شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1394/6/9 به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تصویب نمود:
1)به منظور ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روشهای اجرایی موجود با هدف کارآمد نمودن طرح توزیع سهام عدالت و تحقق مناسب اهداف، نظر اعضای شورا در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه شورا دریافت و برای لحاظ در لایحه مورد نظر به دفتر هیات دولت ارسال شود.
2) مصوبات قبلی هیات وزیران در خصوص واگذاریهای مربوط به رد دیون دولت که فاقد هرگونه عملیات اجرایی بودهاند، از طریق صدور مصوبههای موردنیاز توسط هیات وزیران، تعیین تکلیف شوند.
3) نظر به ضرورت هماهنگ سازی بیشتر سیاستها و تصمیمات مرتبط با واگذاریها و همچنین ایجاد تعامل میان دستگاههای اجرایی در جهت تسهیل فرایند واگذاری بنگاههای دولتی، سازمان خصوصیسازی موظف است وضعیت واگذاریها را گزارش نماید تا بهصورت تفصیلیتر در سطح هیات دولت مطرح و چالشهای موردنظر مرتفع شود.
4) سازمان خصوصیسازی نسبتبه تعیین تکلیف نهایی وضعیت بنگاههای باقیمانده: با درنظر گرفتن ضرورتهای مرتبط با اصلاح ساختار بنگاههای مزبور، اقدام نماید.
5) وزارت امور اقتصادی و دارایی آن دسته از بنگاههایی را که بنا به دلایلی از فهرست واگذاری خارج شدهاند، براساس مصادیق مورد نظر در سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای این سیاستها از حیث واگذاری و یا ابقا در بخش دولتی، مورد بازنگری قرارداده و نتایج را برای تصمیمگیری به هیات وزیران ارایه نماید.
علی طیبنیا