ماده واحده -
الف - مواد 6 و 11 و 25 و 128 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 6 - برای رسیدگی باختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیات به عنوان شورای عالی ثبت و هیات نظارت در اداره کل ثبت تشکیل میشود شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوانعالی تمیز و مدیرکل امور قضایی یا یکنفر از اعضاء عالی رتبه قضایی به تعیین وزیرعدلیه و مدیرکل ثبت - هیات نظارت عبارت خواهند بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور املاک و یکنفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه - وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیات مذکور در ماده 25 و 25 مکرر تعیین میشود. ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیات بر طبق آیین نامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده 11 - از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت باملاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره - در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بان عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم مقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد.
ماده 25 /1 - هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسیدگی بان از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده شش خواهد بود که بتقاضای مدیرکل ثبت رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد.
2 - رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتیکه در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیات نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود.
3 - در موارد صلاحیت هر یک از دو هیات تشخیص وقوع اشتباه و موثر بودن آن با خود هیات خواهد بود و رای و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی باعتراضات به ثبت در محاکم تاثیری داشته باشد.
4 - هرگاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیات مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیات نظارت هیات مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رای این هیات در تشخیص صلاحیت قاطع است.
5 - هرگاه شورای عالی ثبت یا هیات نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه موثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوطه بآن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد -
6 - هرگاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیات نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
7 - چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک به عمل میاید به عهده تقاضا کننده ثبت است و چنانچه برای یکی از دو هیات ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف بتادیه حق الثبت جدید خواهد بود.
8 - رسیدگی هر یک از دو هیات در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
ماده 25 مکرر - 1 در غیر موارد مذکور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 316 هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
2 - در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیرکل ثبت رای هیات نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رای هیات حل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر میشود بر خلاف قانون باشد موضوع در شورای عالی ثبت طرح و هیات مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار میدارد - رای شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تاثیری ندارد.
در صورتی که شورای عالی ثبت رای هیات مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
ماده 128 - حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است.
حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد برای اسناد و اوراقی که به طور دائم باداره ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.
ب (منسوخ 1322/06/27)- تبصره زیر به ماده 64 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خردادماه 1316 اضافه میشود.
تبصره - شکایت بهیات یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عملیات اجرایی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرایی پذیرفته میشود و پس از آن مرجع شکایت محکمه است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده [واحده] است در جلسه دهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری