رای شماره 140431390003141857 مورخ 1405/01/24هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه ت/ 0200183- 0300315 شماره دادنامه سیلور: 140431390003141857 تاریخ:1405/01/24

شاکیان: طاهر روحانی - جعفر شعبان پورکاسکری - حسین محمدی دولت آبادی - احسان حبیبی مقدم - مصطفی یعقوبی - سیدباقر هاشمی ساروی - سارا سلطانی مجاوری - مرتضی نوروزی کولایی - مهدی امیرفخریان - جابر عابدبادلی - مهدی کریمی سقندیکلایی - ابوالفضل محمودی کفشگری - اسماعیل یزدانی پرایی - مهدی قربانی - امیر باوفا - سیدهانی رشیدایی - عسگری رمضانی - مجتبی فلاحتی - مصطفی برزگرشلیمکی - حسین مختاری قاجاری - عزت اله مایل رستمی - مرتضی رییسی - عبدالرضا علی زاده آقمشهدی - مجتبی ابراهیم زاده سوادکوهی - علیرضا نقدی پور - علی محمد امامی - نارنج سمالپور - فاطمه باقری - حسین کاظمی بره بی چاست - حسن نقدی پوربیرگانی

طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور- استانداری مازندران- شهرداری ساری- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه دستورالعمل شماره 2509مورخ 1401/01/25 سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور- استانداری مازندران- شهرداری ساری- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 2509 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور

موضوع: دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی

ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/01/23 سازمان اداری و استخدامی کشور منضم به دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی (تصویر پیوست) لطفاً دستور فرمایید؛ مطابق مفاد ماده (3) دستور العمل مذکور اقدامات لازم را در خصوص کارمندان قراردادی معمول نمایند.

مهدی جمالی نژادرییس سازمان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

علیرغم مکاتبات پرسنل شهرداری قلعه خواجه با اداره کل شهری خوزستان و ثبت تعهدنامه ثبتی مبنی بر عدم قبول تبدیل وضعیت از قرارداد مشمول قانون کار به کار معین که برخلاف دستورالعمل 2509 مورخ 1400/01/25 بوده است متاسفانه احراز کارکنان اداره کل شهری استانداری خوزستان در اقدامی غیرقانونی سعی در تغییر قرارداد اینجانبان نموده است.

فلذا اینجانبان نسبت به موضوع تبدیل وضعیت خود که حقوق و سوابق بالای بیست ساله را پایمال می کند و برخلاف رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد معترض و تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع خواسته را داریم.

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به موجب لایحه مورخ 1402/03/31 توضیح داده است که:

1. بر اساس ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری شغل آتش‌نشان از زمره مشاغل حاکمیتی و همچنین مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد و در ساختار سازمانی شهرداری‌های کشور نیز برای انجام مشاغل حوزه آتش‌نشانی پست کارمندی تخصیص داده ‌شده است که مشاغل موصوف در ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی شهرداری مذکور نیز طی نامه شماره 27578 مورخ 1396/07/04 این دفتر (تصویر پیوست) به استانداری مربوطه ابلاغ گردیده است، بنابراین متصدیان مشاغل حوزه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از کارکنان کارمندی بوده که به ‌موجب قانون لایحه شمول قانونی استخدام کشوری مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان می‌باشند و بکارگیری نیرو جهت انجام وظایف مشاغل مذکور صرفاً به ‌صورت کارمندی صورت می‌پذیرد.

2. در خصوص درخواست ابطال نامه شماره 2509 مورخ 1400/01/25 این سازمان و نامه شماره 1888/42/86 مورخ 1400/01/29 استانداری مازندران از سوی شاکیان، ذکر این نکته ضروری است که اولاً نامه این سازمان صرفاً ابلاغ بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/01/23 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قراردادکار معین با کارمندان پیمانی بوده و در این مکاتبات هیچ اشاره‌ای به موضوع تبدیل وضعیت نیروها نگردیده است. در همین راستا استانداری مازندران نیز صرفاً موضوع را به شهرداری‌های تابعه ابلاغ نموده که در این ابلاغیه و همچنین پاسخ شماره 2443/42/86 مورخ 1400/02/04 به شهرداری ساری هیچ‌گونه اشاره‌ای به تبدیل وضع نیروها نشده است و ثانیاً مرجع ابطال هیات محترم وزیران خواهد بود بنابراین از این حیث دارای ایراد می‌باشد.

3. در خصوص درخواست شاکیان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/04/26 این سازمان لازم به توضیح است پیشتر ابطال بخشنامه معترضً‌عنه در هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که مطابق رای شماره 140109970906010179 مورخ 1401/03/31 (تصویر پیوست) بخشنامه یاد شده قابل ابطال نمی‌باشد. ضمن آنکه در مفاد این بخشنامه هیچ‌گونه اشاره‌ای به تبدیل وضعیت نیروها نگردیده و تنها در خصوص تغییر عنوان قرارداد در راستای همسان‌سازی مطرح بوده است.

علی ایحال با امعان نظر به مراتب فوق و از آنجاییکه با طرح شکایت توسط شاکیان محترم و احتمال ابطال بخشنامه‌های معترضً‌عنه که به تصور شاکیان نهایتاً منجر به اصلاح حکم و تغییر وضعیت استخدامی آنان خواهد شد لازم به توضیح است که به لحاظ اینکه تغییر وضعیت از کارگری به کارمندی تابعی از درخواست مشارالیهم بوده و در طول مدت از مزایای آن استفاده کرده‌اند و همچنین مطابق موارد مندرج در بند (1) این مکاتبه بکارگیری آتش نشان صرفاً به صورت کارمندی صورت می‌پذیرد فلذا یقیناً محملی برای اجابت خواسته آنان وجود نخواهد داشت. بنابراین به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت از آن مرجع محترم به طرفیت این سازمان مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

-در خصوص نامه شماره 2443/42/86 مورخ 1400/02/04 استانداری مازندران:

در این نامه هیچ‌گونه اشاره‌ای به تبدیل وضعیت نیروها نشده و صرفاً موضوع را به شهرداری های تابعه ابلاغ نموده است لذا قابل ابطال نمی‌باشد.

-در خصوص نامه شماره 45091/04/86 مورخ 1398/05/07 استانداری مازندران:

با توجه به اینکه موضوع نامه این است که در راستای یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به پیوست بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/04/26 رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال شده است بنابراین وضع مقرره جدیدی نبوده و صرفاً جهت مطالعه دقیق مفاد بخشنامه و اقدام لازم بوده است.

با عنایت به مراتب فوق نامه های شماره 2443/42/86 مورخ 1400/02/04 و شماره 45091/04/86 مورخ 1398/05/07 استانداری مازندران قابل ابطال نمی‌باشد

این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

محمد اسماعیلی

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

◀ منبع