تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در وکالت نامه رقم حق الوکاله باید به نحو صریح ذکر گردد لذا اعلام رقم حق الوکاله با درج عباراتی همچون «طبق تعرفه قانونی»،«طبق مقررات» و غیره، فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص اعلام شکایت آقای ک.ب. باوکالت آقای ق. گ. علیه آقای الف. ک. با وکالت آقای م. س. دایربر صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره... مبلغ 500000000 ریال به شماره 998434 به مبلغ 2500000000 ریال با توجه به قرارارجاع موضوع به کارشناس به لحاظ ادعای وعده داربودن چکها وعدم ارائه اصل چکها جهت انجام کارشناسی به نظرمی رسد که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر سررسید آن میباشد به این ترتیب به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک و اصل 37 قانون اساسی وماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احرازجرم حکم به برائت متهم را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. گ. به وکالت از آقای ک. ب.ز.. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 02 . 29 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه پرونده کار و وکالتنامه ارائه شده در مرحله تجدیدنظر، از حیث عدم رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله) دارای نقص میباشد که دفتر دادگاه بدوی بدون توجه به آن، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده که به این دادگاه ارجاع شده است. علی هذا دفتر با عنایت به مراتب پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقاممحمد حسن خدایی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/10/26 - 18 : 21 قاضی: محمدحسن خدائی قاضی: اسداله مسعودی مقام
به تاریخ بیست و ششم دی ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج در وقت فوق العاده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرونده کلاسه --- تحت نظر است. ملاحظه میشود متعاقب تصمیم مورخ 1395 . 06 . 28 این دادگاه، پرونده به منظور رفع نقص اعلامی به دادگاه بدوی اعاده گردیده که متعاقب ابلاغ به وکیل تجدیدنظرخواه به منظور رفع نقص، مشارالیه طی لایحه ای به شرح برگ 184 پرونده، میزان حق الوکاله را «طبق تعرفه قانونی»; اعلام نموده است، پرونده را مجددا به این دادگاه ارسال داشته اند. از آنجا که مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 ؛ وکلای دادگستری مکلف به درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه میباشند، بنابراین درج عباراتی همچون «طبق تعرفه قانونی»;، «طبق مقررات»; و غیره، مطابق با موازین قانونی نمیباشد. علی هذا با عنایت به مراتب و از آنجاکه در مانحن فیه وکیل تجدیدنظرخواه بدین نحو عمل ننموده و نقص اعلامی موجود در پرونده از سوی دادگاه بدوی مرتفع نگردیده است، مقتضی است پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه- اسدالله مسعودی مقاممحمد حسن خدایی