ماده واحده (اصلاحی 1396/12/20)- بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (740/000/000 /523 /231 /12) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (740/000/000 /523 /231 /12) ریال به شرح زیر است:
الف (اصلاحی 1396/12/20)- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (668/000/000 /604 /438 /4) ریال شامل:
1 - منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (149/000/000 /866 /867 /3) ریال
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (519/000/000 /738 /570) ریال
ب (اصلاحی 1396/12/20)- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (284/000/000 /247 /391 /8) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (284/000/000 /247 /391 /8) ریال.
تبصره 1 -
الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد (32 %) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3 %) استان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون مطابق جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میگردد.
ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (403/000/000 /314 /959) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 /50) ریال تعیین میشود.
ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (403/000/000 /114 /010 /1) ریال شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل پنجاه درصد (50 %) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (50 %) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
د - به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392/12/6 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 اقدام لازم را به عمل آورد.
ه (منسوخ 1400/11/10)- شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال به نسبت سیزده درصد (13 %) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (54 %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (17 %) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد (13 %) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3 %) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تادیه بدهی دستگاههای مذکور به شرکتهای تولید قیر قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها تسویه نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1397 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط به کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راههای روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار میگیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
و - بانکها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شرکتهای استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
ز - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.
تبصره 2 -
الف -
1 - به دولت اجازه داده میشود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1384/3/1را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت نماید.
2 - بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.
ب - شرکتهای در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند.
تبصره 3 -
الف - با رعایت مصوبه شماره 0101 /94344 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1397 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (000/000/000 /30) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض نماید.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین میشوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام نماید.
دولت مجاز است یک میلیارد (000/000/000 /1) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین نماید.
حکم تبصره های (2) و (3) بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.
ب - مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 در سال 1397 تنفیذ میگردد. مشاهده مواد تنفیذ شده
ج - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.
د (منسوخ 1399/08/05)- دولت مجاز است درصورت تامین پانزده درصد (15 %) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (000/000/000 /2) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام نماید.
تبصره 4 -
الف (منسوخ 1402/07/20)- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1397 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
1 - سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
2 - طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51 %) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای
3 - سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.
ب (منسوخ 1400/11/10)- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1397 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج (منسوخ 1399/08/05)- بانکهای عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (000/000/000 /000 /40) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین میشود.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د (منسوخ 1399/08/05)- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده میشود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750 /143) ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی 310705 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینه ای این قانون به شرح زیر اختصاص می یابد:
1 - سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال
2 - تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه
3 - بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافتهای فرسوده
4 - توسعه سامانه (سیستم) های نوین (تحت فشار) در اجرای ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه
5 - طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن
6 - آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه
7 - رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند (س) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه
8 - تولید واکسن سینه پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.
هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جا به جایی اعتبارات این بند ممنوع است.
اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه ماهه اول سال 1397 و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه کشور) بین استان های کشور توزیع و ابلاغ میگردد.
ه- - به دولت اجازه داده میشود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین میشود، قرار میگیرد تا در چهارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف گردد.
و - به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تامین سهم پانزده درصد (15 %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
ز - تسهیلات بندهای (د) و (ه) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:
1 - تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.
2 - برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تاکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
3 - گزارش عملکرد شش ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
4 - تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است.
5 - گزارش نظارتی تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.
6 - اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (7) و جدول شماره (4)) و جهت تامین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
تبصره 5 - اجازه داده میشود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات:
الف (منسوخ 1399/08/05)- شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیات امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /45) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب - دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /260) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت میباشد.
ج - اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرحها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
د (منسوخ 1399/08/05)- شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /55) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح میباشد.
ه (منسوخ 1399/08/05)- دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهیهای سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /95) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /47) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.
و - دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
1 - به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (000/000/000 /1/000/000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین میشود.
1 - 1 - حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال
1 - 2 - تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی
تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.
2 - دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید.
3 - بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آییننامه ای است که به تصویب هیات وزیران میرسد.
4 - نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آییننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
5 - ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
6 - همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمه های آن) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده اند، بخشوده میشود و بانکها ادعائی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.
7 - به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز - دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های با اولویت طرحهای تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور میباشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ح - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1397 تا معادل سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود.
ط (منسوخ 1399/10/24)- به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /35) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی زیرساختهای لازم و تاسیسات و ایستگاههای تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می یابد.
ی - وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (000/000/000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
ک -
1 - به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین میشود.
2 - اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء (1) این بند میباشد.
4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل - اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.
م - دولت مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال اوراق مالی - اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر می نماید.
ن - در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1 - 2) بند (و) این تبصره، نسبت به تادیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام نماید:
1 - ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تایید هیات وزیران میرسد.
2 - تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
3 - واگذاری پروژه ها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
4 - واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
س - سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه میباشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.
ع - ستون متفرقه هزینه ای ردیف 1 - 151000 جدول شماره (7) این قانون به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته خواهد بود.
تبصره 6 -
الف (منسوخ 1399/08/05)- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276/000/000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استثنای تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب 1386/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15 %) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (25 %) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35 %) تعیین میشود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (216/000/000) ریال تعیین میشود.
احکام ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم بند فوق حاکم است.
ب (منسوخ 1399/08/05)- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (100 %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد (20 %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80 %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ج - دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یکبار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. عملکرد معافیت ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.
د (منسوخ 1399/08/05)- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 به میزان هشت درصد (8 %) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 /12) ریال تعیین میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف میباشند.
ه -
1 - متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه میشود:
شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
2 - محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میباشد.
و - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ز - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
آییننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
ح - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سالهای 1388و 1389 را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (10 %) محاسبه و دریافت نماید.
ط (منسوخ 1400/11/10)- توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) نقاط شهری و دوازده درصد (12 %) نقاط روستایی و عشایری تعیین میگردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
ی - در سال 1397 کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف میباشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء میشود.
ک - سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد میشود.
ل (منسوخ 1399/10/24)- در سال 1397 درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای 140105، 140108 و 140203 جدول شماره (5) اختصاصی تلقی میشود.
م (منسوخ 1400/11/17)- از ابتدای سال 1397 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (75) ریال، تولید مشترک صد و پنجاه (150) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (250) ریال و وارداتی ششصد (600) ریال به عنوان عوارض اضافه میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160190 این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، طی ردیفهای شماره 127500، 128500 و 129000 در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان سی درصد (30 %)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (20 %) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد (50 %) قرار میگیرد.
ن (منسوخ 1399/10/24)- در راستای بهبود شاخصهای محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف نیم درصد (5 /0 %) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میگردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال به ردیف شماره 160189 واریز نماید تا برای ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گیرد. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
س (منسوخ 1399/08/05)- با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاههای حرارتی در سقف دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور میباشد. برق تولیدی این نیروگاهها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ع (منسوخ 1400/11/10)- در راستای اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند.
ف - دولت موظف است شصت درصد (60 %) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صد درصد (100 %) آن را از محل ردیف هزینه ای 63 - 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
ص (منسوخ 1399/10/24)- به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار میباشند به استثنای کالاهای اساسی، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /13) ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال آن را به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته از محل ردیف 4 - 155000 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوقهای صادراتی، اعطای کمکهای فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقای رقابت پذیری محصولات و خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطائی به واحدهای تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نماید.
تبصره 7 -
الف - در راستای اجرایی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح میگردد.
ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.
ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 1391/4/27 تا 1392/12/28 بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1397 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
د - به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه ای 53 - 530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می نماید.
ه (منسوخ 1399/10/24)- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال زا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام نماید.
و (منسوخ 1399/08/05)- سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی این منابع را هزینه می نماید.
ز (منسوخ 1399/10/24)- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای لازم موضوع ماده (31) قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیفهای درآمدی شماره 160191 و هزینه ای شماره 65 - 530000 به صورت جمعی - خرجی برای تولید حداقل ده درصد (10 %) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.
ح - پس از اجرای بند (ج) تبصره (1) این قانون و رعایت ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانکهای عامل تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /35) ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب میگردد.
ط (منسوخ 1399/10/24)- در اجرای جزء (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (1 %) فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف 160187 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل وجوه واریز شده از محل ردیف 60 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار میگیرد تا صرف فعالیت های بهداشتی - درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستان های منطقه درگیر خسارت های مذکور شود. ردیف هزینه ای مذکور در جدول شماره (9) با شماره 60 - 530000 اعتبارات موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه طبقه بندی میشود.
تبصره 8 -
الف - به دولت اجازه داده میشود در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.
ب (منسوخ 1399/08/05)- در اجرای ماده (6) قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) میباشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه های صادر شده به ردیف درآمد عمومی 160183 نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا از محل اعتبار ردیف 49 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.
تبصره 9 -
الف (منسوخ 1399/08/05)- به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیاتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود و احداث خوابگاههای متاهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متاهلین اقدام نمایند.
ب - از ابتدای سال 1397 کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مندرج در ردیف 127500 جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) این قانون پس از واریز به خزانه داری کل کشور، اختصاصی میشود.
ج (منسوخ 1399/08/05)- صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1396 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (000/000/000 /300 /11) ریال پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف میرسد.
د (منسوخ 1399/08/05)- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
ه (منسوخ 1400/11/17)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
و - در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.
ز (منسوخ 1399/08/05)- به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه یافته مصوب 1393/7/30 قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.
ح (منسوخ 1399/08/05)- در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
ط (منسوخ 1399/10/24)- شرکتهای سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25 %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60 %) خواهد بود.
شرکتها، بانکها و موسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آییننامه مذکور هزینه نمایند.
آییننامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 10 -
الف (منسوخ 1399/08/05)- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750 /2) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
ب (منسوخ 1399/08/05)- به منظور تهیه و اجرایی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف 22 - 550000 جدول شماره (9) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تایید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق میگردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، آن قسمت از سهام و دارایی های متعلق به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده میباشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (5 %)) که از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه شده و یا میشود را تهاتر و تسویه نماید.
د - در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 برخورد میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) میباشد.
ه - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید.
آییننامه اجرایی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
و - وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بین المللی کشور در سالهای 1396 و 1397 توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف میباشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل میشود، از پرداخت مالیات معاف میباشد.
ز - انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها، موضوع ماده (149) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:
1 - شرکتهای مذکور باید بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشند.
2 - شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.
ح (منسوخ 1399/08/05)- در سال 1397 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (10 %) اضافه میگردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه ای 61 - 530000 به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می یابد.
ط - راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاههای راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با ساز و کار پیش بینی شده در ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاههای راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
تبصره 11 -
الف - به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را از محل اعتبارات ردیف 2 - 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب - به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1397 تسویه میشود، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /13) ریال از طریق ردیفهای امور دفاعی در جدول شماره (7) این قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:
| مدرک تحصیلی | پایه ریالی جریمه مشمولان غایب |
| زیردیپلم | 100/000/000 ریال |
| دیپلم | 150/000/000 ریال |
| کاردانی | 200/000/000 ریال |
| کارشناسی | 250/000/000 ریال |
| کارشناسی ارشد | 300/000/000 ریال |
| دکترای عمومی علوم پزشکی | 350/000/000 ریال |
| دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی | 400/000/000 ریال |
| دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی و بالاتر | 500/000/000 ریال |
ج - پنج درصد (5 %) از اعتبار بند (ب) جهت آموزشهای مهارتی کارکنان (پرسنل) وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد.
د (منسوخ 1399/08/05)- صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تامین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
ه - در راستای اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.
و - در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1397، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1396 بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و از طریق ردیف هزینه ای 1 - 106000 به مصرف میرسد.
ز - مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور میشود.
ح - در سال 1397 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال 1396 اخذ میگردد.
زائران اربعین که از تاریخ سوم مهرماه 1397 تا بیست و دوم آبان ماه 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند.
ط - سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه التفاوت کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری از اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.
تبصره 12 -
الف (منسوخ 1399/08/05)- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این بند حاکم است.
1 - دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
حداکثر میزان افزایش بیست درصد (20 %) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1397 مشمول افزایش نمی شوند.
احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این جزء حاکم است.
2 - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این جزء حاکم است.
ب - دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند، از محل اعتبار ردیف 36 - 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آییننامه اجرایی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، اقدام نمایند.
ج (اصلاحی 1396/12/20)- دولت مجاز است اعتبار ردیف 37 - 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (20/000/000) ریال میباشد، بر اساس آییننامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1397/1/1 اعمال نمایند.
به دولت اجازه داده میشود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال نسبت به تامین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.
د - به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها میشود.
شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (70 %) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.
ه - پرداخت اعتبار کلیه موسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره (9) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.
دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
و - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1397 اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ز - اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 (کتاب پنجم - تعزیرات) میگردد.
ح -
1 - دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیباشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
2 - از ابتدای سال 1397 سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ها و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صد درصد (100 %) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میگردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
ط - کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تامین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
ی - در سال 1397 کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی در صورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرآیند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
ک - در راستای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (05 /0 %) از اعتبارات هزینه ای استان ها به منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان ها قرار میگیرد. انجام هزینه های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب میگردد.
وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.
ل - به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10 %) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. معادل صد درصد (100 %) درآمد حاصله از محل ردیف 3 - 151000 جدول شماره (7) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
م - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ن - دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم جهت درج بودجه تلفیقی سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد.
س - دولت مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است را وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
تبصره 13 (منسوخ 1399/08/05)-
الف - در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبالغ زیر اختصاص می یابد:
1 - معادل پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
چهل درصد (40 %) از اعتبارات مذکور ابتداء برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40 %) هزینه ای و شصت درصد (60 %) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
2 - در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 چهل و دو درصد (42 %) از درآمد ردیفهای 160157 و 140141 به جز درآمدهای موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور میگردد.
ب - معادل دو هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /2) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص می یابد.
ج - در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد. مبلغ مذکور صد درصد (100 %) تخصیص می یابد.
د - معادل یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام، مایه کوبی (واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآورده های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میگیرد.
ه - معادل دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار میگیرد.
تبصره 14 (منسوخ 1399/08/05)-
الف - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه میگردد.
دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید.
در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.
در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.
| ردیف | دریافتی ها (منابع) | مبلغ (میلیارد ریال) | ردیف | پرداختی ها (مصارف) | مبلغ (میلیارد ریال) |
| 1 | دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی | 407 /572 | 1 | مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی | 000 /50 |
| 2 | دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی | 985 /175 | 2 | سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی | 986 /36 |
| 3 | دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافتها | 785 /217 | 3 | هزینه و کارمزد حمل و نقل، توزیع فروش (کارمزد جایگاهها) فرآورده های نفتی | 816 /72 |
| 4 | دریافتی حاصل از فروش آب | 163 /22 | 4 | واردات فرآورده های نفتی، سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده های نفتی، بازپرداخت تعهدات طرحهای گازرسانی و بهینه سازی مصرف انرژی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی | 000 /60 |
| 5 | هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی | 342 /73 | |||
| 6 | کارمزد جایگاههای سی ان جی | 200 /9 | |||
| 7 | عوارض گازرسانی سی ان جی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) | 312 /3 | |||
| 8 | مالیات بر ارزش افزوده سی ان جی | 735 /2 | |||
| 9 | هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی (*) | 325 /212 | |||
| 10 | واردات برق | 461 /5 | |||
| 11 | هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب (**) | 163 /22 | |||
| مصارف هدفمندی: | |||||
| 1 | پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها | 000 /300 | |||
| 2 | کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور میباشد، (طبق ماده (79) قانون برنامه ششم توسعه اقدام گردد.) | 000 /70 | |||
| 3 | ماده (46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج | 000 /37 | |||
| 4 | یارانه نان و خرید تضمینی گندم | 000 /33 | |||
| جمع | 000 /440 | ||||
| جمع کل دریافتی ها | 340 /988 | جمع کل | 340 /988 | ||
| * کل هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی بر اساس این قانون معادل 094 /247 میلیارد ریال بوده که در جدول فوق زیان صنعت برق معادل 769 /34 میلیارد ریال لحاظ نشده است. ** وجود دریافتی از فروش آب جهت حمایت از صنعت آب مجدداً به شرکتهای آب و فاضلاب برگشت داده میشود. | |||||
ب - آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 15 -
الف -
1 - شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
2 - شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.
ب - به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده میشود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها تا سقف چهل و نه درصد (49 %) برای شرکتهای واقع در مناطق کمترتوسعه یافته و تا سقف بیست درصد (20 %) برای شرکتهای واقع در مناطق توسعه یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکتها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /250) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.
تبصره 16 -
الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1397 یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /14) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و شش هزار میلیارد (000/000/000 /000 /6) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق میگیرد.
ج - در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار میگیرد.
د - به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد به استثنای موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تایید هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
ه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /12) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (200/000/000) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (5/000/000) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300/000/000) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /8) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تامین میگردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.
و - به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه نمایند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.
ز - دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1 %) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (000/000/000 /570 /52) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
ح - بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند.
دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ میشود.
ط -
1 - بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 مصوب 1395/12/24 موضوع تنفیذ تبصره (35) قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 با قیود ذیل برای سال 1397 تنفیذ میگردد:
1 - 1 - عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال میباشد» در ذیل جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور درج میشود.
1 - 2 - سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال است. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
2 - به دولت اجازه داده میشود که از محل باقی مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال و سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال تعیین میگردد.
گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
تبصره 17 (منسوخ 1399/08/05)-
الف - به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1397 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 11 - 129000 تامین میشود.
ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پر هزینه ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیمه گر جهت اجراء ابلاغ نماید.
ج - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
د - در راستای اجرایی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال 1397 اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند.
کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان و بر اساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه ای خود با سایر سازمان های بیمه ای است. شیوهنامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تدوین و ابلاغ میگردد.
ه - در راستای اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تامین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تامین مسکن یکصد هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف 131600 جدول شماره (7) تامین میگردد.
ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (200/000/000) ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1395 تسویه نموده اند، میتوانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره مند شوند.
و - دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مندرج در ردیف 110513 جدول شماره (5) این قانون را از طریق ردیفهای هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به صورت صد درصد (100 %) تخصیص داده و پرداخت نماید.
ز -
1 - سازمان ها و ارگان های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند.
2 - دولت مکلف است در قالب آییننامه ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی (متابولیک)، اسکلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره (7) ردیف 1290015 پرداخت نماید.
ح - بنیاد شهید و امور ایثارگران میتواند چهار هزار و پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1397 را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نمودهاند و در حال حاضر در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.
ط - تبصره (3) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 به شرح زیر اصلاح میشود:
بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «یا همسر ایشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاریخ طلاق» عبارت «و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری» اضافه میگردد.
ی - والدین شهدای شاغل در دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند. اعتبار ذی ربط تا سقف پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال از محل اعتبارات ردیف 131600 مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تامین خواهد شد.
ک - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید) را به میزان تا بیست و پنج درصد (25 %) افزایش دهد. اعتبارات این حکم از محل ردیف 131600 مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال تامین میگردد.
تبصره 18 -
الف (منسوخ 1399/10/24)- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده میشود علاوه بر اعتبار ردیف 61 - 550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست درصد (20 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (60 %)، اجرای طرح (پروژه) های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال زایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد در اختیار استان قرار میگیرد.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند.
عبارت «یک درصد (1 %)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود.
1 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
2 - ساز و کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آییننامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ب - به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /400 /1) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آییننامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ج - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود ازطریق سازمان توسعه ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود.
د (منسوخ 1402/07/20)- دولت مکلف است از طریق سازمان های توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تامین منابع مالی (منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون) اقدام نماید.
تبصره 19 - در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381/3/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرحهای نیمه تمام) و بهره برداری طرحها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:
1 - برای آن دسته از طرحهای نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (647/000/000 /894 /43) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت میشود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره (3) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند.
2 - دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء (1) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.
3 1398/12/26- دولت میتواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
4 1398/12/26- دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50 %) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.
5 1398/12/26- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازم الاجراء است.
6 1398/12/26- درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزء های (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار میباشد.
7 1398/12/26- دولت میتواند در بهره برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی - خصوصی استفاده نماید.
8 1397/12/21- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره (5) این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می یابد.
9 1397/12/21- دستگاههای اجرایی ذی ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
10 1398/12/26- نیروی انسانی طرح (پروژه) های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار میشود وفق ساز و کارهای ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه های مربوطه و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 خواهد بود.
11 1398/12/26- هرگونه فرآیند اجرایی اعم از فرآیند ارجاع طرح (پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می پذیرد.
آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
12 1397/12/21- مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی میباشند.
تبصره 20 -
الف - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1397 نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.
ب - مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف 6 - 102500 در قانون بودجه سال 1397 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج - در اجرای حکم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:
1 - اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرایی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.
2 - به دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره میشوند اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آییننامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
3 - دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت میگردد.
4 - از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد (50 %) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (50 %) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذی ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، هزینه میگردد.
5 - دستگاههای اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (4) که در طول سال 1397 متقاضی اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میباشند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره میشوند.
آییننامه اجرایی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تامین حداقل ده درصد (10 %) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات میباشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.
ه - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه ای موضوع پیوست شماره (1) این قانون را به گونه ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (10 %) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میگردد.
و - تامین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از هر محل از جمله بودجه کل کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.
ز - مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی میباشند.
ح - دولت مکلف است با اتخاذ ساز و کاری نسبت به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیفهای این قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش ها پرهیز نماید. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ط - وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه داری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به نگهداری ردیفهای جمعی - خرجی این قانون اقدام نماید.
احکام مواد (7) و (8) قانون برنامه ششم توسعه بر حکم این تبصره حاکم است.
تبصره 21 - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال 1397 تمدید میشود.
تبصره 22 - با توجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1397 تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آن تمدید میگردد.
تبصره 23 - دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را هر چهارماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 24 - آییننامه های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 25 - کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1397 است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/12/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
پیوست
بخش اول - تغییرات منابع بودجه کل کشور صفحه 1
بخش دوم - تغییرات مصارف بودجه کل کشور صفحه 1
سوم - تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی صفحه 1 - صفحه 2
بخش چهارم - تغییرات اعتبارات هزینه ای صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 - صفحه 4 - صفحه 5 - صفحه 6 - صفحه 7 - صفحه 8 - صفحه 9 - صفحه 10 - صفحه 11 - صفحه 12 - صفحه 13 - صفحه 14
بخش پنجم - تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 - صفحه 4 - صفحه 5 - صفحه 6 - صفحه 7 - صفحه 8 - صفحه 9 - صفحه 10 - صفحه 11 - صفحه 12 - صفحه 13 - صفحه 14 - صفحه 15 - صفحه 16 - صفحه 17 - صفحه 18 - صفحه 19 - صفحه 20 - صفحه 21
بخش ششم - تغییرات درآمدهای اختصاصی صفحه 1 - صفحه 2
بخش هفتم - تغییرات اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی صفحه 1
بخش هشتم - تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی صفحه 1
بخش نهم - تغییرات درآمدهای استانی صفحه 1
بخش دهم - جا به جایی هزینه دستگاه های اجرایی موضوع جدول (1 - 7) لایحه بودجه 1397 صفحه 1
بخش یازدهم - اصلاح اعتبارات هزینه ای مصوب 1396 با لحاظ آموزش و پرورش استانی صفحه 1
بخش دوازدهم - اصلاح ویژگی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از استانی به ملی صفحه 1
بخش سیزدهم - اصلاح هزینه واحد طرح های مندرج در پیوست شماره (1) لایحه بودجه صفحه 1
بخش چهاردهم - اصلاحات پیوست شماره (4) نسبت به لایحه دولت صفحه 1 - صفحه 2
بخش پانزدهم - اصلاحات جدول قسمت دوم بخش اول پیوست شماره (4) صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 - صفحه 4 - صفحه 5 - صفحه 6 - صفحه 7 - صفحه 8 - صفحه 9 - صفحه 10 - صفحه 11 - صفحه 12 - صفحه 13 - صفحه 14 - صفحه 15 - صفحه 16 - صفحه 17 - صفحه 18 - صفحه 19 - صفحه 20 - صفحه 21 - صفحه 22 - صفحه 23 - صفحه 24 - صفحه 25 - صفحه 26 صفحه 27 - صفحه 28 - صفحه 29 - صفحه 30 - صفحه 31 - صفحه 32
بخش شانزدهم - تغییرات متفرقه صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 - صفحه 4 - صفحه 5 - صفحه 6 - صفحه 7 - صفحه 8 - صفحه 9 - صفحه 10 - صفحه 11 - صفحه 12 - صفحه 13 - صفحه 14 - صفحه 15 - صفحه 16 - صفحه 17 - صفحه 18 - صفحه 19 - صفحه 20 - صفحه 21 - صفحه 22 - صفحه 23
بخش هفدهم - توزیع مبلغ افزایش اعتبارات ارتقای شاخص شاخص های توسعه اقتصادی استان ها صفحه 1
بخش هجدهم - تغییرات جدول شماره (18) - توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت صفحه 1