نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره 126314/ت 61579ه مورخ 1402/07/18 با موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای ط و ف تبصره 5 و جزء 1 بند ث تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

مصوب 1402/08/20


شماره 67117/ه- ب 1402/08/20


حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی


ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران


سلام علیکم


بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 126314/ت 61579 ه- مورخ 1402/07/18، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) تبصره (5) و جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.


«مطابق جزء «1» بند «ث» تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 نسبت به تسویه بدهی دولت به «اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری ها)» با مطالبات دولت از آنها با استفاده از اسناد تسویه خزانه تعیین تکلیف شده است. بنابراین، اولاً- تبصره «7» ماده (3) مصوبه که اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار را به رغم بستانکار بودن، از شمول این حکم خارج کرده، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. ثانیاً- نظر به اینکه عنوان «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» در جزء «1» بند «ث» تبصره (6) بودجه، صرفاً به «شهرداری ها» انحصار یافته، بنابراین، تبصره «2» ماده (4) مصوبه که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت های تابعه و وابسته به آن را مشمول حکم مزبور قرار داده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ثالثاً- ماده (5) و تبصره آن که علاوه بر شهرداری ها، سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی را نیز مشمول حکم قانون دانسته، از حیث توسعه شمول قانون و مبنیاً بر مغایرت مزبور، مغایر قانون است.


محمد باقر قالیباف

رونوشت:


- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.


- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع


- معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.


- معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.


- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.


- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.


- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.


- ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع.


- وزرای محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات - اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی - دادگستری - دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - صنعت، معدن و تجارت - کشور، جهت اطلاع.


- ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جهت اطلاع.


- ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت اطلاع.


- ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.


- ریاست محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، جهت اطلاع.


- ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری، جهت اطلاع.


- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.


- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.


- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.


- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.


- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع.


- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.


- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 29825.