تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ثبت سند، قبل از احراز هویت، علاوه بر تخلف اداری و انتظامی سر دفتر، دارای وصف کیفری بوده و مصداق بزه جعل و تزویر در اسناد رسمی است.
1 - آقای ر. پ.ق. به اتهام جعل دو فقره سند رسمی وکالت شماره 3002 - 89/9/13 و 3324 - 89/11/19 و متهم ردیف 2 - خانم ل. ع. گ به اتهام استفاده از سند مجعول 3 - آقای ح. ت 4 - آقای م. ک که متهم به معاونت در جعل دو فقره سند رسمی وکالتنامه مذکور بوده اند که متهم ردیف یک سردفتر اسناد رسمی شماره... تنظیم کننده اسناد مجعول شناخته شده و با شکایت آقای ر. ع. و خانم ط. الف که وکلای هر یک از طرفین مطالبی را بیان کرده اند و با توجه به اقرار خانم متهمه ردیف دوم شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... پس از رسیدگی طبق دادنامه مشروح شماره 600963 - 93/10/6 متهم ردیف اول (سردفتر اسناد رسمی شماره...) را به استناد مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) به تحمل یک سال حبس و ردیف 2 را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و هر یک از متهمین ردیف های 3 و 4 را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نیز معدوم نمودن اسناد مجعول محکوم کرده و به لحاظ فقد سوابق کیفری متهم ردیف یک، اجرای مجازات وی را نسبت به 8/5 ماه حبس به مدت دو سال تعلیق کرده است و درخواست تجدیدنظر آنان در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه شماره --- - 94/12/9 رد شده است. سپس آقای ر. پ. ق (سردفتر) با تقدیم لایحه ای در 6 برگ به دفاع مجدد پرداخته با ادعای عدم سوءنیت خود و این که عمل وی صرفا جنبه تخلف انتظامی سردفتر بوده و نیز عدم رعایت برخی از تشریفات و قواعد دادرسی و ادعای بیگناهی خود تقاضای اعاده دادرسی کرده است که لایحه وی موقع مشاوره قرائت میگردد؛ ضمنا تقاضای توقف اجرای حکم نیز کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم بهنام اصل عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین شهرابی فراهانی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی قانونی را درخواست می نمایم در خصوص دادنامه شماره --- - 94/12/9 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر تهران مشاوره نموده چنین رای می دهد:
درخواست اعاده دادرسی آقای ر. پ.ق. نسبت به دادنامه فوق الذکر به شرح لایحه تقدیمی وی و استناد به مواد 101 و 102 قانون ثبت که هر گاه قبل از احراز هویت سندی را اعضای ثبت عمدا به ثبت برساند تخلف اداری یا انتظامی است موجه نمیباشد. زیرا اولا ثبت اسناد مجعوله مطابق بند اول ماده 100 قانون ثبت جعل و تزویر محسوب میشود ثانیا- رسیدگی به تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون مصوب 54/4/25 دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران منافاتی با داشتن جنبه جزایی عمل سردفتر ندارد. ثالثا- تشخیص سوءنیت با محاکم میباشد و ادعای نداشتن سوءنیت یا تعمد در عمل مجرمانه از جهات اعاده دادرسی نمیباشد رابعا- عدم رعایت برخی از مقررات آیین دادرسی کیفری و یا قواعد آمره در تشریفات دادرسی در شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 احصاء نشده است و عدم استماع اظهارات شهود و یا عدم بررسی نظر کارشناس و مطالبی که جنبه دفاعی و ماهوی دارد نیز از موارد اعاده دادرسی که در دیوان عالی کشور به طور شکلی رسیدگی میشود خارج است لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر میگردد.
شعبه...... -
ابراهیم بهنام اصل- فتوت نصیری سوادکوهی- محمد سلیمانی