وضعیت حقوقی رهن عین مستاجره توسط موجر درخواست ابطال سند رهنی عین مستاجره توسط مستاجر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که موجر پس از انعقاد اجاره نامه عادی، اقدام به رهن عین مستاجره به موجب سند رسمی کرده باشد، به دلیل عدم قابلیت تعارض سند عادی اجاره با سند رهنی رسمی، دعوی ابطال دستور اجرای سند رهنی محکوم به بطلان است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/19

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای اقای الف. ف. باوکالت اقای ر. ر. به طرفیت خواندگان 1 - اداره سوم اجرای اسنادرسمی 2 - بانک پاسارگاد 3 - اقای ک. م. به خواسته صدور حکم برابطال دستوراجرای سندرسمی وابطال اجراییه ثبتی پرونده کلاسه --- اجرای ثبت تهران ودستورموقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی با احتساب خسارات دادرسی به استناداجراییه 1675 - 93/1/25 وسندعادی اجاره 1128 - 85/3/4 واگهی مزایده 29664/4647 - 89/11/26 بااین توضیح که خواهان یکدستگاه اپارتمان پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران رابه موجب قراردادعادی اجاره مورخ 85/3/4 به مدت 12 سال شمسی درقبال مبلغ 200 میلیون تومان به اضافه 50 هزاردلارامریکااجاره نموده است 0 لیکن درسال 1390 کاشف به عمل امده است که خوانده اقای ک. م. (موجر)ملک رابه موجب سند رسمی شماره 104326 دفترخانه 329 تهران دررهن بانک پاسارگادقرارداده است ودرنهایت به علت عدم توانایی درپرداخت اقساط مقرره منجربه صدوراجراییه مزایده ملک گردیده است 0 لهذا با توجه به اینکه هنوزمدت قرارداداجاره منقضی نشده است وتاپایان ان 3 سال باقیمانده است درخواست رسیدگی وصدور حکم برابرددخواست تقدیمی مورد استدعاست 0 ازخواندگان بانک پاسارگادبه شرح لایحه مبسوط به شماره 600817 - 94/4/22 درخواست رد دعوی خواهان رانموده است 0 بقیه خواندگان برغم ابلاغ مراتب ایرادودفاعی به عمل نیاورده اند 0 دادگاه بابررسی محتویات پرونده صرف نظرازاینکه مستندادعای خواهان یک فقره سند عادی اجاره باقیدمدت زمان اجاره 12 ساله میباشدکه درعرف متداول امروزی وتعیین 12 سال به عنوان مدت قرارداد امریست خلاف عرف متعارف لیکن نظربه اینکه برابرماده 47 قانون ثبت کلیه عقودومعاملات راهبه به عین یامنافع اموال غیرمنقوله که دردفتراملاک ثبت نشده است اجباری می‌باشدوباعنایت به اینکه سند رهنی تنظیمی به موجب مقررات حاضربه ثبت رسیده است به لحاظ عدم قابلیت تعارض سند عادی حاضرباسندرهنی رسمی دادگاه دعوی خواهان رابه طرفیت خواندگان واردوثابت ندانسته ومستندابه ماده 1257 قانون مدنی حکم بربطلان ان صادر و اعلام مینماید 0 رای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- اصغر عنایت

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ف. با وکالت آقای ر. رضایی به طرفیت 1 - آقای ک. م. 2 - ادراه سوم اجرای اسناد رسمی و 3 - بانک پاسارگاد از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/5/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال دستور اجرای سند رسمی و ابطال اجراییه ثبتی پرونده کلاسه --- اجرای ثبت تهران و دستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی می‌باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و در این مرحله از دادرسی نیزدلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین به جهت عدم انطباق اعتراض وی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی