قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

ماده واحده موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک‌مقدمه و (13) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد(9) و (10) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت(که از این پس«طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند)،
با علاقمندی به ایجاد شرایط مناسب برای توسعه همکاری اقتصادی بین آنها و به ویژه برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک‌طرف متعاهد در قلمروی طرف متعاهد دیگر،
با تایید این که تشویق و حمایت متقابل از این سرمایه‌گذاریها موجب جریان فعالیت تجاری و افزایش رفاه دو طرف متعاهد می‌گردد، به شرح زیر توافق نمودند؛

ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

1- اصطلاح«سرمایه گذاری»به معنی هرنوع مال، دارایی یا حقوق مربوط به آنها است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود و در برگیرنده دارایی یا حقی مشتمل بر یا به شکل زیر باشد:
الف) اموال منقول و غیر منقول و هر نوع حقوق مالکیت از قبیل اجاره، رهن، حق حبس وثیقه،
ب) سهام، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت در شرکتها، و سایر بدهیها و وامها و اوراق قرضه که توسط هر یک از سرمایه‌گذاران یک‌طرف متعاهد منتشر می‌شود،
پ) ادعا نسبت به پول یا سایر دریافتیها به موجب قراردادی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشد،
ت) حقوق مالکیت فکری، از جمله، اما نه محدود به، علائم تجاری، حق اختراع، طرحها و نمونه های صنعتی و فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی تجاری و حُسن شهرت.
اصطلاح«سرمایه‌گذاری» در مورد«عواید» حاصله به منظور سرمایه گذاری مجدد و مبالغ حاصل از«تصفیه» که این اصطلاحات از این پس تعریف می گردند نیز اعمال خواهد شد.
هرگونه تغییر در شکل سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد دارائیها یا حقوق تا زمانی که مورد تایید مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر باشد تاثیری در طبقه‌بندی آنها به عنوان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

2- اصطلاح«سرمایه گذار» دررابطه با یک‌طرف متعاهد اطلاق می‌شود به:
الف) اشخاص حقیقی که تابعیت آن طرف متعاهد رابه موجب قوانین حاکم آن دارد.
ب) اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده باشند، نظیر شرکتها، موسسات، صندوقهای توسعه، کارگزاریها، بنیادها، نهادهای قانونی، مقامات و شرکتهای دولتی.

3- اصطلاح«عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد، فارغ از نحوه پرداخت آنها، و به ویژه، اما نه منحصراً شامل سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات مالی، عایدات سرمایه ای، سود سهام، حق الامتیاز، حق مدیریت، کمک فنی یا سایر پرداختها یا کارمزدها، و پرداختهای غیر نقدی.

4- اصطلاح «تصفیه» به معنی هر نوع فروش انجام شده برای واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری خواهد بود.

5- اصطلاح قلمرو: فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمروهای جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت خواهد بود که هر یک از طرفهای متعاهد بر آن حقوق حاکمیت و صلاحیت را بر اساس حقوق بین‌الملل اعمال می کند.

6- اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین‌المللی پول، هر چند وقت یک‌بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به موجب مواد موافقتنامه صندوق بین‌المللی پول و هر اصلاحیه آن تعیین می کند.

7- اصلاح«بدون تاخیر» به معنی مدت زمانی است که قاعدتاً برای تکمیل تشریفات انتقال پرداختها لازم است. مدت مزبور از تاریخ تسلیم کلیه مدارک مورد نیاز شروع خواهد شد و به هیچ دلیل از دو ماه تجاوز نخواهد کرد.

ماده 2- تشویق و پذیرش سرمایه‌گذاری

1- هرطرف متعاهد درقلمرو وطبق قوانین ومقررات‌حاکم خود، سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را پذیرش و تشویق خواهد‌کرد.

2- هر طرف متعاهد، در مورد سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده در قلمرو خود، کلیه مجوزها، موافقتها، مصوبه ها، پروانه ها و اختیارنامه های لازم را جهت تحقق این سرمایه‌گذاریهای در حدود و براساس شرایطی که ممکن است طبق قوانین و مقررات آن تعیین شود اعطاء خواهد کرد.

3- طرفهای متعاهد می‌توانند به نحوی که مناسب بدانند جهت تشویق و تسهیل فرصتهای سرمایه گذاری در قلمروهای مربوطه‌خود با یکدیگر مشورت نمایند.

4- هر طرف متعاهد، با درنظرگرفتن قوانین و مقررات خود در رابطه با ورود، اقامت و کار اشخاص حقیقی، درخواستهای ورود، اقامت موقت و کار کارکنان کلیدی از جمله اشخاص رده بالای مدیریتی و فنی را که به منظور سرمایه‌گذاری در قلمرو آن استخدام شده‌اند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهد داد. بستگان درجه یک کارکنان کلیدی مزبور نیز از رفتاری مشابه در رابطه با ورود و اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر برخوردار خواهند شد.

5- هر زمان که کالاها یا اشخاص مرتبط با یک سرمایه گذاری می باید نقل و انتقال شوند، هر یک از طرفهای متعاهد تا حدی که قوانین و مقررات مربوط آن اجازه می دهد انجام این نقل و انتقال را توسط شرکتهای طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد.

ماده 3- تشویق و رفتار نسبت به سرمایه‌گذاری

1- سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه و از حمایت و امنیت کامل در قلمرو طرف متعاهد دیگر به نحوی که مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل توسط هر دو طرف متعاهد و مفاد این موافقتنامه باشد برخوردار خواهند شد.
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ وجه به وسیله اقدامات دلخواه یا تبعیض آمیز به استفاده، مدیریت، اجراء، گسترش یا فروش یا سایر انواع واگذاری سرمایه‌گذاریها آسیب وارد نماید.

2- هر طرف متعاهد در مورد استفاده، مدیریت، اجرا، گسترش و فروش یا دیگر انواع واگذاری سرمایه‌گذاریهای انجام شده در قلمرو خود توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر، رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده، در‌شرایط مشابه، نسبت به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر طرف ثالث، هر کدام که مساعد‌تر است، نامساعدتر نباشد.

3- در هر صورت، مفاد این ماده نباید به نحوی تفسیر شود که یک‌طرف متعاهد را ملزم به اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از موارد زیر به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نماید:
الف) هر نوع اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری، اتحادیه‌پولی، یا سایر اشکال ترتیبات اقتصادی منطقه‌ای که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن هستند یا خواهند شد.
ب) هر نوع موافقتنامه بین‌المللی، منطقه ای یا دو جانبه یا سایر ترتیبات مشابه یا هر قانون داخلی که تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد.

4- هر طرف متعاهد باید حق سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر برای دسترسی به دادگاهها، محاکم و کارگزاریهای اجرایی آن و همه نهادهای دیگری که قدرت قضایی دارند را تضمین نماید.

5- هر طرف متعاهد باید همه قوانین و مقرراتی را که مرتبط با سرمایه‌گذاریها است یا مستقیماً بر سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن تاثیر می گذارد، منتشر کند.

6- هیچ یک از طرفهای متعاهد نمی‌تواند اقدامات الزامی را وضع کند که دارای اثر تبعیضی بر سرمایه‌گذاریهای طرف متعاهد دیگر به نفع سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث باشند.

ماده 4- جبران خسارت

1- به‌جز در مواردی‌که ماده (5) اعمال می‌شود، چنانچه سرمایه‌گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذار هر یک از طرفهای متعاهد به علت جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، حالت اضطرار ملی، طغیان، آشوبهای داخلی، شورش، اغتشاش یا دیگر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، طرف متعاهد اخیر‌الذکر، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، خسارت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف، سرمایه‌گذار مزبور را از رفتاری برخوردار خواهد کرد که از رفتار طرف متعاهد اخیر نسبت به سرمایه‌گذار خود یا سرمایه‌گذار هر کشور ثالثی، هر کدام مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

2- بدون لطمه به بند (1)، سرمایه‌گذار یک‌طرف متعاهد که در اثر یکی از حوادث موضوع آن بند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف،
ب) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها و مقامات آن طرف که به علت جنگ یا ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، باید مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت شود که در هر صورت باید سریع و موثر باشد.

