سیاست های اجرایی اشتغالزایی

یازدهمین جلسه شورای عالی اشتغال در مورخه 12 / 3/ 88 بنا به دعوت نامه های شماره 24400 و 24406 مورخ 11 / 3/ 88 دبیرخانه شورای مزبور به ریاست جناب آقای دکتر جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی و با حضور اعضای محترم، تشکیل و موارد ذیل پس از بحث و بررسی تصویب گردید:

الف - سیاست های اجرایی اشتغالزایی:

1 - کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی، بانک ها و صندوق های عامل موظف بر حسن اجرای طرح های اشتغالزای حوزه مسئولیت خود می‌باشند و لازم است اقدامات نظارتی لازم جهت مصرف صحیح تسهیلات و حمایت از پایداری بنگاه های اقتصادی ایجاد شده را به مرحله اجرا درآورند. دبیرخانه شورای عالی موظف است ضمن هماهنگی و نظارت بر اقدامات نظارتی دستگاه ها، گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی و استانداری ها و بانک ها و صندوق های عامل را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.

تبصره- شاخص های تامین و توزیع هزینه های نظارتی مذکور لازمست توسط دبیرخانه با کمک دستگاه های اجرایی تعیین و ابلاغ گردد.

2 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با تشکیل دبیرخانه اختصاصی تهیه و تنظیم اسناد اشتغال ملی و استانی و با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی و استانداری ها و استفاده از مشاورین ذیصلاح بخش غیر دولتی نسبت به تدوین سند توسعه اشتغال استان ها و سند توسعه اشتغال و کارآفرینی ملی کشور در چهارچوب سیاست های اجرایی و بسته های اشتغال و کارآفرینی برنامه پنجم برای سال های اجرای برنامه کشور اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این طرح از محل ردیف 6-520000 تامین خواهد شد. اسناد مذکور پس از تصویب شورای عالی اشتغال و دولت می‌بایست به عنوان پیوست قانون برنامه، در بودجه سنواتی مورد استناد قرار گیرد.

3 - اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی مصوب 27 / 1/ 1386 شورای عالی اشتغال تا سقف 30 هزار نفر در سال 88 تصویب و هزینه اجرای طرح از محل ردیف 6-520000 قانون بودجه تامین خواهد شد. کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استان ها موظفند در خصوص اجرای طرح مذکور اقدامات اجرایی و نظارت لازم را به عمل آورند و در صورت ضعف بعضی از دستگاه ها در جذب سهمیه، نسبت به جابه جایی سهمیه بین دستگاهی اقدام گردد. مسئولیت هماهنگی بین دستگاهی ملی و استانی به عهده دبیرخانه می‌باشد.

تبصره 1: به سقف حداکثر سنی کارورزان فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به بالا هر کدام دو سال اضافه می‌شود.

تبصره 2: تعریف واحد پذیرنده در دستورالعمل 27 / 1/ 1386 شورای عالی اشتغال به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:
تعریف واحد پذیرنده: موسسات، شرکت ها، کارگاه ها و بنگاه های خصوصی، تعاونی و واحدهای خدماتی، ترویجی و پژوهشی وابسته به دولت و نهادهای عمومی در مناطق محروم مصوب هیات وزیران، در صورتی که فارغ التحصیلان مذکور را در فضای کسب و کار بخش خصوصی یا تعاونی مشغول به کار نمایند مانند امور ترویجی در مزارع، اشتغال در تعاون روستایی در روستاها، انجام امور پژوهشی در پژوهشکده ها.

تبصره 3: دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با وزارت کار و امور اجتماعی لازمست نسبت به تطبیق وضعیت کارورزان در اشتغال در واحدهای تابعه و وابسته به خود در مناطق محروم، بر اساس تعریف مفاد تبصره (2) حداکثر ظرف ماه جاری اقدام نمایند و موارد مغایر را تغییر وضعیت داده و در صورت عدم امکان تغییر وضعیت، نسبت به تسویه حساب با آنان اقدام نمایند.

4 - کلیه دستگاه های اجرایی در پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده به فعالیت های اشتغالزا موظفند ایثارگران، فارغ التحصیلان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهند.

5 - به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی پویا و قابل اتکا از وضعیت بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، دستگاه های اجرایی ملی و استانی و بانک های عامل در اجرای طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاه های اقتصادی موظف به همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند. طرح مذکور بر اساس بخشنامه های ابلاغی ستاد مرکزی طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاه های اقتصادی زودبازده، از طریق بخش خصوصی و نظارت مرکز آمار اجرا می‌گردد.

6- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور کاهش نرخ بیکاری زنان، استفاده از فرصت های موجود در خانواده و افزایش تولید ملی در قالب اجرای طرح های مشاغل خانگی و تولید بدون کارخانه نسبت به تهیه پیگیری طرح ساماندهی مشاغل و کسب و کار خانگی در مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین نامه آن اقدام نماید.

تبصره- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ستاد ساماندهی مشاغل خانگی را با عضویت وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفاه و تامین اجتماعی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی اسلامی استان ها در جهت شناسایی مشاغل خانگی، تهیه و تدوین مقررات حمایتی و تسهیل کننده صدور مجوز، نحوه تعامل دستگاه های اجرایی، تعیین شرح وظایف کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها را ظرف حداکثر 6 ماه عملیاتی نماید و در صورت تصویب لایحه ساماندهی مشاغل و کسب و کار خانگی، آیین نامه اجرایی آن را توسط ستاد مذکور تهیه و به قید سه فوریت جهت تصویب به هیات وزیران ارجاع نماید.

7 - اجرای دوره های آموزش کسب و کار و کارآفرینی برای مجریان و متقاضیان بنگاه های اقتصادی با هدف استفاده بهینه از منابع ملی و تسهیلات بانکی اشتغالزا در سال جاری به میزان یکصد هزار نفر و در سنوات بعدی با افزایش حداقل 10 درصد ظرفیت آموزش، به تناسب مزیت های نسبی سرمایه گذاری و استفاده از سرمایه های موجود و گرایش های تخصصی مورد نیاز استمرار یابد.

تبصره- کمک هزینه سرانه آموزش هر نفر به میزان پانصد هزار ریال از محل ردیف 6-520000 در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته خواهد شد.

8 - به منظور تثبیت اشتغال و توسعه فرصت های شغلی در مناطق روستایی و شکل گیری مهاجرت معکوس از شهر به روستا لازمست کمیسیون تخصصی توسعه اشتغال روستایی در وزارت کار و امور اجتماعی با عضویت دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل گردیده و سیاست های اجرایی لازم را در زمینه اشتغال روستائیان تهیه و جهت تصویب به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. در ضمن اعتبار مورد نیاز از محل ردیف 6-520000 قانون بودجه سال 88 تامین خواهد شد.

9 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با کمک دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به توسعه و حمایت از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در تمامی استان ها با تعیین مدیران مستقل و تامین زیر ساخت های متناسب با مزیت های همان استان اقدام نماید. به صورتی که سالانه امکان استقرار هزار واحد کسب و کار دارای فناوری بالا در آنها با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی میسر گردد.

تبصره 1: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به تامین منابع طرح های کسب و کار مستقر در محیط های مذکور از طریق وجوه اداره شده در نزد صندوق مهر امام رضا (ع) از محل ردیف (6-520000) و منابع داخلی، در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال اقدام نماید.

تبصره 2 : نحوه اعمال نظارت و مدیریت بر منابع مذکور همانند منابع تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین بر عهده کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان خواهد بود.

10 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ضمن نظارت بر استفاده مطلوب از نیروی کار خارجی مورد نیاز بازار کار در ایران، نسبت به ساماندهی اشتغال اتباع افغانی دارنده کارت پروانه موقت اشتغال استمرار ببخشد به گونه ای که با اطلاع رسانی مناسب در مقابله با اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی با کمک نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه به طور مستمر اقدامات لازمه قانونی را به عمل آورد.

11 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نسبت به طراحی کارت هوشمند اشتغال به کار خارجیان با اولویت اتباع افغانی و عراقی در سال جاری اقدام و آن را به مورد اجرا بگذارد. هزینه های اجرای طرح از محل درآمد صدور کارت تامین گردد.

12 - مسئولیت پیگیری و ارزیابی کلیه مصوبات مربوط به طرح های اشتغالزا، کنترل و مقابله با موضوع بیکاری، اعم از شورای عالی اشتغال، کمیسیون اقتصاد دولت، هیات دولت، سایر مقررات و قوانین به عهده دبیرخانه شورای عالی اشتغال است که با ادامه فعالیت کارگروه تخصصی شورای عالی اشتغال مصوب 7 / 12/ 1385 آن شورا، موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده دستگاه ها را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اشتغال گزارش نماید.

13 - پیگیری کلیه قراردادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و دستگاه های اجرایی با بانک ها و صندوق های عامل در زمینه وجوه اداره شده و یارانه تسهیلات تکلیفی طرح های اشتغالزا به عهده دبیرخانه شورای عالی اشتغال می‌باشد.

