شماره پرونده 1805 - 66 - 93
سوال
با توجه به تبصره1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره 1 (اصلاحی 1386/8/277) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها، و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال میگردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.
1- وجود حکم هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون فوقالذکر شامل کدام قراردادها میشود؟ فیالمثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روزمزد را در بر میگیرد؟
2- آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا میتواند در قالب قراردادهای کاری مانند (قراردادی، کارمعین، روزمزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟
3- آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئتمدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا میباشد، میتواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.
نظریه شماره 3106/93/7 - 11/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- در تبصره 1 مادّه 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب1/3/1375 با اصلاحات بعدی، واژه «انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) میباشد. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است.
2- در مورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی، منعی پیش بینی نشده است.
3- با عنایت به تبصره 1 مادّه 82 مکرر 3 قانون صدرالاشاره، اعضای شورایاسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکتها و موسساتی که اقربای فوق الذکر درآن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی توانند با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.