ماده واحده - دولت مجاز است مواد چهارکانه(چهارگانه) منضمه باین قانون را به عنوان ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران با بانک مزبور مبادلهنماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده بضمیمه متن ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی مشتمل بر 4 ماده است در جلسه ششم خرداد ماه 309 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران
ماده اول - بانک از حق صدور اسکناس که منحصرا از طرف دولت باو واگذار شده بود صرف نظر میکند- مسلم است که بانک عهدهدار است که درتحت نظارت کمیسر عالی دولت و تا موعدیکه ما بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر از بیستم ژوئن 1931 آخر خرداد 1310 باشد وجه کلیه اسکناسهای صادره خود را تادیه نماید پس از انقضاء موعد مذکور بانک وجه اسکناسهائی را که برای تبدیل ببانک مسترد نشده باشد به دولتخواهد پرداخت.
ماده دوم - در نتیجه ماده قبل
اولا - پس از آنکه بانک تادیه قیمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت گمپسر (کمیسر)عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد که بتوسط کمیسر عالیخود نسبت ببانک اجرای تفتیش حاصل نماید صرفنظر میکند. شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک به عنوان حقوق مشارالیه به دولت تادیه مینمود دیکر(دیگر) بر عهده بانک نخواهد بود.
ثانیا - از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تادیه حقالامتیاز بانک که عبارت از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیاز بانک باید به دولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.
ثالثا - برای جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت از تاریخ بیستم مارس 1931 مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن ببانک تادیه خواهد نمود.
رابعا - دولت ببانک اجازه میدهد که در معاملات خود املاک غیر منقول را بوثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع نماید ولی این مالکیت موقتی بوده نباید و از یک سال تجاوز نماید.
ماده سوم - هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهدشد.
طرز حکمیت به شرح ذیل خواهد بود:
هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود.
طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را به عنوان حکم واحد قبول کرده است
حکمین بر مابهالاختلاف رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آن را در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در مدتی که از یک ماه نباید تجاوز کند
برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل میدهند و محکمه مزبور به اکثریت آراء حکم خواهد کرد.
در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس موسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل تقاضا خواهدکرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت به ترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد.
حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکمهای ثلاثه خواهد بود قطعی و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود.
در صورتی که یکی از اشخاص که حکم معین شدهاند نتواند برای حکمیت حاضر شود ثانیا برئیس موسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برای تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.
ماده چهارم - نظر به اینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضا آنها اعتبار قانونی و قطعی بمقررات این قرارنامه میدهد و اولیاء امور بانک محتاج نیستند آن را بهیچ نوع تصویب دیگری برسانند لذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا پانزدهم خرداد هزار و سیصد به انجام خواهد گرفتدارای اعتبار خواهد شد.
اجازه مبادله ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران مشتمل بر چهار ماده به شرح فوق در جلسه ششم خرداد ماه 1309 داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر