تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ابطال وکالت نامه به عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت درخواست نشده و درباره آن حکم صادر نشود، دعوای ابطال وکالت نامه به تنهایی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.
آقای الف.ه. به وکالت از آقای ع.پ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ک.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظرخواه در دعوی اعلام فسخ قرارداد و صدور حکم به بطلان دعوی نخستین مبنی بر ابطال وکالت نامه و استرداد سند صادر گردیده است دادگاه نظر به اینکه در دادخواست نخستین وکیل تجدیدنظرخواه ادعا اعمال فسخ قرارداد نشده تا به اعتبار آن خواسته اعلام فسخ قرارداد طبق ادعا وکیل تجدیدنظرخواه قابل حمل به غیر اراده انشائی و امری کاشفی باشد لهذا این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که قرار ردّ دعوی در خصوص اعلام فسخ قرارداد صادره گردیده انطباق با موازین قانونی داشته و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصل انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 353 از قانون مذکور ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید لیکن در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دیگر قسمت دادنامه که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر وکالت نامه شماره 15993 مورخه 14/5/78 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران نظر به این که ابطال وکالت نامه به عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت میباشد و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت نشده ابطال وکالت نامه که سند آن میباشد میسر نمیباشد و نظر به این که دادگاه مکلف به رسیدگی در محدوده خواسته میباشد و در مانحن فیه اعلام بطلان وکالت موضوع خواسته نبوده تا به اعتبار رسیدگی و اصدار حکم در خصوص آن موضوع ابطال وکالت نامه قابلیت استماع و رسیدگی را داشته باشد با توجه به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض میباشد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
کوهکن - شریعت