بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 89/648 دادنامه: 378 تاریخ صدور: 24/11/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی
شاکی: سید محمد میرزا علی شیخ رضایی
طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال ماده 4 بند (ز) تعیین پایه شخصی صفحه 30 و31 مصوبه شماره 1061 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
گردش کار: در تاریخ 21/4/66 در شرکت نفت استخدام شده و قبل از آن به مدت یک سال و سه ماه سابقه کار پیمانی در آن شرکت و مدت ده سال و نه ماه سابقه کار در ادارات دیگر دارد و براساس مصوبه شماره 614- 3/5/66 هیات مدیره شرکت نفت بخشی از سوابق قبلی وی برای معادل سازی و تعیین اولین پایه استخدامی وی به علاوه دو پایه ریالی احتساب گردیده بود و بنا بوده دو سال و ده ماه و دوازده روز الباقی سوابق وی در ترفیع پایه بعدی وی معادل سازی شود تا حداقل یک سال کسری مورد نیاز برای ترفیع وی از دو سال و اندی سوابق ذخیره شده در نظر گرفته شود تا در زمان بازنشستگی از حقوق یک پایه بالاتر برخوردار شود لیکن مصوبه مورد شکایت سوابق کاری ذخیره شده وی برای ترفیعات بعدی غیر قابل قبول اعلام شده است که این امر در حقوق بازنشستگی تاثیر دارد و باعث ورود ضرر مالی به وی میشود. اظهارات مذکور فقط از حیث ادعای موردی شاکی بوده، اما در رابطه مغایرت بخشنامه (مصوبه) با قانون به طور مستدل و مستند منعکس نگردیده است (عطف به ماسبق....) بر این اساس تصویب ماده 4 بند (ز) آییننامه مزبور که عدم احتساب سنوات خدمت ذخیره شده در سالهای قبل را قابل اعمال برای ترفیعات عطف به ماسبق نمودن آییننامه به حقوق قانونی مکتسب قبلی من بوده ومغایر ماده 4 قانون مدنی است لذا ابطال ماده 4 از بند (ز) را خواستارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شاکی از بابت سنوات ذخیره شده قبلی از دو ترفیع بهره مند شده و دو بار هم از تقلیل فاصله زمانی مورد نیاز برای ترفیع بعدی از سوابق کاری سابق استفاده کرده و مزایای دیگری به وی تعلق نمی گیرد و با توجه به اینکه بررسی و تنظیم آییننامه های داخلی شرکت از وظایف هیات مدیره شرکت ملی نفت است و در اجرای ماده 57 قانون اساسنامه شرکت، شرکت ملی نفت به جز موارد مصرح از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت مستثنی بوده درخواست رد شکایت ایشان را داریم.
نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از مدافعات طرف شکایت و اینکه آیا شاکی از مزایای سوابق خدمتی خود بهره مند شده یا خیر، با توجه به اینکه عطف بماسبق نمودن مصوبات ومحروم نمودن پرسنل از حقوق مکتسب که به موجب مقررات سابق برای کارکنان مقرر شده است بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و تاثیر آنها به آینده است لذا به نظر میرسد مصوبه مزبور در حد شکایت شاکی قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: علیرضا خلیل زاده
موضوع در جلسه مورخ1/9/94 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
جلسه هیات تخصصی در تاریخ 1/9/94 با حضور نمایندگان شرکت ملی نفت تشکیل و اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده دارند مصوبه مورد معترض عنه به شماره 1061 در قسمت مورد شکایت با توجه به اینکه اولاً بر اساس مواد 35 و 57 اساسنامه شرکت ملی نفت تصویب مقررات شرکت از اختیارات هیات مدیره بوده و اقدامی خارج از اختیار صورت نگرفته است و ثانیاً با توجه به اینکه مصوبات اصولاً به محض تصویب موثر هستند و مصوبه مورد شکایت نیز مقرره ای مبنی بر تاثیر به گذشته نداشته و به محض تصویب قابل اجرا شده است لذا ادعای عطف به ماسبق شدن و جاهت نداشته و مصوبه مزبور مطابق مقررات و اساسنامه شرکت بوده و قابل ابطال نمیباشد. لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سیدکاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری