ماده اول)استانداران و فرمانداران و روسای ژاندارمری و شهربانی خارج از مرکز و همچنین کارمندان مذکور که در مرکز ماموریت دارند هرگاه مرتکب جرمی شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعی که وظیفه جانشین بازپرس را انجام میدهد مکلفاند قبل از رسیدگی و تعقیب و احضار متهم دلایل توجه اتهام را جمعآوری نموده به وزیر دادگستری با ذکر جهات و دلائل بفرستند و تقاضای تعلیق مامور را بنمایند.
وزارت دادگستری پرونده را بدون تاخیر بدادسرای انتظامی قضات ارجاع میکند دادسرای مذکور پس از آنکه دلایل را برای تعقیب موجه دید و تعقیب مامور را لازم دانست مراتب را با رونوشت پرونده به وسیله وزارت دادگستری به وزارت خانه مربوط برای تعلیق مامور منظور اعلام میدارد وزارتخانه مربوط در ظرف یکماه متهم را معلق و از کار برکنار کرده نتیجه را به وزارت دادگستری اطلاع خواهد داد.
چنانچه وزارتخانه مربوط پس از انقضاء یک ماه از تاریخ وصول نامه وزارت دادگستری تعلیق مامور مزبور را اطلاع نداد وزیر دادگستری بدادسرای انتظامی قضات مراجعه نموده و تقاضای تعلیق مامور را از دادسرای مذکور مینماید و دادسرا مکلف است هر چه زودتر قرار تعلیق صادر و به وزیر دادگستری اعلام کند.
در هر صورت وزارت دادگستری پرونده را نزد بازپرس یا دادستان و یا جانشین بازپرس حوزه استان دیگری که نزدیکترین حوزه بمحل وقوع جرم باشد خواهد فرستاد به استثنای کارمندان مذکور مامور در مرکز که رسیدگی به اتهام آنان باید در حوزه مرکزی به عمل آید.
ماده دوم)هرگاه بازپرس برای تحقیقات محتاج بکسب اطلاع از مامورین مذکور در ماده یک در حوزه ماموریت آنها در شهرستانها باشد مکلف است در محلی غیر از شعبه بازپرسی با موافقت مامور مذکور تحقیقات لازم را به عمل آورده و در صورتی که مامور استنکاف نماید برطبق مقررات قانون درباره او اقدام خواهد شد.
ماده سوم)وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سیام دیماه 1331 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مشتمل بر 3 ماده تصویب میشود.
به تاریخ 27 خردادماه 1332
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق