تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، افزودن خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش میباشد.
در خصوص دعوی آقای الف.ح. فرزند ر. با وکالت آقایان الف.س. و الف.م. به طرفیت آقای م.ز. فرزند ع. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به 1 - تحویل مبیع مقوم به 51/000/000 ریال 2 - تنظیم سند رسمی انتقال با احتساب کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل مقوم به 51/000/000 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدارک مستند دعوی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن؛ اولا - نظر به این که وکیل خواهان در مقام افزایش خواسته، الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت ها را به خواسته های تصریح شده در دادخواست اضافه نموده، این امر منصرف از ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش میباشد لذا افزایش خواسته به نحو مذکور قابل ترتیب اثر نیست و ثانیا - دعوی مطروحه از ناحیه خواهان فرع بر احراز مالکیت رسمی ایشان بوده و مبایعه نامه عادی مورد استناد ایشان به موجب مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت قابل استناد نمیباشد و بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 43 - 10/8/52 قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. ثالثا - پاسخ استعلام ثبتی شماره 13995 - 27/3/91 مبین مالکیت مشاعی شخص دیگری غیر از خوانده بر ملک موصوف میباشد و ایشان از حیث این که دارای حقوقی بر آن است اساسا در دعوی مداخله ندارد و علاوه بر آن ملک مذکور در بازداشت های متعدد قرارداد بنابراین ادعای خواهان قبل از رفع موانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد لهذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد مرقوم و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رای وحدت رویه شماره 620 - 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه حاضر را صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. باوکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه --- - 16/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی به شرح آن صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و این که مالک ملک حسب پاسخ ثبتی پیوستی به شماره 13995 - 27/3/91 اداره ثبت اسناد و املاک کن علاوه بر خوانده بدوی اشخاص دیگری نیز مالک میباشند، بنابراین لازم بوده است نامبردگان نیز به عنوان مالک مشاعی طرف دعوی قرار گیرند تا متمکن از دفاع گردند بنابراین صرف نظر از سایر استدلالات دادگاه محترم بدوی در نتیجه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قربان وند - فهیمی گیلانی