تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات از سوی شهرداری نمیباشد.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/03/04
«رای دیوان»;
توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به جهت رای به اعاده و رفع خلاف میگردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. لذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرایی رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام میگردد. دستور موقت تاثیری در اصل موضوع ندارد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری
محمدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/04/29
«رای دیوان»;
[در خصوص اعتراض شاکی به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شماره 3057 - 93/12/3 دایر بر رفع موارد خلاف و تخریب جزیی]نظر به اینکه اولااز مفاد تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداریها چنین استنباط میشود که کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رای تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید. ثانیاصدور رای به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است. ثالثادر مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تایید نماید نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رای تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رای تخریب نیست و کلمه میتواند در ماده صد مفید همین معنی است. رابعا- شهرداری وفق ماده صد ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مامورین مربوطه میباشد. خامسا- اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود(از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاوه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم مینماید و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست. الا اینکه تخلف مورد تایید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام ،هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد. سادساوفق تبصره 7 ماده صد مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علی هذا رای نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به همان کمیسیون صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری
محمدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/07/03
«رای دیوان»;
احداث بنا بدون پروانه در کاربری صنعتی به صورت سوله میباشد. در واقع بنای احداث شده در حوزه استفاده مربوطه بوده در رای صادره مشخص نشده که در طرح تفصیلی برای سوله تامین پارکینگ پیش بینی شده است یا خیر. از طرفی دلیلی به ضرورت تخریب وجود ندارد. نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره --- - 94/4/29 تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عاشوری - مرادی