14 - کارگروه تخصصی دبیرخانه مسئولیت انجام اصلاحات لازمه در قراردادهای موضوع بند 13 مذکور و رسیدگی به مشکلات متقاضیان ذینفع در بخش های خصوصی و تعاونی چگونگی تسویه نهایی وجوه مذکور و تشخیص میزان بخشودگی را به عهده دارد.

15 - دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است با همکاری بانک ها و صندوق های عامل بر اساس قراردادهای منعقده وجوه اداره شده، هر سه ماه یکبار گزارش نحوه پیشرفت قراردادهای مذکور، مشکلات، موانع و راهکارهای بهره وری بیشتر از وجوه مذکور را به شورای عالی اشتغال به صورت منظم گزارش نماید.

16 - در مواردی که پرداخت یارانه و تعهدات دولت در سنوات گذشته محقق نشده باشد، مانده وجوه سپرده شده دستگاه های اجرایی به صورت وجوه اداره شده نزد بانک ها و یا صندوق های قانونی تا تسویه نهایی بنا به تشخیص دستگاه ذیربط می‌تواند باقی بماند. بانک ها و یا صندوق عامل موظف به ارائه تراز مالی هر سه ماه یکبار از عملکرد وجوه اداره شده مذکور به دستگاه اجرایی مربوط و وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.

تبصره- چنانچه دستگاه اجرایی از عملکرد بانک عامل در چهارچوب قرارداد راضی نباشد می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و جابجائی مانده وجوه اداره شده از بانک مذکور به بانک عامل دیگر اقدام نماید.

17 - پرداخت یارانه صرفاً پس از بهره برداری از طرح با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین تعلق می‌گیرد.

18 - پرداخت مجدد هر گونه یارانه و کمک بلاعوض به طرح های اشتغالزایی که از محل سایر ردیف ها و یا اعتبارات در اختیار دستگاه های اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، یارانه مستقیم دریافت می نمایند از محل ردیف 6-520000 ممنوع می‌باشد.

تبصره -به استناد بند ب ماده 9 قانون سیاست های اصل 44 مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان یارانه پرداختی لازمست بیست درصد از موارد مشابه بیشتر محاسبه گردد.

19 - یارانه سود و کارمزد تفاهم نامه وزارت کار و امور اجتماعی با کمیته امداد امام (ره) در سنوات گذشته، برابر یارانه سود و کارمزد بنگاه های اقتصادی زودبازده همان سال اجرای تفاهم نامه می‌باشد.

20 - سیاست های اجرایی مصوبه بند 1 چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال در مورخه 1385/11/5 موضوع ماده 55 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای سال 1388 با افزایش سرانه اشتغال به میزان یکصد میلیون ریال برای هر فرصت شغلی تنفیذ گردید.

21 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به تعریف کد یکه کلیه بنگاه های اقتصادی جهت رهگیری وضعیت نیروی انسانی شاغل در بنگاه ها با هدف ارتقاء سطح بهره وری نیروی کار و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بنگاه ها طی سال جاری و سال آتی اقدام نماید.

22 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به نظارت بر آموزش های رسمی و غیر رسمی، در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های آموزشی در زمینه تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار و تهیه راهکارهای متناسب سازی آموزش های مذکور اقدام نماید.

تبصره 1 : سایر دستگاه های اجرایی در جهت برآورد نیروی انسانی مورد نیاز موظف به همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.

تبصره 2 : گزارش میزان پیشرفت این ماده هر سه ماه یکیار به شورای عالی اشتغال توسط وزارت کار و امور اجتماعی الزامی است.

23 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در جهت ارتقاء سطح فرهنگ کار با کمک دستگاه های اجرایی ذیربط و تشکل های غیر دولتی نسبت به تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقاء سطح فرهنگ کار از آموزش پیش دبستانی تا آموزش عالی با بهره گیری از رسانه های عمومی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز این برنامه ها با توجه به ردیف های در اختیار دستگاه های اجرایی و کمک از ردیف (6-520000) لازمست تامین گردد.

24 - پیش نویس مقررات حمایت از کارآفرینان و اصلاحیه های مقررات تسهیل کننده خدمات مورد نیاز آنان در دستگاه های اجرایی لازمست حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و بانک مرکزی تهیه و جهت تصویب به شورای عالی اشتغال ارائه گردد.

25 - وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به تقویت دفاتر و مراکز کارآفرینی در کلیه مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی اقدام نموده و در بودجه سنواتی مراکز آموزش عالی پیش بینی هزینه های مربوط به آشنائی هر چه بیشتر دانشجویان با فضای کسب و کار متناسب با رشته تحصیلی شان را فراهم نمایند.

تبصره- سایر دستگاه های اجرایی که دارای مدیریت آموزش عالی و علمی کاربردی می‌باشند نیز مشمول ماده فوق الذکر می گردند.

26 - اعتبار جزء 6 ردیف 520000 سال جاری بر اساس جدول زیر پیشنهاد می‌گردد:

-ردیف	موضوع	دستگاه مباشر	اعتبار به میلیون ریال
1	طرح کارورزی برای 30 هزار نفر	وزارت کار و امور اجتماعی	300.000
2	کمک هزینه آموزش کسب و کار و کارآفرینی برای صد هزار نفر دوره	وزارت کار و امور اجتماعی	50.000
3	پژوهش های کاربردی و تکمیل مطالعات طرح های مربوط به اشتغال	وزارت کار و امور اجتماعی	15.000
4	نظارت بر بنگاه های زودبازده اقتصادی	وزارت کار و امور اجتماعی	15.000
5	حمایت از کارآفرینان برتر و پذیرش خطرپذیری طرح های دارای فناوری بالا به صورت کمک بلاعوض	وزارت کار و امور اجتماعی	50.000
6	پرداخت یارانه سود تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی به صورت وجوه اداره شده	وزارت کار و امور اجتماعی	800.000
7	انجام مراحل توانمندسازی کارجویان (سفرهای دولت به استان ها) برای ایجاد بنگاه های اقتصادی توانمند و قادر به رقابت	وزارت تعاون	30.000
جمع کل			1.260.000

وجوه مندرج در جدول در چهارچوب سیاست های اشتغالزایی سال جاری طبق قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بانک های عامل و صندوق های حمایت از سرمایه گذاری و طرح های اشتغالزا، در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، کمک بلاعوض، یارانه، سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی به هزینه گرفته می‌شود. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل یا صندوق های مذکور به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

تبصره- حداقل هشتاد درصد از اعتبار مذکور در ردیف 6 جدول باید به تناسب نرخ بیکاری، میزان بیکاری و طرحهای اشتغالزا بین استان ها توزیع گردد. جدول سهمیه استان ها توسط کمیسیون ماده 5 آیین نامه اجرایی بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین تعیین می‌گردد.

27 - کلیه دستگاه های اجرایی موظف به تشکیل بانک اطلاعاتی نحوه پیشرفت پروژه هایی که از طرف آن دستگاه مجوز دریافت نموده برابر کاربرگ هایی که دربرگیرنده میزان پیشرفت فیزیکی، میزان سرمایه گذاری و میزان اشتغال موقت، دائم، میزان کارآئی نیروی انسانی شاغل در پروژه و موانع و مشکلات آنها باشد را به تفکیک هر استان به دبیرخانه شورای عالی اشتغال گزارش نمایند.

28 - دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است با تشکیل کارگروه تخصصی با عضویت معاونین وزراء ذیربط، استاندار محترم کردستان و دفتر مقام معظم رهبری راهکارهای توسعه اشتغال در کردستان را در قالب طرح مشخص تهیه و به شورای عالی ارائه نماید.

تبصره- کارگروه تخصصی مذکور موظف است راهکارهای توسعه اشتغال اختصاصی استان های دارای نرخ بیکاری بالای میانگین کشوری را با حضور استانداران محترم ذیربط بررسی و نتایج را جهت تصویب به شورای عالی اشتغال گزارش نماید.

ب - اولویت های دستور جلسات آتی
با توجه به مفاد بند یک ابلاغیه 43898 / 42057 مورخه 30 / 2/ 1388 هیات وزیران، با حضور اعضاء کمیسیون (وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و رئیس کل بانک مرکزی) و مدیران عامل بانک های دولتی موارد ذیل رسیدگی می‌شود:

1 - تعیین سهم استان ها از تسهیلات بنگاه های زودبازده و مسکن مهر و بانک های عامل مربوطه در سال جاری

2 - بررسی سایر پیشنهادات کارگروه تخصصی مرتبط به بانک مرکزی و بانک های دولتی

3 - گزارش وزارت مسکن و شهرسازی از وضعیت ساخت و ساز در کشور شامل: میزان پروانه های صادره، مجوزهای پایان کار، میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک های عامل، میزان مبلغ قرارداد های منعقده در بانک های عامل، میزان اشتغال ایجاد شده طی سال های 85، 86 و 87.پرداخت تسهیلات و قراردادهای منعقده در دو بخش اصلی صنایع ساختمانی و ساخت و ساز و مسکن لازمست تفکیک شوند. راهکارهای حمایت از تثبیت و توسعه اشتغال در بخش مسکن