هیات وزیران در جلسه 27 مردادماه 1327 بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و نظر به قانون مصوب تصویب نمودند در نقاطیکه حمل و نقل غله از طرف اداره کل غله و نان ممنوع گردیده هرگاه کسی بدون در دست داشتن پروانه مبادرت بحمل غله نماید جنس محموله در حکم قاچاق بوده و بنفع دولت ضبط و صدی سی بهای آن به نرخ دولتی نقداً به عنوان حق الکشف بکاشف پرداخت خواهد شد.
نخست وزیر