شماره:51101ه-/ب
تاریخ: 1390/8/15
400
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 198349/45622 مورخ 1389/9/6، موضوع «بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیطزیست در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت... در دستگاههای اجرایی باید براساس... برابری فرصتها انجام شود»، بهموجب ماده (44) قانون «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفتهشدن در امتحان عمومی... امکانپذیر است».
2- طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرایی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت میگیرد.
3- براساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرایی... در برنامههای پنجساله تعیین میگردد...».
4- وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع میباشد».
5- تبصره ماده (32) قانون مقرّر میدارد: «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند «ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرایی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خریدخدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیشبینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (10) تصویبنامه که سازمان حفاظت محیطزیست را به «تبدیل وضعیّت استخدامی کارکنان قراردادی، خریدخدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف مینماید، مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی