شورای عالی بیمه در اجرای ماده 41 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج. ا. ایران و بیمه گری، ضمن استماع گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد عملکرد شرکت های بیمه در خصوص اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جدول مقایسه ای سهم موسسات بیمه از 10 درصد حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد موضوع ماده فوق و وجوه واریزی از سوی موسسات بیمه به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل طی سال 1389 - 1384(با توجه به تمدید قانون برنامه چهارم در سال 1389) به تفکیک موسسات بیمه، در جلسه مورخ 1390/1/31 نحوه عملکرد تعدادی از موسسات بیمه در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه را به دلیل مغایرت ایجاد شده بین مبالغ دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث و مبالغ واریزی به حساب وزارت بهداشت خلاف قانون تشخیص و تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
اول - مقرر شد بیمه مرکزی ج. ا. ا. به موسسات بیمه ای که طی سال های 1389 - 1384 جمعاً بیش از 20 درصد مغایرت بین مبالغ دریافتی بابت ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و مبالغ واریزی به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای ماده فوق دارند، تذکر شورای عالی بیمه ر کتباً اعلام نماید.
دوم - در صورت استمرار تعلل موسسات بیمه برای واریز مبالغ یادشده، با پیشنهاد بیمه مرکزی ج. ا. ا. و تصویب شورای عالی بیمه موسسات فوق مشمول حکم مقرر در ماده 41 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج. ا. ا. و بیمه گری خواهند شد.
سوم - با توجه به مفاد بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی م فرهنگی که تصریح مینماید «....معادل ده درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میگردد...»، موسسات بیمه بایسنی از سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه (سال 1390) بدون اخذ مبالغ موضوع این ماده از بیمه گذاران، همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، سرنشین و مازاد نسبت به واریز ده درصد از حق بیمه مربوط به حساب اختصاصی وزارت بهداشت اقدام نمایند.عدم اجرای صحیح مفاد این بند توسط موسسات بیمه، موسسات فوق را مشمول حکم مقرر در ماده 41 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج. ا. ا. و بیمه گری می نماید.