تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در تصرف و سلب مالکیت از اراضی مربوط به قبل از انقلاب اسلامی، دستگاه اجرایی عهدهدار پرداخت خسارت به نرخ زمان تصرف زمین و سلب مالکیت از شاکی است.
دستگاههای اجرایی مورد نظر قانونگذار در صورتی که در اجرای طرحهای مصوب، موجب سلب مالکیت یا استفاده متعارف از املاک اشخاص ولو درجهت منافع عمومی شوند، لازم است با اجازه قانونگذار و با رعایت تشریفات قانونی [مسئول] پرداخت قیمت یا خسارت وارده باشد. شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 86/20/22814 در تاریخ 1386/07/08 اعلام میدارد اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذیحق شرعی میباشد، بدون رضایت مالک یا ذیحق در فرض عدم ضرورت مبیحه خلاف موازین شرعی میباشد. با توجه به مفاد دادخواست و مدارک پیوست شکات به اسامی (ر، ع، الف، ح، خ.) همگی شهرت (ز.) مالک شرعی و قانونی اراضی تصرف شده به موجب سند مالکیت به شماره... مورخه... اصلاحات ارضی و گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه... مورخه... نسبت به سهم الارث خود میباشند. همچنین پاسخ مشتکیعنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره... مورخه... دلالت بر تصرف اراضی مورد شکایت در اجرای طرح انتقال نفت در مسیر میاندوآب - ارومیه قبل از انقلاب اسلامی و بازگشایی حریم و تسطیح آن در سالهای اخیر دارد. لکن به موجب مقررات مربوط به قانون اساسنامه شرکت نفت، مواد 13 و 14 قانون مذکور و همچنین به علت وقوع ملک در خارج از محدوده شهر اعلام داشته است که در مواردی که تصرف شرکت در خارج از محدوده و در عرصه صورت پذیرفته وجهی پرداخت نمیگردد و بازگشایی حریم نیز جزء وظایف شرکت بدون پرداخت خسارت میباشد. تمسک شرکت یاد شده به مقررات مذکور در مواردی که از اراضی شاکی سلب مالکیت متعارف شده و آن را از حیّز انتفاع خارج کرده است، بلاوجه میباشد. لکن هرچند شرکت مشتکیعنه ضامن و عهده دار پرداخت بهای عادله یا خسارت وارده به اراضی موصوف میباشد، لکن در مواردی که اجرای طرح و تصرف، مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و به موجب قانون اساسنامه شرکت نفت میباشد، عهده دار پرداخت خسارت به نرخ زمان تصرف زمین و سلب مالکیت از شاکی میباشد و مطالبه خسارت ناشی از وضع قانون صحیح نمیباشد. در خصوص بازگشایی حریم و تصرف اراضی در سال 1386 و حاکمیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای طرح عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 مستندا به مواد 4 و 8 قانون مذکور میبایست عمل گردد. علیهذا شکایت مطروحه وارد تشخیص، حکم به استحقاق دریافت بهای اراضی تصرفشده در حدی که از شاکی سلب مالکیت شده است، به ترتیب یاد شده در مواردی که تصرف قبل از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است، به نرخ زمان تصرف و در خصوص بازگشایی حریم وفق مقررات لایحه قانونی مارالذکر به پرداخت بهای عادله و نسبت به سهم هر یک از شکات (استحقاق دریافت بهای عادله) صادر و اعلام میدارد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عاشوری - سعادت