کلیه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور میتوانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام کنند.
تبصره 1- شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل‌ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تایید نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارسال میکند.
تبصره 2- واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تایید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه سازوکار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را بلافاصله به کلیه اشخاص مشمول اطلاعرسانی کند.
تبصره 3- اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یادشده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانههایی برای شناسایی تراکنشهای غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.
فصل ششم - توقیف اموال و انسداد حساب‌ها
از
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
واحد اطلاعات مالی در صورت ظن ارتکاب جرم تامین مالی تروریسم، موظف است به منظور جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت به اعلام مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و داراییهای مرتبط با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (5) قانون اقدام نماید. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود.
تبصره - توقیف شامل کلیه ابزارها و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم می‌شود.