماید که این معامله برابر دادنامه صادره از شعبه --- ابطال گردیده ودادنامه صادره قطعیت یافته است. چون خواندگان از تارخ 1379/04/30 تاکنون از منافع ان بهره می برند تقل ضای اصدار حکم مطابق خواسته اعلامی را داریم.در خصوص خواسته اول اعلامی خواهان نظر به اینکه وکیل خواهان مطابق صورتجلسه مورخ 93/11/15 اعلام نموده است ،هر جند حکم به بطلان معامله در شعبه --- صادر شده است اما سند بلدوزر به نام خوانده ردیف سوم می‌باشد (باطل نگردیده است)دادگاه طرح دعوی الزام به تنظیم سند را با این کیفیت قابل استماع ندانسته فلذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واما در خصوص خواسته اعلامی خواهان نظر به اینکه وکیل خواهان مطابق صورتجلسه مورخ 93/11/15 اعلام نموده است ،هر چند حکم به بطلان معامله در شعبه --- صادر شده است اما سند بلدوزر به نام خوانده ردیف سوم می‌باشد (باطل نگردیده است)دادگاه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رابا این کیفیت قابل استماع ندانسته فلذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واما در خصوص دیگر خواسته اعلامی خواهان با عنایت به محتویات پرونده ملاحضه مبایعه نامه عادی استنادی خواهان به تاریخ 1379/04/30 واظهارات وکیل خواندگان ردیف اول ودوم مطابق صورتجلسه مورخ 9/11/15 وعدم ارائه مدرکی از سوی مبنی بر صدور اذن از سوی خواهان مبنی بر فروش شش دانگ بلدوزر به خوانده ردیف سوم ونظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 71/110 مورخ 94/6/8 ومصون ماندن ان از هر گونه تعرض خواندگان دعوی خواهان را ثابت تشخیص ومستندابه مواد 1257 قاون مدنی 18 - 15 - 519 قانون آیین دارسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول ودوم پرداخت مبلغ 3/162/000/000 ریال بابت سهم خواهان از اجرت المثل تصرف وانتفاع از بلدوزر موضوع دعوی از تاریخ 1379/04/30 لغایت 94/6/8 (زمان انجام کارشناسی)وپرداخت مبلغ 3/400/000 ریال بابت هزینه دارسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر واما در خصوص دیگر خوانده دعوی دادگاه دعوی را متوجه نامبرده ندانسته ومستندا به ماده 89 ناظر به بند 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری است وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- سیدحمید حسین نژاد

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/08

رای دادگاه

محتویات این پرونده بیانگر این است که آقایان ع. هدایت و ع. ف. که ظاهرا مالک شش دانگ یکدستگاه بلدوزر 155 بوده اند به موجب بیع نامه عادی مورخ 1379/04/30 یک و نیم دانگ از آن را به آقای ح. ز. فروخته و متعاقبا کل آن را به ادعای اجازه از نامبرده به شخصی به نام آقای ر. پ.الف. منتقل نموده‌اند که به موجب دادنامه --- - 1390/12/15 این دادگاه مویدا بر دادنامه شماره --- - 1390/02/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ابطال معامله مزبور به نسبت سهم خریدار مذکور اعلام گردیده است. فی الحال آقای ح. ز. طی دادخواستی به طرفیت هر سه نامبرده فوق ضمن تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مزبور محکومیت آنان به پرداخت اجرت المثل سهم خود از بلدوزر مزبور از زمان معامله تا زمان پرداخت را خواستار شده؛ دادگاه محترم شعبه --- عمومی حقوقی تهران که متکفل رسیدگی به آن شده به شرح دادنامه --- - 1394/07/29 با جلب نظر کارشناس راه و ساختمان حکم بر محکومیت آقایان ع. ف. و ع. هدایت به پرداخت مبلغ 3/162/000/000 ریال بابت اجرت المثل سهم خواهان از بلدوزر مزبور و نیز جبران خسارات دادرسی صادر و دعوا را راجع به خواسته دیگر و خوانده دیگر به قرار رد، رد نموده است. آقایان ف. و هدایت در فرجه قانونی در بخش محکومیت خود از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و آقایان م. ص. و ع.الف. ن.ت. خود را به وکالت از آنان معرفی کرده اند. به اعتقاد دادگاه تجدیدنظرخواهی نامبردگان وارد و تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است. آنچه مسلم است و قرارداد فی مابین طرفین که مورد استناد تجدیدنظرخوانده آقای ح. ز. است دلالت بر آن دارد، این است که بلدوزر مزبور بین طرفین مشترک بوده است و شرکت آنان نسبت به ان شرکت اختیاری موضوع ماده 573 قانون مدنی است. ماده 575 قانون مذکور مقرر کرده هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد. عرفا نیز در این گونه موارد شرکاء در سود و زیان سهیم می‌باشند وانگهی دلیلی بر اینکه از زمان فروش دستگاه به آقای ر. پ.الف.، تجدیدنظرخواهان همچنان در سهم تجدیدنظرخوانده تصرف داشته اند وجود ندارد. بنا به مراتب آنچه تجدیدنظرخوانده استحقاق مطالبه آن را داشته سود ناشی از استفاده از وسیله در طول مدت باقی بودن شرکت وی با تجدیدنظرخواهان بوده نه اجرت المثل آنهم از زمان وقوع شرکت تا پرداخت و صدور حکم؛ بالمآل چون دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد 348 -بندهای ج و ه- - و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت موضوع تجدیدنظرخواهی نامبردگان، قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده به طرفیت آنان به خواسته مورد اشاره را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی