فصل اول
وکیل و شرایط وکالت
ماده اول - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره 1 - وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه 2 و 3 را محدود بحوزه معین نماید.
تبصره 2 - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه های معین بدهد - اگر داوطلب مزبور در حین اجرایاین قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده میشوند.
ماده 2 - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بانها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده 3 - وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد.
1 - باشخاصیکه سابقا صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا نداشته باشند.
2 - باشخاصیکه لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنجسال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضایی داشته باشند - یا باشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنجسال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
3 - باشخاصیکه از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند.
4 - بکسانی که قبل از اجراءاین قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجرااین قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده 4 - وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد.
1 - اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
2 - باشخاصیکه از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند
3 - باشخاصی که قبل از اجراءاین قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند
ماده 5 - وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد.
فارغ التحصیلهای کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
2 - اشخاصیکه قبل از اجراءاین قانون 3 سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا نداشته باشند.
3 - بفارغ التحصیلهای کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.
ماده 6 - اشخاصیکه به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند - هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد - هرگاه ممنوعیت آنها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز میتوانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند.
ماده 7 - باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمیشود.
1 - اتباع خارجه.
2 (منسوخ 1400/11/10)- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق گه اشتغال بتدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
3 - کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.
4 - محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
5 - اشخاصیکه مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
6 - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
7 - اشخاصیکه تحت ولایت یا قیمومت هستند.
8 - محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشد و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
9 - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
10 - اشخاصیکه بامر وزیر عدلیه طبق ماده 47این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
11 - اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.
12 - وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
13 - وکلائیکه در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده 1 این قانون در هر حوزه قضایی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
ماده 8 - اشخاصیکه قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند عمل مزبور- دوره آزمایش نامیده میشود.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارتعدلیه به موجب نظامنامه معین مینماید:
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید میگردد.
در مورد اشخاصیکه دارای دانش نامه لیسانس یا دکترا از دانشکده های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره 1 - وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره 2 - در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضایی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.
ماده 9 - اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده باعتبار خود باقی است.
ماده 10 - اشخاصیکه میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضا نامه بدهند ترتیب تقاضا نامه را وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده 11 - دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر میشود.
نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین میکنند.
ماده 12 - اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف 3 روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده 13 - محکمه انتظامی نسبت بجهه اختلاف رسیدگی کرده و با در نظرگرفتن سوابق اخلاقی او رای مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید رای مزبور قطعی است.
ماده 14 - وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده 15 (اصلاحی 1361/12/26)- پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
1 - پروانه وکالت درجه یک 4000 ریال.
2 - پروانه وکالت درجه دو 2000 ریال.
3 - پروانه وکالت درجه سه 1500 ریال
4 - پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از 500 ریال تا 5000 ریال.
5 - کلیه هزینههای دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی 2 تثبیت میگردد.
ماده 16 - پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود.
فصل دوم
تشکیلات وکلاء
ماده 17 - وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده 18 - کانون وکلا موسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل میباشد.
ماده 19 - وظائف کانون به قرار ذیل است.
1 - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن ها.
2 - معاضدت قضایی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
3 - راهنمائی و تعلیمات باشخاصیکه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی اطلاع هستند.
4 - سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
ماده 20 - کانون هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد.
هیات مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
اعضای هیات مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند.
ماده 21 - انتخاب هیات عامله کانون با وزارت عدلیه است - رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده 22 - دفتر- اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود - درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 23 - وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخت خواهد شد - پنج یک آن متعلق بکانون است.
ماده 24 - کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم
حقوق و وظائف
ماده 25 - وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند.
ماده 26 - با احراز شرایط ذیل وکیل میتواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد.
1 - اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که باو رجوع شده.
3 - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره - محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده میافزاید.
ماده 27 (منسوخ 1331/10/12)- وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهه او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.
اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل بمجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.
ماده 28(اصلاحی 1346/03/29)- اصلاحی - در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر میشود و به دادگاههای دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 1346/03/29)- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1346/03/29)- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
تبصره 3 (الحاقی 1346/03/29)- هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیلدیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 29 - از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. هرگاه وکیلی در یکساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده 30 - وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید
ماده 31 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود.
ماده 32 - وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33 - قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت بمدعی به و نسبت بمراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود
میزان خسارتی که محکوم له میتواند از محکوم علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد و لو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 35 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده 36 - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
ماده 37 - وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده 38 - وکلاء نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند
در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهند شد.
ماده 39 - وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهد شد.
ماده 40 - وکلاء نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلا بواسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نمودهاند قبول وکالت نمایند.
ماده 41 - در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 42 - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهند شد
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43 - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 44 - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به طوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده 45 - وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم
در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده 46 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه به عمل میآید مرکب از سه نفر عضویکه وزیر عدلیه از بین مامورین قضایی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا به طور مختلط تعیین میکند.
طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده 47 - وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه به وسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا به وسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده 48 - محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاق و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی بلیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 49 - استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازاتست.
ماده 50 - در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه میتواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده 51 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1 - توبیخ شفاهی 2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده 3 - توبیخ با درج در مجله رسمی 4 - ممنوعیت موقت از 3 ماه الی دو سال 5 - تنزل درجه 6 - محرومیت دائم از شغل وکالت.
وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت بمحکوم علیه قطعی است.
ماده 52 - محکمه تجدیدنظر تشکیل میشود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضایی که همه ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده 53 - وزیر عدلیه میتواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده 54 - مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده 55 - وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصیکه دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف [متخلف] از 1 الی 6 ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مختلفه
ماده 56 - در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطیکه پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد مینماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا مینماید و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی میدهد.
ماده 57 - هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواداین قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه گزارش دهند - در صورت تخلف بمجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.
ماده 58 - فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریورماه 1314 نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری