هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/95/36 دادنامه: 286 تاریخ: 27/11/95
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملارد و شهرداری ملارد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 فصل کلیات دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری ملارد (صدور مجوز احداث با حفظ کاربری)
متن مقرره مورد شکایت: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 94 شهرداری ملارد (3210/32-2/11/1393)
7- رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است و صدور مجوز احداث منوط به کاربری مربوطه میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که شورای اسلامی شهر ملارد در مصوبه شماره 3210/32 - 2/11/1393 مصوب نموده است « صدور مجوز احداث منوط به کاربری مربوطه » است که تصویب مصوبه فوق مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورا به دلایل ذیل بوده و درخواست ابطال مورد استدعاست. در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و اصلاحات بعدی آن در فروردین ماه 1380 در خصوص اراضی واقع در طرحها به صراحت نسبت به تملک اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص در فرجه قانونی 18 ماهه تعیین تکلیف شده و در تبصره ماده واحده مذکور (نحوه اعطای حقوق مالکانه) به صراحت قید گردیده است این در حالی است که شهرداری ملارد در تعریف عبارت کلیه حقوق مالکانه به نحو خود سرانه قید و شرط اضافه نموده است بدین ترتیب که به شهرداری دستور داده که نسبت به درخواست متقاضیان، پروانه ساختمانی را با حفظ کاربری مصوب صادر نمایند. این در حالی است که در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد به صراحت تبصره 1 مالکین از کلیه حقوق مالکانه برخوردارند میباشند و اگر طرح در زمان مقرر قانونی اجرا شود از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منفی است، فلذا بنا به مراتب فوق چون وضع مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا درخواست ابطال آن مورد درخواست است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: دادخواست و ضمایم آن در تاریخ 9/2/95 به شورای اسلامی شهر ملارد ابلاغ ولی پاسخی دریافت نشده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل و پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاح بعدی مصوب 1380 ظرف مدت 18 ماه به جهت اجرای طرح مالک از اعمال حقوق مالکانه منع شده است و بعد از انقضاء مدت مذکور مالک تا پنج سال از زمان اعلان طرح با شرایطی و بعد از آن به طور کلی مثل سایر املاک از حقوق مالکانه برخوردار میشود و شهرداریها و شورای اسلامی شهرها وفق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج در طرحهای جامع و تفصیلی شهرها هستند بنابراین بند 6 مورد شکایت مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با طرحهای مصوب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری