ماده واحده)(منسوخ 1342/03/18)استخدام جدید ممنوع است مگر در موارد زیر:
معلم. قاضی. مهندس. کمک مهندس. تکنسین. پزشک. دامپزشک. دندان پزشک. داروساز. بهدار. ماما. پرستار. مترجم. کتابدار. کارمندان فنی بهداشتی و کشاورزی و تقریرنویس و ارزیاب و مامورین ابلاغ و اجرا وزارت دادگستری. راننده. تلفن چی. سیم بان. پیک پست. پاسبان. مامورین فنی شهربانی. ژاندارم. مستخدمین جزء مدارس. آشپز و رختشوی. موزع پست و تلگراف.
در صورت احتیاج باستخدام کارمندان مذکور وزارتخانهها و موسسات و بنگاههای دولتی موظفند دلائل لزوم استخدام را بهیات دولت کزارش(گزارش) داده و پس از رسیدگی و تصویب هیات وزیران در حدود بودجه مصوب و با رعایت مقررات مربوط باستخدام هر طبقه استخدام به عمل آید.
تبصره 1) در دهات دبستانهای چهار کلاسه ببالا میتوانند فقط یک مستخدم جزء داشته باشند
تبصره 2 - در صورت احتیاج دولت بماشیننویس وزارتخانهها مکلفند از کارمندان مستعد خود با تعلیم ماشیننویس بوسایل مقتضی استفادهنمایند.
تبصره 3 - اشتغال اسخاصی(اشخاصی) که به ترتیب فوق استخدام میشوند در تهران و حومه بکلی ممنوع و پرداخت حقوق آنها منوط باشتغال درشهرستانها میباشد به استثنای مستخدمینی که ضرورت خدمت آنها در تهران به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهر صورت رفع نیازمندیهای شهرستانها مقدم بر تهران خواهد بود.
تبصره 4 (منسوخ 1342/12/24)- برای مشاغل ذیل در شهرستانها:
راننده. پرستار. تلفنچی. سیمبان. پیک پست. پاسبان. ژاندارم. مستخدمین جزء مدارس. آشپز و رختشوی و موزع پست وتلگراف از بین داوطلبان حائز شرایط همانشهرستان انتخاب خواهند شد در مورد سایر مشاغل مذکور در ماده واحده داوطلبان هر شهرستان در صورت تساوی شرایط برای همان محل حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 5 - وزارتخانهها و موسسات دولتی بهیچوجه حق ندارند کسانی را که به سمت های فوق استخدام خواهند کرد بخدمت نوع دیگر مشغولنمایند یا شاغلین قبلی این مشاغل را به کار دیگر بگمارند.
تبصره 6 - شهربانی کل کشوروژاندارمری کل کشور مجازند در حدود بودجه مصوب از محل پست افسران و کارمندان و درجهداران و افرادوردیف افراد و خدمتگزاران مستعفی یا بازنشسته یا اخراجی یا متوفی بدون تشریفات مندرج فوق افراد استخدام نمایند.
تبصره 7 - کلیه وزارتخانهها مسئول اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز سهشنبه بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصدو سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 1337.3.14 به تصویب مجلس سنا رسیده است.