با آن که متانت قاضی در رفتار با مراجعان و اعتدال در تصمیم گیریها و رعایت قوانین و ضوابط مقرر در صدور احکام و قرارها، همواره مورد تاکید و توجه بوده است و از همکاران قضایی خواسته شده تا در برخورد با متهمان پرونده ها، حقوق انسانی آنان را رعایت کنند و در اعمال و رفتار خود، مرتکب اقدامهای احساسی و خلاف موازین نشوند تا موجب مسئولیتهای انتظامی و کیفری فراهم آید، متاسفانه گزارشهای رسیده به حوزه معاونت قضائی، حاکی از رفتار نامناسب برخی قضات با متهمان و اعمال مغایر با مقررات شرع و قانون بوده است که در هر مورد دستور بررسی و اقدام لازم صادر گردید.
به موجب قانون اساسی، اعمال هر گونه شکنجه، هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند با قید مجازات ممنوع گردیده است و در تاکید آن، قانون مجازات عمومی، قضاتی که برخلاف قانون آزادی افراد را سلب یا آنان را از حقوقی که در قانون اساسی مقرر گردیده است، محروم یا در غیرموارد قانونی، دستور توقیف یا بازداشت کسی را بدهند، مستوجب انفصال و مجازات شدید، شناخته است.
قضات محترم در ضمن اجرای وظایف خطیر خود، باید درنظر داشته باشند که برخورد مناسب و اقدام قانونی و سنجیده آنان، میتواند مراجعان را تحت تاثیر مثبت قرار دهد و احترام آنان را به جایگاه رفیع قضا و کارکنان زحمت کش مراجع قضایی برانگیزاند و در نهایت تنبه، اصلاح و تهذیب خطاکاران را موجب گردد.
از این رو، از قضات محترم انتظار دارم از طرفیت و درگیری با متهمان، اخذ تامین نا مناسب بازداشتهای غیرموجه، نگهداری در سلولهای انفرادی، منع زندانی از ملاقات با وکیل یا اشخاص مجاز (جز مواردی که مخالف حسن جریان تحقیق و دادرسی باشد) احضار تلفنی و بازداشت افراد بدون اطلاع خانواده آنان، القای توقعات و طرح نیازهای شخصی نزد ارباب رجوع و ارتباط خارج از محیط کار، به شدت اجتناب ورزند و همینطور از هر اقدامی که با اخلاق و آداب قضا یا شئون و شرافت شغلی قضات مغایر و موجب وهن دستگاه قضایی و تخلف از موازین باشد، خودداری ورزند و در هر حال، بالحاظ حقوق شخصی افراد و رسیدگی بی طرفانه به شکایات و دعاوی مطروح، اعتماد و اطمینان عمومی را به دادرسی عادلانه و فارغ از عواطف و احساسات شخصی، جلب، زمینه احترام و اعتلای امر قضا را بیش از پیش، فراهم آورند.
رٶسای دادگستریها و دادگاههای عمومی بخش و سازمان قضایی نیروهای مسلح، برحسن اجرای بخشنامه و اعمال و رفتار قضات حوزه خود نظارت و در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف، و نیز سازمان بازرسی کل کشور دادسرای انتظامی قضات که به موجب مقررات، ناظر بر این قبیل موارداند به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه