صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/04/25
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
طرح شکایت از اداره محیط زیست شهرستان
پرسش
اگر شخصی در شکایتش در ستون مشتکیعنه قید نماید از اداره محیط زیست شهرستان بابت سرقت شکایت دارد و در متن آن شکوائیه دو نفر از کارمندان آن اداره غیر از رئیس اداره را به عنوان مظنون معرفی نماید، آیا دادسرای شهرستان مکلف به رسیدگی است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال چنانچه کارمندان مورد بحث نماینده قانونی شخص حقوقی اداره محیط زیست باشند رسیدگی به اتهام آنها و به تبع آن شخص حقوقی در صورت حصول شرط مقرر در ماده 143 قانون مجازات اسلامی، در صلاحیت دادسرای شهرستان محل وقوع احتمالی جرم اعلامی است. و اگر نماینده قانونی شخصیت نباشند، تحقق مسئولیت شخصیت حقوقی اداره مربوطه ممکن نیست و باز هم مرجع صالح دادسرای محل احتمالی جرم است.
نظر اکثریت
برخلاف مسائل حقوقی که قاضی در چهارچوب و در ریل خواسته و دادخواست حرکت میکند، در حقوق کیفری شکایت از لحاظ شکلی موضوعیت ندارد و آنچه که مدنظر شاکی بوده ملاک رسیدگی قرار میگیرد. شاکی صرفاً طرح صورت مادی وقایع را بیان میکند و استخراج مقصود و منظور شاکی با قاضی است. لذا در فرض سوال با توجه به اینکه شخص مشتکی عنه مورد نظر شاکی شخص حقیقی غیر از مقام عالی در راس شخص حقوقی مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بنابراین دادسرای شهرستان صالح به رسیدگی است. مطابق مفاد ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخص حقوقی متهم واقع شود باید برای تبیین اتهام نماینده حقوقی یا وکیل خود را به مرجع قضایی معرفی نماید و باز هم این امر در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است و نه دادسرای مرکز استان، ضمن اینکه بایستی بررسی شود که آیا شخص حقیقی که در راس شخص حقوقی قرار دارد به عنوان عالیترین مقام یا رئیس یا اداره آن شخص حقوقی، ابلاغ رسمی ریاست بر آن نهاد یا مجموعه را داراست یا اینکه سرپرست میباشد اگر مطابق بررسیهای به عمل آمده مشخص شد که آن شخص حقیقی، سرپرست بوده و ابلاغ ریاست یا مدیریت را ندارد باز هم دادسرای شهرستان صالح به رسیدگی است.
نظر اقلیت
اراده اشخاص حقوقی تابع اراده اشخاص حقیقی است و ظهور و بروز آن از طریق اشخاص حقیقی است. ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان مینماید که اصل بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت است که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود. در فرض سوال تفاوتی ندارد که در ردیف مشتکیعنه اداره مربوطه قید شود یا رئیس اداره چرا که در هر صورت موضوع در صلاحیت دادسرای مرکز استان و به عبارتی مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. چرا که وقتی به اتهام شخص حقیقی به عنوان مقام عالی شخص حقوقی مشمول ماده 308 در دادسرای مرکز استان رسیدگی میشود به طریق اولی به اتهام شخص حقوقی هم باید در مرکز استان رسیدگی شود و اگر غیر از این باشد هیچگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نمیشود. لذا در فرض سوال مذکور مقام قضایی دادسرا باید نسبت به اتهام رئیس اداره قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای مرکز استان صادر نموده و نسبت به کارمندان مرتکب جرم رسیدگی ماهوی نماید این تفسیر مطابق با فلسفه وضع ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری نیز میباشد.