نظریه مشورتی شماره 7/96/1394 مورخ 1396/06/19

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1394
شماره پرونده: 1021-1/186-96

استعلام:

چنانچه متهمی به اتهامات متعدد مثلا مواد مخدر و نگهداری سلاح کمری دستگیر و روانه زندان گردیده و متعاقب صدور رأی از دادگاه‌های در صلاحیتهای متفاوت و متعاقب در خواست تجمیع آراء و نقض دادنامه ها از سوی دیوانعالی کشور و طرح پرونده در احد از شعب تجدید نظر النهایه متهم از باب اتهام مواد مخدر به 15 سال حبس که 12 سال آن تعلیق گردد محکوم شود و ایضا از باب نگهداری سلاح کمری نیز به 5 سال حبس تعزیری محکوم گردد و مستندا به ماده 134 از قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد در خصوص محکوم علیه اجراء گردد حال با وصول پرونده به اجرای احکام علی الاصول آیا باید 3 سال محکومیت قابل اجرای موضوع محکومیت 15 سال حبس تعلیقی مواد مخدر که 12 سال آن قابل اجراء نمی‌باشد باید به عنوان مجازات اشد جهت اجراء به زندان اعلام شود یا اینکه 5 سال حکم قطعی مربوط به نگهداری سلاح قابل اجراء به عنوان مجازات اشد و قابل اجراء جهت اجرا به زندان اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دراجرای مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تشخیص مجازات اشد در جرایم تعزیری، نوع ومیزان مجازات ها بدون توجه به تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از آنها در نظر گرفته و مقایسه می‌شود؛ به عبارت دیگر تعلیق اجرای مجازات، تأثیری در تشخیص مجازات اشد ندارد و در صورت لغو قرار تعلیق، همان مجازات به مرحله اجراء گذاشته می‌شود. بنابراین در فرض سوال مجازات مقرر در حکم برای بزه مواد مخدر که 15 سال حبس است، «مجازات اشد» محسوب می‌شود و در صورت لغو قرار تعلیق آن نیز همین مجازات تماماً در باره محکومٌ علیه قابل اجراء خواهد بود.

منبع