مصداق کلاهبرداری رایانه ای

تاریخ دادنامه قطعی: 1399/09/22

پیام: برداشت غیر مجاز از حساب بانکی دیگری، مصداق کلاهبرداری رایانه ای است.

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران در خصوص شکایت خانم س. ه. ا. علیه ناشناس و اقای ا. ا. دایر بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی (کلاهبرداری رایانه ای) با این استدلال: ملاحظه میگردد. اقدامات صورت گرفته توسط مشتکی عنه منطبق با بزه کلاهبرداری رایانه ای بوده و نظر به رای وحدت رویه شماره 729 - 1/12/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از ان در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد. دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده در حوزه ان قرار دارد. صالح به رسیدگی است.و با توجه به اظهارات شاکی و اوراق پرونده محل افتتاح حساب شاکی در کرج است.لذا مستندا به رای وحدت رویه مورد اشاره و نیز مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: طبق اظهارات شاکی که اعلام داشته شخصی با من تماس گرفت و اعلام داشت که در مسابقه برنده شده ام و در این خصوص با اقداماتی اطلاعات حسابم را اخذ و وجوهی را منتقل نموده است.انچه که به صراحت مشخص است.تفاوت بین کلاهبرداری رایانه ای با غیر ان (سنتی) در متعلق فریب است.انچه که مشخص است.در کلاهبرداری رایانه ای شخصی مورد فریب قرار نمی گیرد بلکه با اعمالی که بزه کار مرتکب ان می‌شود. به نوعی سیستم رایانه ای مورد فریب واقع می‌شود. حال انکه در روش سنتی فریب متوجه شخص شده و او با اختیار خود مالش را در اختیار بزه کار قرار می دهد. در ما نحن فیه انچه که مشخص است.فریب از نوع دوم واقع شده و تفسیر شکایت شاکی به کلاهبرداری رایانه ای ان هم در حالی که تعیین عنوان صحیح بر عهده مقام قضایی می‌باشد. مناسب نیست. علی ای حال با توجه به مطالب مذکور و انچه که از اظهارات شاکی بر می اید بزه مذکور با عنوان کلاهبرداری (سنتی) در صورت تحقق ارکان ان محقق شده است.که محل خروج مال از ید شاکی ملاک رسیدگی است.و استناد به رای وحدت رویه 729 هییت عمومی دیوان عالی کشور را نمی توان مورد استفاده در این موضوع قرار داد. لذاصرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی * ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک.

هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:

رای دادگاه

در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های تهران و کرج در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده و محل افتتاح حساب بانکی شاکی (کرج) و رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر دادسرای تهران موجه می‌باشد.لذا مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان کرج حل اختلاف می‌نماید.

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

رییس:م. ک. مستشار: م.