ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی در فرض تحصیل وجوه بابت هزینه های معمول اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان

موضوع

ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی در فرض تحصیل وجوه بابت هزینه های معمول اداری

پرسش

در صورتی که فردی به ادعای اینکه در نزد مامورین دولتی نفوذ دارد، وجوهی را از شخصی بابت هزینه های معمول امور اداری اخذ کند و متعاقباً مشخص شود ادعای نامبرده واهی بوده و وجوه را تصاحب و به نفع خویش استعمال کرده است، عمل نامبرده منطبق بر چه عنوان کیفری می‌تواند باشد؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت که عمل متهم را از مصادیق ماده 1 قانون مجازات، اعمال نفوذ می‌داند صحیح اعلام می‌شود و در واقع خود متهم علیرغم این که جهت دریافت هزینه‌های جاری اداری ذکر می‌کند مع‌الوصف خود وی از اول می‌داند که به جهت اعمال نفوذ پول را دریافت می‌کند.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه آنچه در ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 جرم انگاری شده، تحصیل وجه نقد یا فایده دیگر برای خود و یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ همراه با دعوی اعتبارات و نفوذ در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی است، فلذا اینکه وجه نقد را به عنوان هزینه های معمول امور اداری تحصیل کرده باشد و متعاقباً مشخص شود این وجه نقد را به نفع خود تصاحب کرده یا اساساً از ابتدا وجوه را به نام خود یا شخص ثالثی تحصیل کرده باشد، تفاوتی در موضوع ندارد و تحصیل وجه که به صورت مطلق (و بدون توجه به عنوان تحصیل وجه) در قانون مذکور آمده، تحقق شده است، از این رو عمل مرتکب منطبق بر عنوان بزه موضوع ماده 1 قانون فوق الاشعار است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه حسب ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ....، وجه تحصیل شده می‌بایست «در ازاء اعمال نفوذ » بوده باشد و با عنایت به اینکه در صورت سوال، وجه دریافتی نه «در ازاء اعمال نفوذ» بلکه «بابت هزینه های معمول امور اداری» دریافت شده است فلذا موضوع سوال از شمول قانون صدرالذکر خارج است چرا که اگر چه وجه در نهایت برای خود مرتکب تحصیل شده لیکن در ازاء اعمال نفوذ نبوده و صرف دعوی اعتبارات و نفوذ در نزد یکی از مستخدمین دولتی و... بدون شرط موصوف (دریافت وجه در ازاء اعمال نفوذ) موجب تحقق بزه مذکور نمی‌شود. صرف نظر از این موضوع در صورتی که رفتار مرتکب همراه با مانور متقلبانه بوده باشد و از صرف یک دروغ ساده فراتر رفته باشد می‌تواند مشمول بزه کلاهبرداری تلقی و بر اساس اتهام مذکور مورد تعقیب قرار گیرد.

منبع