بخشنامه به دادگاههای استان و شهرستان و بخش
چون در مواردی که مطالبه پرونده ثبتی جهت رسیدگی بدعوی لازم میشود و همچنین در مورد اعمال ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی بعضی از دادگاه ها مواجه با اشکالاتی میشوند که موجب اطاله دادرسی میگردد مراتب زیر را لزوماً یادآوری می نماید.
1- چون بر طبق ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری و یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره میشوند به استثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوی نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می کند بنابراین در دعاوی اعتراض به ثبت و یا سایر دعاوی که بر پرونده ثبتی مجوزی ندارد دادگاه ها باید با توجه به ماده مزبور به اصحاب دعوی ابلاغ کنند که موارد استفاده خود را صریحاً در پرونده مورد بحث تعیین نمایند تا وفق ماده 304 عمل شود و بعد چنانچه با ملاحظه رونوشت مصدق موارد استفاده دادگاه ملاحظه پرونده ثبتی را لازم بداند میتواند به تجویز ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی اصل پرونده را بخواهد و برای جلوگیری از تاخیر رسیدگی باید اداره ثبت ترتیبی بدهد تا این نوع پرونده ها به موقع به دادگاه آورده شود نه اینکه مسامحه یا تاخیر در ارسال پرونده ثبتی مجوز انصراف دادگاه از مطالبه پرونده باشد بدیهی است دادگاه ها نیز پس از ملاحظه پرونده فوراً آن را به اداره ثبت اعاده خواهند نمود.
2- در مواردی که برای اعمال ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به خواستن موارد استفاده از ادارات مربوطه باید اقدام شود تعیین مشخصات اجمالی مستندات کافی است و رد درخواست متداعیین از جهت اینکه خصوصیات جزایی مورد استفاده را معین نکرده اند مجوزی ندارد.
وزیر دادگستری