بسمه تعالی
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0300198 شماره دادنامه سیلور: 140431390000020254 تاریخ: 1404/01/10
شاکیان: آقایان علی پیهانی، علی لالوی، خسرو شاه حسینی، بابک سپهری خامنه، بهزاد حبشی افشار و بهروز پژمان نکو با وکالت خانم سوگل چراغی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 172287/110/01 مورخ 1398/11/23 مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی
خانم سوگل چراغی به وکالت از شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نامه شماره 172287/110/01 مورخ 1398/11/23 مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"بسمه تعالی
جناب آقای مهندس مهرآبادی
قایم مقام وزیر در طرح مسکن مهر
با سلام و احترام
نامه شماره 171245/125 مورخ 1398/11/20 جنابعالی و ضمایم مربوطه در خصوص درخواست موافقت با پیشنهاد حذف از سامانه مسکن مهر متقاضیان پرژه های مسکن مهر استان البرز به علل عدم تکمیل کامل سهم آورده و واریزی کمتر از 15 میلیون تومان به استحضار جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی رسید، پی نوشت فرمودند:
«جناب آقای مهرآبادی
با سلام
موافقم، ابلاغ کنید و مراقب باشید که گرفتاری جدیدی بوجود نیاید.» -مدیر کل حوزه وزارتی "
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار عالی میرساند بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کشور، مقرر می دارد:" در اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند های (15) و (41) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گروه های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه سازی، صنعتی سازی، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده میشود با جلب و جذب منابع مالی. .... نسبت به زمینه سازی برای تامین مسکن گروه های هدف به شرح زیر اقدام نماید..."همچنین بند (ج) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اشعار می دارد:"وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری ها، طرحجامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیاتوزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کمدرآمد خواهد بود:
1 - تقویت تعاونیهای تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخشمسکن.
2 - مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا درچارچوب طرحهای توسعه و عمران.."...
موکلین اینجانب (و بسیاری دیگر از متقاضیان مسکن مهر البرز که جملگی از اقشار کم درآمد جامعه میباشند) طی سالهای 1386 تا 1393 با اعتماد به طرح ملی مسکن مهر و به پشتوانه دولت، مطابق قراردادهایی که با تعاونی های مسکن مهر منعقد نمودهاند مبالغ مختلفی به حساب اداره راه و شهرسازی استان البرز واریز نموده اند. نکته قابل توجه آنکه با در نظر گرفتن نرخ تورم، واریز مبالغ 10، 8، 7 و 5 میلیون تومان (زیر 15 میلیون تومان) در سالهایی که متقاضیان مسکن مهر اقدام به عقد قرارداد و ثبت نام در سامانه مسکن مهر نمودهاند رقم قابل توجهی بوده است؛ و این مبالغ عیناً مبلغ اقساطی ست که طی قراردادهای کتبی و یا شفاهی از سوی تعاونی های مربوطه تعیین و به متقاضیان ابلاغ شده است.
مع الاسف با حدوث مشکلات عدیده در جهت اجرای طرح مسکن مهر و کارشکنی و تخلفات متعدد، اداره راه و شهرسازی استان البرز و تعاونی های مسکن مربوطه در مدت زمان قانونی و قراردادی تاکنون به تعهدات خود در قبال موکلین اینجانب عمل ننموده و از تهیه و تحویل واحدها به موکلین خودداری ورزیده اند.
النهایه با مراجعات مکرر موکلین به اداره راه و شهرسازی استان البرز، این اداره اعلام نموده با استناد به دستورالعمل اجرایی شماره 172287/110/01 مورخ 1398/11/23 که از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده، متقاضیانی که مبلغ آورده (واریزی در وجه اداره راه و شهرسازی البرز) کمتر از مبلغ 15 میلیون تومان میباشد را از سامانه مسکن حذف نموده و بدین ترتیب حقوق موکلین با نقض قوانین و مقررات موضوعه از سوی اداره راه و شهرسای با تمسک به این مصوبه شدیداً مورد تضییع قرار گرفته است؛ این دستورالعمل طی لایحه ارایه شده از طرف نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی استان البرز در جلسه رسیدگی پرونده های مسکن مهر البرز در شعبه 18 حقوقی کرج (که از سوی ریاست محترم وقت قوه قضاییه به طور ویژه جهت رسیدگی به پرونده های مسکن مهر در استان البرز تعیین شد) ارایه شد و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با توسل به این مصوبه از ایفای تعهدات قراردادی خود -به بهانه اینکه آورده این دسته از متقاضیان کمتر از 15 میلیون تومان است - سر باز زد؛ این در حالیست که اساساً آورده موکلین در سالهای انعقاد قرارداد و ثبت نام در سامانه مسکن مهر که اکنون بیش از 12 سال از آن گذشته رقم قابل توجهی بوده و در زمان انعقاد قرارداد با مسکن مهر، اولاً سقفی برای پرداخت مشخص نشده و صرفاً اقساطی به تناسب هر قرارداد معین شد و ثانیاً و مهم تر آنکه مبلغ اقساط بر اساس مبلغ وام بانکی تخصیص داده شده تعیین و به متقاضیان ابلاغ گردید.
به استحضار عالی میرساند چنانچه در بند «د» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور 1386 آمده و پیشتر بدان اشاره شد، فلسفه وجودی ایجاد مسکن مهر، حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بوده و موکلین با اعتماد و اعتقاد بر این امر که دولت در انجام تعهدات قراردادی خود قصور نمی نماید اقدام به انعقاد قرارداد با این تعاونی ها نموده و در زمانی که مبالغ اقساط را در وجه اداره راه و شهرسازی استان البرز واریز نموده اند، چنین دستورالعملی صادر نشده و ارتباط آن به قراردادهای موکلین (و تمامی متقاضیان مسکن مهر که طبق قراردادهای کتبی و شفاهی مبلغ آورده آنان کمتر از 15 میلیون تومان میباشد) فاقد وجاهت قانونی و مخالف مواد 31 و 43 قانون اساسی و بند «د» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور مصوب 1386 و کاملاً مخالف فلسفه ایجاد تعاونی های مسکن مهر میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پروژه های موسوم به مسکن مهر به منظور کمک به فاقدین مسکن واجد شرایط در چارچوب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز و سپس در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن ادامه یافت. در این طرح، ابتدا از متقاضان در سامانه ثبت نام به عمل آمده و پس از احراز شرایط نسبت به افتتاح حساب اقدام و پس از واریز قسط اول به یکی از پروژه های تعریف شده در همان سامانه، متصل میشوند. تعریف پروژه ها بدین صورت است که ابتدا زمین محل احداث پروژه شناسایی و در اختیار شرکت سازنده قرار میگیرد. شرکت سازنده نسبت به اخذ دستور نقشه از شهرداری و تهیه نقشه های ساختمانی مورد تایید سازمان نظام مهندسی، اقدام مینماید و پس از صدور پروانه ساختمانی، عملیات اجرایی از پی کنی، قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی و غیره آغاز و طول دوره ساخت تعیین میگردد.
هزینه ساخت این واحدها از دو طریق تامین میشود,1- از محل تسهیلات بانکی، 2- برآورده متقاضایان؛ بانک در ابتدا بر اساس تصمیمات دولت و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، برای این واحدها مبلغی به عنوان تسهیلات اختصاص می دهد که به تناسب پیشرفت فیزیکی، به سازنده پرداخت میشود. در این بین چنانچه برخی از متقاضیان در پرداخت سهم خود تاخیری داشته باشند موجب توقف عملیات اجرایی میشود و توقف پروژه موجب افزایش قیمت ها میشود و موجب ضرر و زیان کسانی که به موقع سهم خود را پرداخت نمودهاند میشود. افزایش قیمت در صورتی اتفاق می افتد که اعضا به تعهد خود عمل نکنند. عدم واریز یا تکمیل سهم آورده متقاضیان ثبت نام شده، یکی از مهمترین دلایل مشکلات اتمام پروژه های مسکن مهر بوده است. جهت جلوگیری از توقف عملیات ساخت، اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام به ارسال اظهارنامه و پیامک به تعدادی از متقاضیانی نموده که برآورده کمتر از 15 میلیون تومان داشته اند و همچنین فرصت 3 هفته ای جهت تکمیل آورده در اختیارشان قرار داده است. بدیهی است پس از سپری شدن فرصت یاد شده و عدم تکمیل سهم اورده توسط متقاضی، این اقدام به منزله انصراف تلقی میگردد.
در این بین متقاضیانی وجود دارند که عضو تعاونی های مسکن بوده و مبالغی را به تعاونی پرداخت نمودهاند و تعاونی این مبالغ را به حساب متقاضی واریز ننموده که در این حالت شرکت تعاونی مسکن مربوطه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند. بر این اساس، همانگونه که مستحضرند این متقاضیان که پروژه های آنها در قالب تفاهم نامه سه جانبه از سال 1388 منعقد شده، سال خروج آنها از سامانه بعد از سال 1397 بوده لذا خروج آنها از سامانه 10 سال بعد اتفاق افتاده است. بنابراین نهایت مساعدت به آنها انجام شده است که متاسفانه عدم پرداخت به موقع سهم آورده توسط متقاضی یکی از مواردی است که موجب عدم تکمیل واحد میشود. بنابراین پس از خروج متقاضایان بدحساب، متقاضاین ثبت نام شده در سامانه اختصاص پروژه و سپس اختصاص واحد میشوند.
پرونده شماره ه ت/0300198 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 172287/110/01 مورخ 1398/11/23 مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1403/11/28 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
با عنایت به اینکه هزینه ساخت پروژه های موسوم به مسکن مهر به منظور کمک به فاقدین مسکن واجد شرایط که در چارچوب بند (د) تبصره 6 قانون بودجه کل کشور سال 1386 آغاز و سپس در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ادامه یافته از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تامین میگردد و تاخیر در پرداخت سهم متقاضی موجب توقف عملیات اجرایی ساخت میشود و با توجه به افزایش قیمت ها این امر موجب ورود ضرر و زیان به متقاضیانی میگردد که سهم خود را به موقع پرداخته اند و جهت جلوگیری از مشکلات مذکور وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال اظهارنامه و پیامک جهت تکمیل وجه سهم متقاضی به افرادی نموده که سهم خود را نپرداخته بودند و عدم تکمیل وجه در مهلت اعلامی نیز طبیعتاً به منزله انصراف تلقی میگردد و در خصوص متقاضیانی که عضو تعاونی های مسکن بوده و مبالغ خود را به حساب آن شرکت ها پرداخت نمودهاند و شرکت های مذکور در واریز این مبالغ قصور نمودهاند نیز خود آن شرکت ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند و خروج متقاضیان بعد از سال 1397 و حدود 10 سال بعد از ثبت نام در پروژه اتفاق افتاده و در حال حاضر نیز افرادی که از پروژه مسکن مهر حذف شده اند میتوانند با ثبت نام در نهضت ملی مسکن از مزایای قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 بهره مند گردند، لذا نامه شماره 172287/110/01 مورخ 1398/11/23 مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری