بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0300083 شماره دادنامه سیلور: 140331390002462772 تاریخ: 1403/10/15
شاکیان: آقایان 1- محمود رجبی فام 2- عارف کشاورزی
طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی
موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره 1760/220/د/1402 مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای مجازات در آرای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی
--
شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 1760/220/د/1402 مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور
اولاً در قانون تعزیرات حکومتی صرفاً به موجب ماده 49 قانون مذکور اشاره به مرور زمان به صورت خاص گردیده در مواردی که در این قانون مراتب تعدد برای مجازات تعیین شده چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد مرتبه اول تلقی میشود، ثانیاً در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده است انقضای مواعد مشروعه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای موارد مذکور به صدور حکم منتهی شده باشد تعقیب موقوف خواهد شد، ثالثاً با توجه به اینکه در مواد 150 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده است که مرور زمان مختص مجازات تعزیری است فلذا در حال حاضر مرور زمان شامل تخلفات نمی شود و از آنجایی که تعزیرات حکومتی تخلفات را شامل میشود لذا مرور زمان شامل آنها نمی شود، رابعاً در تایید مراتب فوق نظر مشورتی شماره 93485/7 مورخ 1393/03/04 بیان میدارد (مرور زمان تعقیب به صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد، ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد از شمول عنوان جرم خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرایم تعزیری نمی گردد.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکیل شکات اعلام نموه که پرونده ای مبنی بر حمل کالای قاچاق (البسه) بر علیه موکلین ایشان در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان فیروز آباد فارس تشکیل و پس از بررسی حکم بر برایت موکلین صادر میگردد که با اعتراض اداره کل گمرک استان فارس نهایتاً حکم بر محکومیت هریک از موکلین به پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند که با توجه به تاریخ صدور رای قطعی 1389/09/21 و به دلیل عدم اجرای حکم پرونده مختومه میگردد. حال پس از گذشت 12 سال از صدور حکم قطعی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان فیروز آباد به استناد بخشنامه شماره 1760/220/1402 مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور که اعلام نموده احکام صادره از سازمان تعزیرات حکومتی مشمول مرور زمان نمی گردد اقدام به مسدود نمودن خطوط تلفن همراه و حساب بانکی نموده لذا با توجه به ماده 13 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان از جهات موقوفی تعقیب میباشد و مطابق ماده 109 قانون فوق جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان اجرایی مجازت نمی شود تقاضای لغو بخشنامه مذکور را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان تعزیرات حکومتی طی لایحه دفاعیه اعلام نموده است که:
صرفاً به موجب ماده 49 قانون تعزیرات حکومتی اشاره به مرور زمان به صورت خاص و در مواردی که مراتب تعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد مرتبه اول تلقی میشود همچنین قانونگذار در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در جرایمی که مجازات قانونی آن بازدارنده است با انقضای مواعد مشروحه تقاضای تعقیب نشده باشد تعقیب موصوف خواهد شد و در ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق بین جرم و تخلف فرقی قایل نشده است و از این رو مرور زمان ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری سابق شامل تعزیرات حکومتی نیز میشود اما د رحال حاضر با تغییر قانون مچازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بحث مرور زمان نیز تغییر کرده است، به طوری که در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده است که مرور زمان مختص مجازات تعزیری است فلذا در حال حاضر مرور زمان شامل تخلفات در صلاحیت رسیدگی شعب سازمان تعزیرات حکومتی نمی شود و مطابق نظریه مشورتی 7/93/485 مورخ 1393/03/04 مرور زمان مذکور در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی است که جرمی وقوع یافته باشد و یا جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد، لذا در مواردی که فعل و یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد از شمول (جرم) خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرایم تعزیری نمی گردد. با استناد به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 63 قانون وفق مقررات مربوط به مرور زمان در مورد جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز اعمال نمی گردد و مواد 36 و 109 قانون مجازات اسلامی ناظر به جرایم بوده و مفهوم مخالف آن فی نفسه دلالت بر تخلفات قاچاق کالا و ارز ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی را دارا میباشد و نه جرایم اقتصادی مورد ادعایی شاکی، در پایان تقاضای رد شکایت شکات را دارد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0300083 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1760/220/د/1402 مورخ 1402/05/10 مدیرکل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای مجازات در آراء صادره از تعزیرات حکومتی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ 1367/12/23، سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آییننامه ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت میرسد؛ همچنین بر اساس ماده 1 آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 73/7/19 و ماده 3 آییننامه شماره 5202 - 73 م مصوب 73/7/20 هیات دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» تعزیرات حکومتی زیر نظر وزیردادگستری تشکیل و بر اساس آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی انجام وظیفه می کند. علیهذا با عنایت به اینکه در قانون مذکور و آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرراتی در خصوص مروز زمان پیش بینی و به تصویب مرجع ذیصلاح نرسیده است و اساساً احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری پیش بینی شده و تخلفات موضوع صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را دربرنمی گیرد و همچنین با عنایت به اینکه وفق ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقررات مربوط به مرور زمان در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون، ممنوع بوده و اعمال نمیگردد، در نتیجه مقرره مورد شکایت که بر اساس آن در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد از شمول عنوان جرم خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرایم تعزیری نخواهد شد مغایرتی با قوانین ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی