اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت تانزانیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 70 -10 - 1338 مورخ 1375/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است، نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه "اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت تانزانیا" در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و
سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت تانزانیا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت تانزانیا با تمایل به انعقاد یک موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا قلمرو هر دو طرف باشند.

ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از چگونگی وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها تحمیل می‌شود.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از: مالیاتهای متعلق به کل درآمد و سرمایه یا اجزای آنها، از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت هستند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر اموال.
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)
ب: در مورد تانزانیا:
. .................
. .................
. .................
. .................
. .................

4 - این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مشروط بر آنکه برابر تعریف بند (1) این ماده همانند یا به طور اساسی مشابه آنها باشند. مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد.

ماده 3 - تعاریف کلی

1 - از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که متن مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف: اصطلاح "یک دولت متعاهد" و "دولت متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن، اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا تانزانیا.
اصطلاح "جمهوری اسلامی ایران " اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
اصطلاح "تانزانیا"
. ..................................................................
. ..................................................................
ب: اصطلاح "مالیات " اطلاق می‌شود به تمامی مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
پ: اصطلاح "شخص " شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا هر هیات دیگری از اشخاص می‌باشد.
ت: اصطلاح "شرکت " اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحد که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: اصطلاح "دفتر ثبت شده " به مفهوم دفتر مرکزی است که برابر قوانین مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسیده باشد.
ج: اصطلاحات "موسسه تجاری یک دولت متعاهد" و "موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
چ: اصطلاح "حمل و نقل بین المللی " اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که این کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
ح: اصطلاح "مقام صلاحیتدار:"
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی، و
- در مورد تانزانیا،......................................................
خ: اصطلاح "تبعه " اطلاق می‌شود به:
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد،
- هر شخص حقوقی که وضعیت خود را به عنوان "تبعه " از قوانین جاری یک دولت متعاهد اخذ می نماید.

2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای متن به گونه ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که برابر قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4 - مقیم

1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، به سبب اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت دفتر یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت وی به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی)،
ب: هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که به طور معمول در آنجا بسر می برد،
پ: هر گاه او به طور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد،
ت: هر گاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، یک شخص - غیر از شخص حقیقی - مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

ماده 5 - مقر دایم

1 - از نظر این موافقتنامه، اصطلاح "مقر دایم " اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2 - اصطلاح "مقر دایم " به ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه،
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، کان یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری یا استخراج منابع طبیعی.

3 - عرصه ساختمانی، پروژه ساختمانی، مونتاژ، نصب یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقر دایم " محسوب می‌شوند، اما فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از...... ادامه داشته باشد.

4 - با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "مقر دایم " تلقی نخواهند شد:
الف: استفاده از تاسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری،
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش،
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر،
ت: نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه،
ث: نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور انجام تبلیغات، عرضه اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد،
ج: نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در قسمتهای (الف) تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخصی - به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) می‌باشد - در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حق العمل کار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. با این وجود، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم، خواه بدون آن) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد به دست آمده از کشاورزی جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2 - اصطلاح "اموال غیر منقول " به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که نسبت به آنها مقررات و قوانین عمومی مربوط به اموال غیر منقول اعمال می‌شود، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، کانها و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما ها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد به دست آمده از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را مستحق بهره برداری از اموال غیر منقول تصرف شده آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر حق تمتع، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است شود.

5 - مقررات بند (1) و (3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7 - منافع تجاری

1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری کسب شده توسط موسسه یک دولت متعاهد، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دایمی واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که قابل انتساب باشد.

2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌شود که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن می‌باشد معامله می کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها، خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4 - در حدی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل انتساب به یک مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده همخوانی داشته باشد.

5 - هیچ نوع منفعتی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، برای آن مقر دایم منظور نخواهد شد.

6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
منافع کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9 - موسسات شریک

1 - در صورتی که:
الف: موسسه تجاری یک دولت متعاهد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب: اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا تحمیلی در روابط تجاری و مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است.
در آن صورت هر گونه منافعی که باید به خاطر وجود شرایط یاد شده، عاید یکی از این موسسات تجاری می شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.

2 - در صورتی که یک دولت متعاهد در زمره منافع یک موسسه تجاری خود، منافعی را منظور نماید - و بدین ترتیب مشمول مالیات کند - که موسسه دولت متعاهد دیگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول مالیات شده است و منافع یاد شده از سوی دولت متعاهد اولی ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد، درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10 - سود سهام

1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود،

2 - با این حال، این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام، برابر قوانین آن دولت مقیم آن است نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
الف. ....: درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل. .... درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را به طور مستقیم در اختیار داشته باشد،
ب:. .... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه موارد دیگر را در اختیار داشته باشد.

3 - اصطلاح "سود سهام " به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع، همچنین شامل درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی می‌شود که برابر مقررات دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد درآمد به دست آمده از سهام اعمال می‌شود.

4 - هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارایه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) یا (14) اعمال خواهد شد..

5 - چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد، (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمی شود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزیی شامل منافع یا درآمد به دست آمده در آن دولت دیگر باشند.

ماده 11 - هزینه های مالی

1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2 - با این وجود، این هزینه های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، برابر قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از. ...... درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 - اصطلاح "هزینه های مالی " به گونه ای که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا استقراضی از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق (اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا استقراضی) برخوردار باشد یا نباشد. خسارت تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

4 - با وجود مقررات بند (2)، هزینه های مالی کسب شده در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر نهادهای دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که به طور کلی متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت یاد شده در بالا معاف خواهد بود.

5 - هر گاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالباتی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود.

6 - فرض براین است که هزینه های مالی در دولت متعاهدی حاصل می‌شود که پرداخت کننده آن، خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد، با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم بوده و بدهی که بدان هزینه های مالی تعلق می‌گیرد در ارتباط با آن مقر دایم باشد، در این صورت هزینه های مالی یاد شده، کسب شده در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم در آن واقع است.

7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه های مالی با توجه به طلب، بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع تعیین می شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیراعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، برابر قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 12 - حق الامتیاز

1 - حق الامتیازهای کسب شده در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت شود.

2 - با این وجود، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود نیز برابر قوانین آن مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از. .... درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3 - اصطلاح "حق الامتیاز" به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما بازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نوارهای اطلاعاتی مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، نوارهای اطلاعاتی مربوط به استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4 - هر گاه مالک منافع حق الامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل می‌شود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) و (14) جاری خواهد بود.

5 - فرض براین است که حق الامتیاز در دولت متعاهدی به دست می‌آید که پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود این در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز، به طور موثری مربوط به آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایمی باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع می‌باشد.

6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق الامتیاز پرداختی با توجه به استفاده، حق یا اطلاعاتی که در قبال آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، بخش اضافه پرداختی، برابر قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید دارایی (سرمایه)

1 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول یاد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا مقر دایم می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3 - عواید کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیماها، یا وسایل نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به طور عمده از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل دهد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد یاد شده در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شغلی مستقل

1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه وی محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور می‌باشد.

2 - اصطلاح "خدمات حرفه ای " به ویژه شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان می‌باشد.

ماده 15 - خدمات شغلی غیر مستقل

1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی دریافت می دارد، فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه خدمت بدین ترتیب انجام شود، حقوق حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2 - با وجود مقررات بند (1)، حقوق کسب شده توسط یک شخص حقیقی مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب خدمتی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت یاد شده در بالا خواهد بود، مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه شروع یا انقضای سال مالی مربوط تجاوز نکند،
ب: حقوق توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: حقوق بر عهده مقر دایمی یا محل ثابت شغلی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3 - با وجود مقررات قبلی این ماده، حقوق کسب شده بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن که در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده واقع می‌شوند، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و دیگر وجوه مشابه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران

1 - با وجود مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یک موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر کسب می کند، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود وی شود، با وجود مقررات مواد (7)، (14) و (15)، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

3 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد کسب شده توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18 - حقوق بازنشستگی

1 - با رعایت مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حقوق پرداختی به یک مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیات آن دولت می‌باشد. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می رود.

2 - حقوق بازنشستگی مستمریهای سالانه مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، تنها در آن دولت می‌تواند مشمول مالیات شود.

ماده 19 - خدمات دولتی

1 - حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، که از جانب یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود، تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
با وجود این، این پرداختها در صورتی تنها مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت باشد و:
- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
- تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2 - مقررات مواد (15)، (16) و (18) نسبت به حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعالیتهای شغلی ارایه شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20 - مدرسان و محصلان

1 - وجوه مربوط به مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید.

2 - همینطور، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه از اقامت، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت می کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود،
مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید. این بند در مورد درآمد ناشی از تحقیقاتی که به طور عمده برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص معینی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21 - سایر درآمدها

1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که به طور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود، مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر کسب شده باشند، در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.

2 - به استثنای درآمد ناشی از اموال غیر منقول به گونه ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که در خصوص آن درآمد به دست آمده است به طور موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر قوانین آن مشمول مالیات می‌باشند.

ماده 22 - سرمایه

1 - سرمایه، متشکل از اموال غیر منقول یادشده در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2 - سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقول مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3 - سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4 - سرمایه، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن به طور عمده از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

5 - تمام دیگر موارد سرمایه مقیم یک دولت متعاهد تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف

1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی به دست آورد یا مالک سرمایه ای باشد که برابر مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت یاد شده در بالا:
الف: مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم منظور خواهد کرد،
ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر خواهد کرد. با این وجود در هر یک از دو مورد، چنین تخفیفی از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف که حسب مورد می‌تواند به درآمد یا سرمایه در دولت دیگر تعلق یابد، بیشتر نخواهد بود.

2 - در صورتی که برابر هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد کسب شده یا سرمایه مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، با وجود این دولت یاد شده می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را در نظر بگیرد.

ماده 24 - عدم تبعیض

1 - اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جزیا سنگینتر از مالیات و الزاماتی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا می‌توانند مشمول آن شوند،
نخواهند بود. این مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصی نیز که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2 - وضع مالیات بر یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، نامساعدتر از مالیات موسسات تجاری دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند، نخواهد شد.

3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن به طور کلی یا جزیی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت یاد شده بالا مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جزیا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت یاد شده بالا مشمول آن هستند یا می‌تواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی را که به دلیل احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا می نماید، به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز بدهد.

ماده 25 - روش توافق دو جانبه

1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار در مورد اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست شده است، تسلیم شود.

2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

3 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف، در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است، با یکدیگر مشورت کنند.

4 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار از طریق مشاوره روشهای دو جانبه مناسب، شرایط، روشها و فنون مربوط به اجرای آیین توافق دو جانبه مقرر در این ماده را توسعه خواهند داد.

ماده 26 - تبادل اطلاعات

1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه، تا اندازه ای که با آن مغایر
نباشند، با یکدیگر مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان صورتی که اطلاعات به دست آمده برابر قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری که به تشخیص یا وصول، اجرا، پیگیری، تعیین و پژوهش کار به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط بوده و یا مرتبط با اجرا، تعقیب یا رسیدگی به درخواستهای پژوهشی می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامهای اطلاعات را تنها برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. ایشان می‌توانند این اطلاعات را در محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2 - مقررات بند (1) در هیچ موردی چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری آن دولت یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که برابر قوانین یا رویه اداری متعارف آن دولت یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف نظم عمومی باشد.

ماده 27 - مساعدت برای وصول

1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می کنند در مورد وصول مالیات به انضمام بهره، هزینه ها، و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیات که در این ماده به عنوان "مطالبه بدهی مالیاتی " نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.

2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای "مطالبه بدهی مالیاتی " باید متضمن گواهینامه ای مبنی براینکه برابر قوانین آن دولت چنین مطالبه ای قطعی شده است، باشد. از لحاظ این ماده، "بدهی مالیاتی " وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد برابر قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای به تعویق انداختن وصول آن نداشته باشد.

3 - "مطالبه بدهی مالیاتی " یک دولت متعاهد که وصول آن را مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته است، همانند "بدهی مالیاتی " خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، برابر قوانین مربوط به وصول مالیاتهایش وصول خواهد کرد.

4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این وجود، جز در مواردی که مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد یاد شده بالا خواهد بود و هر گونه مخارج فوق العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

5 - هیچ گونه مساعدتی برای "مطالبه بدهی مالیاتی " به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که "بدهی مالیاتی " وی مربوط به مدتی است که در آن مودی یاد شده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6 - با وجود مقررات ماده (2) (مالیاتهای موضوع موافقتنامه)، مقررات این ماده به تمامی مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد اعمال خواهد شد.

7 - هیچ چیز در این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری به کاربرد که از نظر ماهیت متفاوت از اقداماتی باشد که در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد یا مغایر با نظم عمومی آن دولت باشد.

ماده 28 - اعضای نمایندگان سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگان سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29 - لازم الاجرا شدن

1 - این موافقتنامه در هر یک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در کوتاهترین زمان مبادله خواهد شد.

2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم الاجرا و مقررات آن منشا اثر خواهد شد:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود،
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیاتهای قابل تحمیل برای هر سال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، شروع
می‌شود.

ماده 30 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دو دولت متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از راههای سیاسی به موجب اعلامیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌شود، فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه منشا اثر نخواهد بود:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر سرمایه، نسبت به مالیاتهای قابل تحمیل برای هر سال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
در تایید مراتب بالا، مقامهای صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی، . ....... و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت تانزانیا

دریافت فایل پی‌دی‌اف