صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/08
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه
موضوع
بررسی مالکیت دولت بر حریم رودخانه
پرسش
با توجه به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که اشارهای به تعلق حریم بستر رودخانه به دولت ندارد، آیا حریم بستر رودخانه در مالکیت دولت است؟
نظر هیات عالی
در بند «د» ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث شمرده شده است و طبق ماده 3 همین قانون اراضی مستحدث (از جمله حریم با توجه به تعریف) متعلق به دولت است (نه تحت تصدی و تولیت دولت). به علاوه در ماده 3 تصریح به پذیرش ثبت از سوی دولت و ابطال درخواست دیگران شده است؛ لذا نظر اکثریت با رعایت تبصره 1 ماده 3 مذکور تایید میشود.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه اولاً؛ فصل اول از قانون توزیع عادلانه آب، با عنوان مالکیت عمومی و ملی آب تصویب شده و در همین فصل در خصوص حرایم و ممنوعیت ساخت و ساز در آنها سخن به میان آمده و ثانیاً؛ با توجه به مواد 1 و 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی، حریم نیز همانند بستر در مالکیت دولت است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ماده 2 قانون عادلانه آب در مقام تعیین مالکیت دولت بوده و تنها به بستر اشاره کرده و از اشاره به حریم بازمانده و صرف نظر از اینکه در این قانون به ممنوعیت ساخت و ساز در حرایم بدون اجازه وزارت نیرو اشاره کرده، حریم جزء اراضی تحت مالکیت دولت نیست؛ زیرا صرف ممنوعیت ساخت و ساز و لزوم اخذ مجوز به معنی مالکیت دولت نیست.