ماده 5- مصادره

1- الف) سرمایه‌گذاریهای انجام شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره، سلب مالکیت، توقیف و ضبط نخواهد شد و یا تحت تدابیری مستقیم یا غیر مستقیم مانند مسدود شدن یا متوقف شدن با آثار مشابه ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت، توقیف، یا ضبط (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شود) توسط طرف متعاهد دیگر قرار نخواهد گرفت، مگر آن‌که اقدامات مزبور برای هدف عمومی مرتبط با الزامات داخلی آن طرف متعاهد و در مقابل پرداخت سریع، مناسب و موثر غرامت انجام پذیرد و مشروط به این که اقدامات انجام شده به روش غیر تبعیض آمیز و به موجب فرآیند قانونی عام‌الشمول باشد.
ب- این خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه‌گذاری مصادره شده خواهد بود و براساس ارزش عادلانه و واقعی بازار دررابطه با سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل ازانجام مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر باشد (که از این پس به عنوان تاریخ ارزیابی نامیده می‌شود) تعیین و محاسبه خواهد شد.
این خسارت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد بر اساس نرخ رایج تبدیل در بازار برای آن ارز در تاریخ ارزیابی محاسبه خواهد شد و شامل هزینه های مربوطه می‌گردد.
خسارت بر اساس اصول ارزیابی معتبر بین المللی تعیین خواهد شد. میزان خسارت نهایی تعیین شده سریعاً به سرمایه‌گذار پرداخت خواهد گردید.

2- بر اساس اصول مندرج در بند (1) و بدون لطمه به حقوق سرمایه گذار به موجب ماده (9) این موافقتنامه، سرمایه‌گذار متاثر از مصادره حق خواهد داشت خواستار رسیدگی فوری به مورد خویش از جمله ارزیابی سرمایه‌گذاری خود و بنابراین پرداخت خسارت توسط مرجع قضایی یا مقام صالح و مستقل دیگر طرف متعاهدی شود که مصادره را انجام داده است.

3- به منظور اطمینان بیشتر، مصادره شامل موقعیتهایی است که در آن یک‌طرف متعاهد دارائیهای یک شرکت یا بنگاه تشکیل یا تاسیس شده طبق قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو خود را که سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر در آن سرمایه‌گذاری کرده است، مصادره می کند.

4- چنانچه در نتیجه اقدام یک طرف متعاهد در هر شرکتی که سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در آن انجام شده به سرمایه‌گذاری به‌طور ماهوی آسیب وارد گردد ادعا نسبت به خسارت طبق اصول و مفاد این ماده نیز وجود خواهد داشت.

ماده 6- بازگشت و انتقال پرداختهای مربوط به سرمایه گذاری

1- هر یک از طرفهای متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اطمینان می‌دهد که انتقال آزاد پرداختهای مربوط به یک سرمایه‌گذاری به داخل و خارج از قلمرو آن انجام پذیرد، این انتقال شامل موارد زیر است.
الف- سرمایه اولیه و هر نوع سرمایه اضافی برای نگهداری، مدیریت و توسعه سرمایه گذاری،
ب- عواید،
پ - پرداختها به موجب یک قرارداد، از جمله استهلاک اصل و سود متعلقه که به موجب موافقتنامه مربوط به وام ایجاد شده است،
ت- حق الامتیاز و کارمزد برای حقوق موضوع جزء(ت) بند(1)ماده(1)،
ث- مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری،
ج- درآمدها و سایر حق‌الزحمه‌های کارکنان خارجی یک سرمایه‌گذار که در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری را گرفته باشد،
چ - پرداخت خسارت متعاقب مواد (4) و (5)،
ح - پرداخت موضوع ماده (7)
خ - پرداختهای ناشی از حل و فصل اختلافات.

2- انتقال پرداختها به موجب بند (1) بدون تاخیر یا محدودیتهای غیر‌موجه و به جز در مورد پرداختهای غیر نقدی، به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد صورت خواهد گرفت. در مورد تاخیر در انجام انتقالات مقرر، سرمایه‌گذار متاثر از این تاخیر مستحق دریافت هزینه مالی برای مدت تاخیر، چنانچه تاخیر به آسانی منتسب به عمل دولت باشد، خواهد بود.

3- انتقالات به نرخ ارز غالب بازار معاملات نقدی در تاریخ انتقال برای ارز مورد انتقال انجام خواهد شد. در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ قابل اعمال جدیدترین نرخ اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده در داخل یا دلار ایالات متحده، هر کدام که برای سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر باشد، خواهد بود.

4- سرمایه‌گذار می‌تواند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کند.

ماده 7 - جانشینی
- هرگاه یک‌طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین سرمایه‌گذاری طرف متعاهد دیگر به عمل آورده، در چهارچوب یک نظام قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر جانشین سرمایه‌گذار شود،
الف- این جانشینی توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب - جانشین مستحق اعمال حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (9) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 8- رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که از طریق این موافقتنامه در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.

ماده 9 - حل و فصل اختلافات میان یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار

1- اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر که به صورت دوستانه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ کتبی ادعا حل و فصل نشود، می‌تواند به انتخاب سرمایه‌گذار مورد بحث ارجاع شود به:
الف- دادگاه ذی صلاح طرف متعاهدی که یک‌طرف اختلاف است، یا
ب- دیوان داوری موردی به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنستیرال)، یا
پ- دیوان داوری دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی در پاریس به موجب قواعد داوری آن،
ت- مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 1343/12/28 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضا مفتوح شد، (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که یا به محض این که هر دو طرف متعاهد عضو آن شده باشند، یا
ث- هر شیوه دیگر حل و فصل اختلاف که توسط طرفهای اختلاف توافق شود.

2- صرف نظر از این که سرمایه‌گذار ممکن است اختلاف را به داوری الزام آور ارجاع داده باشد، او می‌تواند، قبل از اقامه رسیدگی داوری یا در طی جریان داوری از محاکم قضایی یا اداری طرف متعاهدی که یک‌طرف اختلاف است خواستار قرار منع موقت برای حفظ حقوق و منافع خود شود، مشروط به این که شامل درخواست پرداخت هرگونه خسارتی نباشد.

3- در هر رسیدگی قضایی یا داوری یا به گونه‌ای دیگر یا در اجراء هرگونه تصمیم یا حکم مرتبط با اختلاف سرمایه‌گذاری میان یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر، یک‌طرف متعاهد نباید به عنوان دفاع، مصونیت حاکمیتی خود را اعلام کند. هرگونه ادعا یا دعوای متقابل نمی‌تواند بر این اساس باشد که سرمایه‌گذار مربوطه، به موجب یک قرارداد بیمه، غرامت یا خسارت دیگری را برای تمام یا بخشی از ضرر وارده از هر طرف ثالثی اعم از عمومی یا خصوصی از جمله طرف متعاهد دیگر و زیرمجموعه های آن، کارگزاریها یا عوامل آن دریافت کرده است یا دریافت خواهد نمود، مگر این که دعوی خسارت توسط بیمه‌گر و سرمایه‌گذار هر دو اقامه شده باشد و دعاوی موجب پرداخت خسارت مضاعف برای یک ضرر شود.

4- هر نوع حکم برای هر دو طرف اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده 10- حل و فصل اختلافات میان طرفهای متعاهد

1- طرفهای متعاهد، حتی‌الامکان، هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق مشورت یا سایر طرق دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

2- اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست این مشورتها یا سایر طرق دیپلماتیک مورد درخواست هر یک از طرفهای متعاهد حل و فصل نشده باشد و طرفهای متعاهد به گونه‌ای دیگر به طور کتبی توافق نکرده باشند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ضمن ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، اختلاف را به یک دیوان داوری موردی بر اساس مفاد ذیل این ماده ارجاع نماید.

3- دیوان داوری به روش زیر تشکیل خواهد شد: هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را انتخاب خواهد کرد و این دو عضو در مورد یک تبعه کشور ثالث به عنوان رئیس دیوان داوری که توسط دو طرف متعاهد منصوب می‌شود توافق خواهند نمود. این اعضاء باید ظرف مدت دو ماه و رئیس باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخی که هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر قصد خود را مبنی بر ارجاع اختلاف به دیوان داوری مطلع می سازد انتخاب شوند.

4- اگر مدتهای تعیین شده در بند (3) فوق رعایت نشود هر طرف متعاهد، در صورت نبودن هرگونه توافق دیگری، از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آورد. اگر نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد و یا او نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.

5- دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات بر اساس این موافقتنامه و قواعد شناخته شده حقوق بین‌الملل که ممکن است قابل اعمال باشد صورت خواهد پذیرفت و برای هر دو طرف متعاهد قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد باید هزینه های عضو دیوان داوری تعیین شده توسط آن طرف متعاهد و نیز هزینه های نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه های رئیس و نیز هزینه های دیگر جریان رسیدگی داوری باید به طور مساوی توسط دو طرف متعاهد پرداخت شود. در هر صورت، دیوان داوری می‌تواند به تشخیص خود، تعیین کند که سهم بیشتری یا همه این هزینه ها توسط یک‌طرف متعاهد پرداخت گردد. در بقیه موارد، دیوان داوری قواعد رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

ماده 11- اعمال سایر قواعد
اگر قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود یا آتی که هر دو طرف متعاهد عضو آن باشند، علاوه بر این موافقتنامه شامل مقررات عام یا خاصی باشد که سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی شده نماید، این مقررات تا حدی که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.

ماده 12- دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد خواه قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن توسط سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام شده باشد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.

ماده 13- اعتبار، مدت و خاتمه
1- هرطرف متعاهد زمانی که الزامات قانون اساسی خود را برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام داده باشد، طرف دیگر را به طور کتبی مطلع خواهد نمود و این موافقتنامه در سی‌امین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخر لازم الاجراء خواهد شد.
2- این موافقتنامه برای مدت بیست سال لازم الاجراء خواهد بود و پس از این مدت برای دوره یا دوره های مشابه همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود مگر این که حداقل یک‌سال قبل ازانقضاء دوره اولیه یا هر دوره بعد، هر طرف متعاهد طرف متعاهد دیگر را به طورکتبی ازتصمیم خود مبنی بر فسخ موافقتنامه مطلع سازد.
3- در مورد سرمایه‌گذاریهایی که قبل از تاریخ نافذ شدن اطلاعیه فسخ این موافقتنامه انجام شده است مفاد این موافقتنامه همچنان برای یک دوره بیست‌ساله از تاریخ فسخ این موافقتنامه مجری خواهد بود.
4- مفاد این موافقتنامه صرف نظر از وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی میان طرفهای متعاهد اعمال خواهد شد.
در تایید مراتب فوق امضاء‌کنندگان تام الاختیار ذیل از جانب هر دو طرف متعاهد این موافقتنامه را امضا نموده اند.
این موافقتنامه درتهران در تاریخ 1385/11/24 (هجری شمسی) مطابق با 1428/01/24(هجری‌قمری)وبرابر با 2006/2/13 (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی منعقده شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت اختلاف متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
دکترمنوچهر متکی
وزیر امورخارجه
از طرف
دولت کویت
دکتر محمد صباح السالم الصباح
معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده‌ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/6/21 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

دریافت فایل پی‌دی‌اف